کمیته مزد شورای عالی کار افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد را تصویب کرده است. نمایندگان کارفرمایان و دولت می‌گویند که این افزایش نباید به صورت نقدی پرداخت شود.
برپایه گزارش منابع دولتی قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد کاهش یافته است. کمیته مزد شورای عالی کار که از نمایندگان تشکل‌های کارگری زرد تشکیل شده هم از صرف ۷۰ درصد درآمد کارگران برای مواد غذایی خبر داده است.
حسین رجائیان رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفته است: «از سبد معیشت خانوار هیچی باقی نمانده، مصرف لبنیات کارگران به زیر ۱۰ درصد رسیده، گوشت و پروتئین را تقریبا و میوه را به صورت کامل حذف کرده‌اند، در نهایت ماهی یکبار یا نهایت دوبار گوشت و پروتئین می‌خورند».
رضا صالحی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کاشی اصفهان هم گفته است:«میزان خرید کارگران نسبت به اسفند سال گذشته، از یک سوم هم کمتر شده؛ تازه در این نابسامانی اوضاع اقتصاد، همان دستمزد بدون ارزش را یا نمی‌پردازند و یا با تاخیر بسیار می‌پردازند.».
دستمزد واقعی کارگران پس از سقوط ریال در برابر دلار به ۱۰۰ دلار در ماه تنزل یافته است. تشکل‌های کارگری مستقل و حتی تشکل‌های کارگری دولت‌ساخته نیز خواستار بازنگری در سطح دستمزدها شده‌اند.
دولت با افزایش دستمزدها مخالف است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که برای جبران کاهش سطح درآمد مزدبگیران «بسته‌های حمایتی توزیع خواهد شد».
کمیته مزد شورای عالی کار نیز آنگونه که ایلنا، صبح یکشنبه ۲۵ شهریور گزارش کرد برای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزدها به توافق رسیده است. اما این توافق باید به تصویب شورای عالی کار نیز برسد.
افزایش مزد «نقدی» نباشد
کارفرمایان و دولت برای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزدها یک شرط هم گذاشته‌اند: «نقدی نباشد». محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شنبه ۲۴ شهریور گفته بود که «افزایش سطح مزدها نباید به زیان یک گروه دیگر باشد» و «نقدینگی را افزایش دهد».
گروه‌های کارفرمایی نیز پیشتر گفته بودند تنها در شرایطی با افزایش دستمزد موافقت خواهند کرد که «دولت وظایف‌اش در تامین مسکن و آموزش» را عهده‌دار شود.
محمدعلی آهنی نماینده تشکل‌های کارفرمایی در شورای عالی کار گفته بود که واحدهای تولیدی در شرایطی نیستند که بتوانند دستمزد بیشتری بپردازند و این دولت است که باید وظایفش را در خصوص تامین مسکن و آموزش و بهداشت خانوارهای کارگری انجام دهد.
حال نه دولت وظیفه تامین هزینه آموزش، بهداشت و مسکن را عهده‌دار شده و نه با افزایش نقدی دستمزد موافق است. طرح دولت آنگونه که پیشتر نیز از زبان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان شده، توزیع بُن کالا است.