مادران پارک لاله ايران و حاميانشان در اعتراض به احکام قضائی سنگين برای فعالان حقوق بشر بيانيه مشترکی منتشر کردند.
به گزارش زمانه مادران پارک لاله در اين بيانيه گفته‌اند در شرايط امروز ايران از يک سو “دايره يک زندگی انسانی بر مردم ايران و به‌خصوص آزادی‌خواهان تنگ‌تر می‌شود و از طرف ديگر جنايت‌کاران مقام می‌گيرند و هيچ دادگاه عادلی برای پاسخ‌گويی به مردم وجود ندارد.”
آن‌ها به محکوميت‌های سنگين عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع حقوق بشر و نرگس محمدی، نايب‌رئيس اين کانون اشاره کرده و نوشته‌اند در چنين شرايطی سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، مقام دولتی جديد می‌گيرد.
مادران پارک لاله نوشته‌اند: “قاضی مرتضوی که جنايت‌های بی‌شمارش بر هيچ کسی پوشيده نيست، پس از آشکار شدن يکی از جناياتش در کهريزک، از مقام خود معزول می‌شود ولی نه تنها در هيچ دادگاهی محاکمه نمی‌شود، بلکه به رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر نايل می‌يابد و هم‌اکنون نيز قرار است به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شود.”
سعيد مرتضوی، معاون دادستان کل کشور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی، به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پی‌گيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده بود.
مادران پارک لاله: سعيد مرتضوی نه تنها در هيچ دادگاهی محاکمه نمی‌شود، بلکه به رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر نايل می‌يابد و هم‌اکنون نيز قرار است به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شود
امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.
مرتضوی از سمت خود تعلیق گردید و سپس در تيرماه سال جاری ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک تبرئه شده است.
با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت می‌کند و اخيرأ نيز گفته می‌شود به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب خواهد شد.
مادران پارک لاله به فشارهای مقامات قضائی ايران بر عبدالفتاح سلطانی برای گرفتن اقرار عليه کانون مدافعان حقوق بشر و شيرين عبادی، رئيس اين کانون اشاره کرده و نوشته‌اند سلطانی “از جمله وکلايی است که همواره با صداقت تمام به حرفه خود يعنی وکالت، پایبند بوده و از موکلين‌اش دفاع کرده است.”
اين مادران همچنين از دوران زندان نرگس محمدی نوشته‌اند که به دليل تحمل فشارهای شديد دچار بيماری شد و تا مدت‌ها پس از آزادی به مداوا می‌پرداخت.
عبدالفتاح سلطانی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر به جرم “تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام” و “تحصيل مال حرام” از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ، به ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده است.
اين فعال حقوق بشر و وکیل پرونده‌های متهمان سیاسی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برنده جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شده بود.
وی در تاريخ ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل شده است.
نرگس محمدی، نيز روز سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه در دادگاه تجديدنظر به شش سال زندان محکوم شد.
اتهام‌های وی “اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور”، “عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر” و “فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران” است.
مادران پارک لاله و حاميانشان همچنين از تجمع اعتراضی جمعی از مادران، همسران و خواهران زندانيان سياسی عرب در شوش که روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات شوش آغاز شد، پشتيبانی کرده‌اند.
به گفته مادران پارک لاله، اين خانواده‌ها نسبت به ادامه بازداشت بستگان خود و “عدم تفهيم اتهام و عدم دسترسی به وکيل و شکنجه زندانيان خود در سلول‌های انفرادی اعتراض دارند و بارها توسط نيروی انتظامی با ضرب و شتم مواجه شده‌اند.”
در اين بيانيه آمده است که اين خانواده‌ها برای در امان ماندن از حمله نيروهای حکومتی در حالی که عکس‌های زندانيان را در دست داشتند، قرآن به سر گذاشته‌اند.
از وقايع خوزستان بيش از يک ماه‌ونيم می‌گذرد. گفته می‌شود در اين وقايع تاکنون بيش از ۶۰ تن از شهروندان شهرهای شوش، اهواز و… در تجمعات اعتراضی يا در منازل و محل‌های کار خود دستگير شده‌اند و مرگ دو تن از بازداشت‌شدگان به‌نام‌های محمد کعبی و ناصر آلبوشوکه، از سوی مقامات اداره اطلاعات به خانواده‌هايشان اعلام شده است.
هنوز هيچ مقام امنيتی يا قضايی در مورد جزئيات قتل اين دو معترض خوزستانی و همچنين وضعيت ساير بازداشت‌شدگان پاسخی ارائه نداده است.