“انتشار آمار ممنوع” برنامه پنهان دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته بوده است. به‌گونه‌ای که بسیاری از کار‌شناسان و تحلیل‌گران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌ناچار، شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را بر اساس داده‌های پیشین برآورد کرده و برنامه‌ها و تحلیل‌هایشان را بر مبنای این برآورد‌ها اعلام کنند.

دولت هرگاه هم که تصمیم گرفته است شاخص‌های آماری را منتشر کند، آن‌چه را که دوست داشته به عنوان آمار وضعیت فعلی منتشر کرده و نه آنچه که واقعیت وضع موجود است. تازه‌ترین آمار دولت دهم، شاخص رشد اقتصادی ایران در سه سال گذشته است.
 
دولت مدعی شده است که ایران در سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ به ترتیب رشد هشت دهم درصد، سه و ۸. ۵ درصد بوده است. البته این روایت بانک مرکزی از رشد اقتصادی ایران در سه سال گذشته است، چرا که در درون هیات دولت و بیرون از هیات دولت روایت‌های دیگری هم از رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته وجود دارد.
 
یک دولت، سه روایت
 
رئیس دولت و دو مقام ارشد دولتی روایت‌های متفاوتی از نرخ رشد اقتصادی کشور دارند. رئیس دولت که پس از دوماه‌ونیم تاخیر لایحه بودجه سال ۹۱ کشور را به مجلس برد، از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و خبر داد که رشد اقتصادی کشور را ۳. ۷ درصد است. او پیش از این تیرماه امسال در یک برنامه تلویزیونی، رشد اقتصادی کشور را ده درصد عنوان کرده بود.
 
در برابر این نرخ که ابتدا از سوی رئیس دولت اعلام شد و پس از آن مرکز آمار آن را انتشار داد، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵. ۵ درصد اعلام کرد که ۲. ۲ واحد کمتر از نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار و رئیس دولت است.
 
مرکز آمار ایران یک ماه پیش از این در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در سال ۸۹، ۵. ۶ درصد و بدون احتساب نفت ۳. ۷ درصد بوده است. تناقض در آمار ارائه شده از سوی این دو مرجع آماری در اعلام جزئیات رشد اقتصادی بخش‌های مختلف، بیشتر به چشم می‌آید. در حالی که درگزارش مرکز آمار رشد بخش کشاورزی ۱. ۷ درصد منظور شده، رئیس کل بانک مرکزی رشد این بخش را ۲. ۱۰ درصد عنوان کرده است. همچنین رشد بخش صنعت و معدن به گفته رئیس کل بانک مرکزی ۵. ۷ درصد بوده در حالی که مرکز آمار رشد بخش معدن را ۳. ۱۹ درصد و رشد بخش صنعت را ۶ درصد برآورد کرده است.
 
در حالی که نهادهای دولتی بر سر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته دچار اختلاف هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را غیرواقعی می‌داند
 
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران بخش نفت و گاز طبیعی در سال گذشته رشد منفی چهار دهم درصدی را تجربه کرده است.
 
 اما بانک مرکزی از رشد ۹. ۱ درصدی این بخش در سال گذشته خبر داده است. البته تنها آمارهای این دو مرجع آماری نیستند که تفاوت بسیاری دارند، بلکه روایت وزیر اقتصاد دولت هم با این دو گزارش ارائه شده تفاوت دارد. سید شمس‌الدین حسینی، رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ را ۸. ۵ درصد اعلام کرده است. بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت ۱. ۶ درصد، نرخ رشد بخش کشاورزی ۸. ۸ درصد، صنعت و معدن ۳. ۹ درصد، نفت ۹. ۱ درصد و خدمات ۴ درصد بوده است.
 
آماری که مورد قبول نیست
 
در حالی که نهادهای دولتی بر سر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته دچار اختلاف هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را غیرواقعی می‌داند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرگزاری مهر گفته است: “نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۲. ۳ درصد بوده است.”  او گفته است که این آمار از سوی نهادهای بین المللی هم تائید شده است و مسوولان دولتی جعل آمار کرده‌اند.
 
آن‌گونه که برآوردهای موسسات بین‌المللی نشان می‌دهند، گفته‌های توکلی عینی‌تر و واقعی‌تر به نظر می‌رسد.
 
چرا که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ میلیادی را ۲. ۳ درصد اعلام کرده و پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۱۱ ایران با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبه‌رو شود. بر اساس برآورد این موسسه رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به ۵. ۲ درصد کاهش خواهد یافت.
 
بر اساس گزارش‌های انتشار یافته، دولت در هفت سال گذشته، ۴۵۸۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، اما آثار این درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران پیدا نیست
 
همچنین هفته نامه اکونومیست تابستان سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ میلیادی به سه درصد برسد. واحد اطلاعات و برآوردهای اقتصادی این نشریه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران روند کندی را در پیش گرفته و تا چهار سال آینده بیشتر از سه درصد نخواهد شد.
 
این نشریه پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۹. ۲ درصد برسد. همچنین رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز به ۵. ۲ درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ خورشیدی به ۸. ۲ درصد خواهد رسید.
 
ادعای دولتی و واقعیت موجود
 
مرکز آمار ایران در بررسی مقایسه‌ای رشد اقتصادی ایران با ۲۲ کشور مختلف دنیا اعلام کرده است که ایران در مقام ششمین کشور بر‌تر دنیا به لحاظ رشد اقتصادی قرار دارد.
 
در این گزارش، نرخ رشد اقتصادی سنگاپور، چین، ترکیه، هند و مالزی بیشتر از ایران اعلام شده است. براساس این گزارش در شرایطی که رشد اقتصادی ایران ۵. ۶ درصد بوده است، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان ۸. ۱ درصد، فرانسه ۵. ۱ درصد، دانمارک ۷. ۱ درصد، آلمان ۷. ۳ درصد، اسپانیا منفی یک دهم درصد و سوئیس ۷. ۲ درصد بوده است.
 
مرکز آمار ایران در بررسی مقایسه‌ای رشد اقتصادی ایران با ۲۲ کشور مختلف دنیا اعلام کرده است که ایران در مقام ششمین کشور بر‌تر دنیا به لحاظ رشد اقتصادی قرار دارد. درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول پائین‌تر از میانگین رشد اقتصادی دنیا است
 
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در حوزه کشورهای آسیای شرقی، رشد اقتصادی چین ۴. ۱۰ درصد، سنگاپور ۵. ۱۴ درصد، کره ۲. ۶ درصد، اندونزی ۱. ۶ درصد، مالزی ۲. ۷ درصد و ژاپن ۴ درصد بوده است.
 
در حوزه کشورهای منطقه و همسایه ایران نیز رشد اقتصادی پاکستان ۱. ۴ درصد، ترکیه ۹ درصد، عربستان سعودی ۸. ۳ درصد، امارات ۱. ۴ درصد، افغانستان منفی ۷. ۷ درصد و کویت ۲ درصد اعلام شده است. رشد اقتصادی کانادا ۲. ۳ درصد، امریکا ۳ درصد، هند ۸. ۸ درصد، روسیه ۴ درصد و قاره آفریقا هم۴ درصد بوده است. براساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰، چهار درصد اعلام شده است.
 
این رتبه بندی در شرایطی بیان می‌شود که نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول پائین‌تر از میانگین رشد اقتصادی دنیا است. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است: میانگین رشد اقتصادی چهل کشور آسیای مرکزی و آسیای شرقی ۹. ۳ درصد بوده است. بر اساس این گزارش میانگین رشد اقتصادی در کشورهای نفت خیز منطقه ۹. ۴ درصد بوده است.
 
همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد اقتصادی ۲۲ کشور مختلف دنیا، چنانچه نرخ رشد واقعی ایران در نظر گرفته شود، ایران در میان ۲۲ کشور مورد بررسی رتبه‌ای بهتر از هفدهم پیدا نخواهد کرد.
 
آثار رشد اقتصادی پیدا نیست
 
دولت‌مردان ایرانی در شرایطی از رشد اقتصادی هفت درصد کشور سخن می‌گویند که فعالان اقتصادی از رکورد حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور ناراضی هستند و وعده‌های دولت در خصوص کمک به بخش‌های دولتی و خصوصی تحقق نیافته است.
 
این در حالی است که دولت احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته با بیشترین درآمد نفتی روبه‌رو بوده است. بر اساس گزارش‌های انتشار یافته، دولت در هفت سال گذشته، ۴۵۸۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، اما آثار این درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران پیدا نیست.
 
هم اکنون بنا به گفته رئیس انجمن تولیدگران، تنها ۲۶ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور فعال هستند و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، ۱۸ هزار واحد صنعتی نیمه تمام در کشور وجود دارد.
 
همین وضعیت سبب شده است که علیرغم ادعای دولت، نرخ بیکاری در کشور افزایش یابد. به گونه‌ای که مرکز پزوهش‌های مجلس چند ماه پیش نرخ بیکاری را بیشتر از آمار اعلام شده از سوی دولت دانست.
 
دولت‌مردان ایرانی در شرایطی از رشد اقتصادی هفت درصد کشور سخن می‌گویند که فعالان اقتصادی از رکورد حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور ناراضی هستند و وعده‌های دولت در خصوص کمک به بخش‌های دولتی و خصوصی تحقق نیافته است
 
بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، هر یک درصد رشد اقتصادی امکان ایجاد یک صد هزار فرصت شغلی را فراهم می‌کند. چنان‌چه رشد اقتصادی کشور هفت درصد باشد، باید حداقل ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۸۹ از سوی دولت فراهم شده باشد.
 
اما تابستان امسال هنگامی که نمایندگان مجلس، خواستار توضیح دولت درباره نرخ بی‌کاری و ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار فرصت شغلی در سال ۸۹ شدند، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با رشد اقتصادی یک درصد نمی‌توان مدعی ایجاد یک میلیون و هشتصدهزار فرصت شغلی در سال شد.
 
این مرکز همچنین چندی قبل نگرانی خود را از بابت وضعیت نامساعد بازار کار در ایران اعلام کرد. بر اساس گزارش این مرکز، رتبه ایران در رتبه بندی کسب و کار جهانی در میان ۱۸۷ کشور دنیا، ۱۳۷ اعلام شده است.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از این گزارش هشدار داده بود: وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری، اشتغال و مشکلات دیگر، بنگاه‌های اقتصادی را به مرز ورشکستی پیش می‌برد.
 
با این حال دولت همچنان علاقه دارد که آمار خود را واقعی و مستند جلوه دارد و رشد اقتصادی کشور را ۳. ۷ درصد اعلام کند. اگر چه با همین نرخ رشد نیز دولت از رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه توسعه عقب مانده است. چرا که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است؛ اقتصاد کشور از رشد سالیانه هشت درصد برخوردار باشد.