محمود احمدینژاد، رئيسجمهور ايران با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی، اعضای اين هيأت را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمدینژاد روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۱ نفر را با هدف “صيانت” از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هيأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.
محمدرضا رحيمی معاون اول رئيسجمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئيسجمهور، مرتضی بختياری وزير دادگستری، محمدرضا ميرتاجالدينی معاون پارلمانی رئيسجمهور، ابراهيم عزيزی از اعضای پيشين شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسين احمدی شاهرودی، فضلالله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده را به عنوان اعضای اين هيأت منصوب کرده است.
شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی مخالف کرده است
محمود احمدینژاد وظايف اين هيأت را “نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييسجمهور، پيگيری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسيب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ايجاد نظام ارزيابی اجرای قانون اساسی، برنامهريزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگسازی و ترويج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی” اعلام کرده است.
شورای نگهبان چند روز پيش گفته بود با تشکيل چنين هيأتی مخالف است.
هيأت نظارت بر قانون اساسی ايران نخستين بار در زمان محمد خاتمی، رئيسجمهوری پيشين ايران از آذر ۱۳۷۶ برای کمک به رييسجمهور در اجرای وظيفه “اجرای قانون اساسی” تشکيل شد اما احمدینژاد در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز اولين دوره رياستجمهوریاش اين هيأت را تعطيل کرد و دولت وی نيز گفت به وجود چنين هيأتی نياز ندارد.
با اين حال هفته گذشته محمود احمدینژاد هيأت نظارت بر قانون اساسی را تشکل داد. وی گفته است: “زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيأت نيست اما امروز به اين نتيجه رسيدهام که وجود چنين هيأتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.”
بر اساس قوانين ايران، رئيسجمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نيز با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرد.