هم‌زمان با نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو برگزار می‌شود، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه نمود.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، این گزارش را در ۳۶ صفحه و همراه با ضمیمه‌ای شامل پرونده‌های متعدد همراه با اسامی ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تهیه نموده ‌است.

این گزارش شامل مقدمه، روش‌شناسی (متدولوژی) و طرح موارد حقوقی است و در زیر فصل وضعیت حقوق بشر در ایران به حقوق زنان، کارگران (اتحادیه‌ها)، مدافعان حقوق بشر، زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، و در نهایت رفتار با دگرباشان جنسی پرداخته شده است.

برخلاف گزارش ماه اکتبر احمد شهید که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، در گزارش جدید توصیه‌ها و پیشنهاداتی به حکومت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و از مقام‌های ایرانی خواسته شده که “هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی” را آزاد کند و از “فضای نقد عمومی” حفاظت کند.

در گزارش احمد شهید آمده است که وی اظهاراتی را جمع آوری کرده که “الگوی خیره‌کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین‌المللی” ارائه می‌کند.

در گزارش جدید توصیه‌ها و پیشنهاداتی به حکومت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و از مقام‌های ایرانی خواسته شده که “هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی” را آزاد کند و از “فضای نقد عمومی” حفاظت کند

او خواستار “تحقیقات در مورد اظهارات بسیاری از کسانی‌که در خصوص نقض حقوق قضایی خود سخن‌ گفته‌اند و همچنین مرگ‌هایی که در بازداشتگاه کهریزک و دیگر مکان‌ها رخ داده و تعقیب قضایی و محاکمه افرادی که هنوز مورد بازخواست قانونی قرار نگرفته‌اند”، شده‌ است.

بر اساس این گزارش برخی از شاهدان که با گزارشگر ویژه صحبت کرده‌اند، از استفاده بیش از حد از بازداشت طولانی در سلول انفرادی، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان» سخن گفته‌اند و برخی از آن‌ها همچنین اظهار کرده‌اند که “وادار به اعترافات اجباری ویدئویی” شده‌اند.

گزارشگر ویژه نوشته است که از سوم تا هفتم اکتبر ۲۰۱۱ او برای ملاقات با چندین سازمان غیردولتی به ژنو سفر کرده است.

احمد شهيد از ۳۰ نوامبر تا هشتم دسامبر ۲۰۱۱ به فرانسه، آلمان و بلژیک سفر کرده است تا با سازمان‌های غیردولتی، برخی از ایرانیان خارج از کشور، دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین دولتی ملاقات کند.

وی همچنین از ده‌ها گزارش در مورد نقض حقوق بشر که توسط سازمان‌های غیردولتی مطرح شده و نیز اسناد و مدارک به‌دست آمده در جریان مأموریت خود در اين گزارش استفاده کرده است.

در بخش دیگری از گزارش احمد شهید آمده است که گروه “مادران پارک لاله” با ارسال نامه‌ای به گزارشگر ویژه خواسته‌اند که او تحقیقاتی را در زمینه مرگ فرزندانشان ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعود هاشم‌زاده، مصطفی کریم‌بیگی، کیانوش آسا و علی حسن‌پور که در رويدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ جان خود را از دست دادند، انجام دهد.

در بخش ضمیمه این گزارش شهادت برخی از زندانیان پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ آمده است.

چندین دانشجو از جمله حمزه غالبی، محمد صادقی، سلمان سیما، علی‌رضا کیانی، ناصح فریدی، و چندین دانشجو که به‌صورت ناشناس صحبت کرده‌اند نیز بخش دیگری از شهادت‌ها را تشکیل می‌دهند.

گزارش احمد شهید همچنین قوانین ایران را مدنظر قرار داده و از حکومت ایران خواسته است که “قانون احزاب”، “قانون سازمان‌های غیردولتی”، “قانون خانواده” و همچنین “قوانین امنیتی” را مورد بازبینی قرار دهد و مطمئن شود که این قوانین استانداردهای بین‌المللی را نقض نمی‌کنند.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از گزارش جامع احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران که آن را سند مهمی در رساندن صدای قربانیان نقض مستمر و لجوجانه حقوق بشر در کشور ندانسته است، از حکومت ایران خواست که به نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و تعهدات خود و پنهان کردن سیستماتیک حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر پایان دهد و با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل برای بهبود وضعیت وخیم موجود همکاری کند.

این کمپین از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که به قطعنامه مرتبط با تجدید دستور کار گزارشگر ویژه حقوق بشر رأی بدهند و از حکومت جمهوری اسلامی ایران بخواهند که با وی همکاری کند.

طی شش ماه گذشته مقام‌های مسئول در ایران از پاسخ‌گویی به هرگونه سئوال گزارشگر ویژه خودداری کرده‌ و به جای آن تلاش زیادی برای توقف کار او انجام داده‌اند.

تنها چند روز پیش از انتشار گزارشگر ویژه، قوه قضائیه ایران به وکیل مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی حکم ۱۸ سال زندان و به نرگس محمدی از مدافعان شناخته شده حقوق بشر در ایران حکم شش سال زندان داد.