نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از ارجاع به شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرانا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه صبح سه‌شنبه ۳ مهر لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به خواست شورای نگهبان اصلاح کردند.
شورای نگهبان پیش از این با بررسی مصوبه مجلس اعلام کرده بود که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو «با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی» جمهوری اسلامی مغایر است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت:
«آنچه در حال حاضر به عنوان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در حال بررسی است اصلاح قانون نیست، بلکه الحاق کنوانسیون پالرموست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم پاسخ داد:
« بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند. ما می‌توانیم این را بپذیریم و اگر کشوری شروط ما را قبول نکرد می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند این از نظر مقررات اشکالی ندارد.»
نمایندگان مجلس با اصلاح ماده واحده این لایحه تصویب کردند: جمهوری اسلامی ایران نسبت به این کنوانسیون از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
براساس این مصوبه همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از ارجاع به شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.
از چهار لایحه مربوط به FATF شامل لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی – پالرمو» دو لایحه نخست که به دنبال اصلاح قوانین داخلی است به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز با توجه به اعتراض‌ها و انتقادات برخی نمایندگان اصولگرا از تاریخ ۲۰ خرداد سال جاری به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند.
بیشتر بخوانید: