در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نشست اعضای برنامه جامع اقدام مشترک هم برگزار شد. در پایان این نشست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری، بیانیه پایانی ۴+ ۱ را قرائت کردند. در این بیانیه، وزیران چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا به اضافه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و امنیتی بر ضرورت حفظ برجام و یافتن راهکارهای عملی برای تأمین منافع ایران از این توافق تأکید کردند.
مبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی دو میلیارد یورو (۲،۳۵ میلیارد دلار آمریکا) در ماه بود اما این میزان با اعمال تحریم‌های آمریکا و خروج بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران کاهش یافت. همزمان با برگزاری نشست ۴+ ۱ در نیویورک رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی که نام و نشان آن‌ها مشخص نشده بود، پیش‌بینی کرده بود که اتحادیه اروپا با اعمال تحریم نفتی ایران در آبان/ نوامبر سال جاری از حفظ برجام ناتوان است. بیانیه مشترک ۴+ ۱ اما از تعهد اعضای برنامه جامع اقدام مشترک به این توافق خبر می‌دهد.
در این بیانیه اعضای برجام مجدداً بر تعهد خود نسبت به اجرای کامل و مؤثر توافق هسته‌ای در «کمال حسن نیت» و «در یک فضای سازنده» تأکید کردند.
اعضای برجام یادآوری کردند که گزارش‌های پی در پی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید کرده. آن‌ها اعلام کردند که کماکان از پروژه مدرن‌سازی رآکتور تحقیقاتی اراک به عنوان بخشی از برجام و طرح تبدیل تأسیسات فردو به یک مرکز هسته‌ای، فیزیک و فناوری حمایت می‌کنند.
اعضا یادآوری کردند که چنانچه ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل کند، می‌بایست از منافع اقتصادی آن هم برخوردار باشد. بنابراین آن‌ها در بند بعدی بیانیه مشترکشان بر «اراده خود برای حمایت از آزادی فعالان اقتصادی در تعقیب کسب و کار مشروع با ایران، در تطابق کامل با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل» تأکید کردند.
کشورهای عضو برجام همچنین اعلام کردند که به تلاش‌هایشان برای حفظ و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی ادامه می‌دهند و سعی می‌کنند روابط تجاری و بازرگانی با ایران را در یک مسیر عادی پیش ببرند. در این زمینه، اعضا از به‌روزسانی «قانون انسداد» اتحادیه اروپا، و اعطای مجوز به بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای اینکه ایران نیز واجد شرایط برای دریافت وام‌های خارجی محسوب شود استقبال کردند.
آن‌ها وعده دادند که اقدامات مشخص و مؤثر برای تضمین کانال‌های پرداخت با ایران، و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی را پیگیری کنند. یک ساز و کار ویژه که از آن به عنوان سویفت دوم نام برده می‌شود و آلمان هم نخستین بار آن را پیشنهاد داده بود در دستور کار قرار گرفته. اعضای برجام در بیانیه مشترک خود اعلام کرده‌اند که این ساز و کار ویژه بر اساس معاملات پایاپای نفت در برابر خدمات را به اجرا درمی‌آورند.
قرار است که پیشرفت‌ها در زمینه‌های یاد شده در نشست‌های آتی که در سطح وزیران برگزار می‌شود، به بحث گذاشته شود.
بیشتر بخوانید: