رشید اسماعیلی – شورای حقوق بشر (مانند کمیسیون حقوق بشر)، وظیفه مهم رسیدگی به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را از طریق شبکه وسیعی از “گروه‌های کاری”، “گزارشگران موضوعی” و “گزارشگران یا نمایندگان کشوری” انجام می‌دهد.
گزارشگران موضوعی ماموریت پیدا می‌کنند که نسبت به یک موضع خاص با توجه به موازین بین‌المللی حقوق بشر در کشورهای مختلف تحقیق و گزارش خود را به شورا تقدیم کنند، به بیان دیگر، نقش گزارشگر ویژه موضوعی نه تنها تشخیص و تبیین ویژگی‌های تعهدات حقوقی دولت‌ها بلکه ارائه پیشنهاداتی است که می‌توانند بازدارنده باشند. تاکنون گزارشگران ویژه‌ای در موضوع‌هایی از قبیل اعدام‌های بدون محاکمه یا خودسرانه، شکنجه، خشونت علیه زنان و نابردباری مذهبی به فعالیت، تحقیق و ارائه‌گزارش پرداخته‌اند.
در این میان، نقش “گزارشگران ویژه کشوری” هم از اهمیت به‌سزایی برخوردارند. این گزارشگران، کار‌شناسان بی‌طرف و مستقلی هستند که از سوی “شورا” برای بررسی وضعیت برخی کشور‌ها که در معرض نقض گسترده حقوق بشر هستند تعیین می‌شوند. آنها ماموریت دارند ضمن تماس با نمایندگان دولت مربوطه و دریافت گزارش‌ها و ادعا‌ها از افراد و سازمان‌ها و در صورت امکان، مسافرت به آن کشور و ملاحظه اوضاع از نزدیک، وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهند و ملاحظات خود را طی گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل منعکس کنند.
این گزارش‌ها به رغم “فقدان ضمانت اجرایی برای حقوق بین‌الملل بشر” [که در حال حاضر مهم‌ترین نقطه‌ی ضعف نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر به شمار می‌آید] به خاطر”مشروعیت بین‌المللی گزارشگر”، نقش مهمی در پیگیری سیاست “شرمنده‌سازی” کشورهای ناقض حقوق بشر دارند و در عین حال می‌توانند با مبنا قرار گرفتن جهت صدور قطعنامه از سوی “شورا” و “مجمع عمومی ملل متحد” زمینه‌ساز اقدام‌های عملی‌تر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورهای تحت نظارت باشند.
مستندات شفاف و دقیق
در حدود شش ماه پیش، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین “گزارشگر ویژه کشوری” برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مبادرت کرد. این شورا از بین نامزدهای مورد نظر برای این سمت، “احمد شهید”، وزیر پیشین امور خارجه مالدیو را که یک کشور اسلامی است، به سمت “گزارشگر ویژه” برای ایران منصوب کرد. با این‌حال، به‌رغم وجهه مستقل و بی‌طرف احمد شهید، تاکنون و در طول چندماه گذشته، مسئولان اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی کوچک‌ترین همکاری‌ای با وی نداشته‌اند.
درخواست‌ها و تلاش‌های مکرر آقای شهید برای سفر به ایران و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی و ناظران مستقل داخل کشور بی‌نتیجه و بدون پاسخ مانده است.
در چنین پیش‌زمینه‌ای و به رغم عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی روز گذشته احمد شهید دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده است. گزارش اخیر وی اگرچه “کامل” نیست و “همه موارد نقض حقوق بشر” را پوشش نداده است، اما بدون اغراق یکی از بهترین، مستند‌ترین و دقیق‌ترین گزارش‌هایی است که در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال‌های اخیر تهیه و منتشر شده است.
متدولوژی مناسب، مستندات شفاف و دقیق به‌علاوه توجه به حوزه‌های گوناگون حقوق بشر از ویژگی‌های این گزارش است. چنان که گزارش نه تنها به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و محدودیت‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و احزاب توجه دارد بلکه به معضلات و موضوعات مهم اما کمتر شناخته‌شده‌ای نظیر “کشتار سیستماتیک” باربران [افراد معروف به کولبر] در نواحی مرزی کردستان توجه می‌کند.
گزارش همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر رقم اعدام‌ها در ایران از کمتر از ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۰۳ به حداقل ۶۷۰ مورد در سال ۲۰۱۱ خواهان اصلاح رویه‌های دادرسی و همچنین قوانین در این زمینه شده است.
نادیده‌انگاری حاکمیت قانون
یکی دیگر از موارد مهم و جالب توجه در این گزارش اشاره‌ی به نسبت مفصل به نادیده انگاشته شدن اصل اساسی “حاکمیت قانون” (rule of law) در ایران است.
یکی از مؤلفه‌های اصلی حاکمیت قانون “برابری در مقابل قانون” یا “برابری شکلی” است. در این زمینه باید به ناسازگاری و تضاد پیش‌بینی استثنائات، معافیت‌ها و امتیازات موردی یا اعطای مخفیانه مصونیت‌های خاص به برخی از افراد و گروه‌ها با اصل “برابری در مقابل قانون” تاکید می‌شود.
قانون باید بدون هیچ “جانبداری” و “غرض‌ورزی” نسبت به همگان اعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می‌انجامد. برابری در مقابل قانون ایده‌ای است که به نحو قابل قبولی به عنوان یک جنبه از “شهروندی برابر” مورد دفاع قرار گرفته است.
اگر هدف از “حاکمیت قانون”، دفاع از شهروندان در برابر خودسری است، این هدف به وسیله “اعمال گزینشی” قوانین “موجود” و همچنین تصویب قوانینی که بر مبنای جنسیت، عقیده، نژاد، زبان و … تکالیف، تبعیض‌ها یا محدودیت‌های خاصی بر اشخاص و گروه‌های خاص تحمیل می‌کند تضعیف می‌شود.
گزارش به خصوص در زمینه عدم مجازات عاملان و آمران وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸، قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی را به نادیده انگاشتن برابری افراد در مقابل قانون و اعمال گزینشی قوانین متهم می‌کند.
باز ماندن پرونده‌هایی نظیر پرونده کشته‌شدگان پس از انتخابات-افرادی نظیر ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و کیانوش آسا- و عدم رسیدگی به شکایت‌های خانواده‌های قربانیان به علاوه مصونیت عوامل اصلی فاجعه کهریزک از مجازات و پیگرد قضایی و حتی تهدید شاکیان پرونده به عنوان مصادیق نادیده گرفتن “برابری افراد در مقابل قانون” و در نتیجه نقض اصل “حاکمیت قانون” در این گزارش مطرح شده است.
این همه در حالی است که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده شکنجه، قتل و تجاوز در کهریزک نه تنها به رغم پیگیری‌های فعالان حقوق بشر و برخی نمایندگان مجلس تاکنون از محاکمه گریخته است، بلکه به تازگی و طی اقدامی “معنادار” از سوی “محمود احمدی‌نژاد” به‌عنوان “رئیس سازمان تامین اجتماعی” منصوب شده است. این اقدام، حتی با اعتراض یکی از محافظه‌کاران برجسته و از چهره‌های شاخص مجلس شورای اسلامی به نام علی مطهری- فرزند مرتضی مطهری از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی که در ابتدای انقلاب قربانی ترور شد- مواجه شده است.
نقض حقوق بشر از زاویه‌های مختلف
اشاره به وضعیت نامناسب “دگرباشان جنسی” و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر محورهای این گزارش است. وجود ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی و ۱۵۰ روزنامه‌نگار که طی دوسال گذشته به اجبار کشور را ترک کرده‌اند، به عنوان شاهدی بر وضعیت خطرناک روزنامه‌نگاری و آزادی بیان در ایران مطرح شده است.
دستگیری و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به علاوه حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران تنها یک روز پس از انتخابات و عدم مجازات عاملان و آمران این حمله هم مورد توجه گزارشگر ویژه بوده است. در زمینه‌تعقیب و آزار فعالان حقوق بشر نیز گزارشی ازجمله نسبت به سرنوشت و امنیت کوهیار گودرزی ابراز نگرانی می‌کند.
متدولوژی مناسب، مستندات شفاف و دقیق به‌علاوه توجه به حوزه‌های گوناگون حقوق بشر از ویژگی‌های این گزارش است. چنان که گزارش نه تنها به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و محدودیت‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و احزاب توجه دارد بلکه به معضلات و موضوعات مهم اما کمتر شناخته‌شده‌ای نظیر “کشتار سیستماتیک” باربران [افراد معروف به کولبر] در نواحی مرزی کردستان توجه می‌کند.
دستگیری دست‌کم ۵۷ شهروند ایرانی در جریان اعتراض مسالمت‌آمیز به خشک شدن دریاچه ارومیه در استان‌های آذری زبان، اعدام فرزاد کمانگر و تلاش برای تصویب قوانینی که هدف آن نقض استقلال نمایندگان مجلس و اعمال محدودیت و کنترل بیشتر بر آنهاست، به علاوه اشاره به نقش “شورای نگهبان” در زیر پا گذاشتن قواعد “انتخابات آزاد”، از دیگر موضوعات مطرح در این گزارش است.
گزارش همچنین انتقاداتی نسبت به برخی مواد قانونی که با عبارت‌های مبهمی نظیر “توهین” و “تبلیغ” زمینه‌تفاسیر کشدار (و درنتیجه سرکوب آزادی بیان و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی را فراهم می‌آورند) مطرح کرده است که از آن جمله می‌توان به مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۱۸ و ۶۱۹ و نیز مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. گفتنی است مواد قانونی مذکور در بیشتر احکام صادره علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی مورد استناد دادگاه‌ها بوده‌اند.
سوء تفسیر از قانون اساسی
آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از زرادخانه کیفری ایران این نگرانی را مطرح کرده که ممکن است برخی قضات با سوءتفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی (که به قضات اجازه استناد به منابع فقهی و فتاوای معتبر را می‌دهد) بازهم به صدور احکام سنگسار مبادرت کنند. گزارش خواهان اتخاذ تدبیری قانونی جهت پیشگیری از این مسئله شده است.
یکی از ویژگی‌های گزارش اخیر و در واقع یکی از تفاوت‌های عمده‌اش با گزارش پیشین ارائه پیشنهاداتی به حکومت ایران جهت اصلاح قوانین (ازجمله قوانین مربوط به خانواده، احزاب و انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی) و همچنین طرح پیشنهاداتی برای گشودن فضای نقد عمومی و آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
این گزارش تاکنون با استقبال فعالان و گروه‌های ایرانی حامی حقوق بشر مواجه شده است اکنون باید دید واکنش حکومت ایران به این گزارش چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی چنانکه آقای شهید تقاضا کرده است به “شفافیت و همکاری” روی می‌آورد یا بر مشی لجوجانه پیشین اصرار می‌کند؟ به هر حال این سئوال مطرح است که اگر چنانچه مقامات ایرانی (نظیر محمدجواد و صادق لاریجانی) مدعی عدم وجود هرگونه نقض حقوق بشر در ایران هستند چرا به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران را نمی‌دهند؟
پی‌نوشت:
موارد مطرح شده در گزارش دوم آقای احمد شهید، گستردگی و تنوع بسیار بیشتری دارد که در این یادداشت تنها به محورهای اصلی آن پرداخته شد. اصل گزارش را می‌توانید در این آدرس بیابید.
در همین زمینه: