برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، طی بيانيه‌ای ادامه آزار قضايی عليه کانون مدافعان حقوق بشر ايران، به‌ويژه حکم شش سال زندان برای نرگس محمدی و حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی را محکوم کرد.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است در بيانيه‌های جداگانه‌ای محکوميت‌های قضايی نرگس محمدی، سخنگو و نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران و عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و از بنيان‌گذاران اين کانون را محکوم کرد.
نرگس محمدی، به اتهام‌های “اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور”، “عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر” و “فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران” به شش سال زندان محکوم شد و اکنون در معرض خطر دستگيری به‌سر می‌برد.
همچنين دادگاه انقلاب عبدالفتاح سلطانی را به اتهام‌های “تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام” و “تحصيل مال حرام” از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ به ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم کرد.
سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: دولتمردان [ايران] در تلاش برای کاهش وکلايی هستند که حاضر به دفاع از قربانيان نظام آشکارا پرايراد قضايی، می‌باشند
عبدالفتاح سلطانی که در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برنده جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شده بود در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوين در بازداشت مانده است
به گفته برنامه نظارت در پی دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خردادماه ۱۳۸۸ چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر هدف آزار قضايی و نيز رفتار تبعيض آميز در طول بازداشت بوده‌اند؛ از جمله محمدعلی دادخواه، محمد سيف‌زاده،عبدالرضا تاجيک و نسرين ستوده که پس از تعطيل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ با فشار کيفری شديد روبه‌رو بوده‌اند.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌های خود تأکيد کرده است که بنيان‌گذاران و اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر پيوسته برای استعفا و محکوم کردن کانون مدافعان حقوق بشر و شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و رئيس اين کانون، زير فشار بوده‌اند.
سوهير بالحسن Souhair Belhassen، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در اين‌باره گفت: “دولتمردان در عمل وکالت حقوق بشری را به عملی مجرمانه تبديل می‌کنند و می‌کوشند فعاليت حقوق بشری در کشور را سرکوب نمايند. ما از اين نگرانيم که آزار و اذيت عليه کانون مدافعان حقوق بشر و کوشش برای خاموش کردن شيرين عبادی به‌خاطر فعاليت مداوم حقوق بشری او ادامه يابد.”
جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه: دولتمردان [ايران] با صدور حکم‌های سنگين حداکثر تلاش خود را برای به حاشيه راندن مدافعان حقوق بشر به‌عمل می‌آورند
سوهير بالحسن، همچنين گفت: “دولتمردان در تلاش برای کاهش وکلايی هستند که حاضر به دفاع از قربانيان نظام آشکارا پرايراد قضايی، به‌ويژه مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن، فعالان سنديکايی و دانشجويی، می‌باشند.”
جرالد استابِرُک Gerald Staberock، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز افزود: “دولتمردان با صدور حکم‌های سنگين زندان، تبعيد و محروميت از اشتغال به حرفه حداکثر تلاش خود را برای به حاشيه راندن مدافعان حقوق بشر به‌عمل می‌آورند.”
استابِرُک همچنين گفت: “زندانيان عقيدتی و ديگر زندانيان سياسی پيوسته قربانی شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر و نيز مجازات اعدام هستند. تمام اين اقدامات با هدف ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار انجام می شود.”
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر می‌گويد حکم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعاليت‌های حقوق بشری و ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ايران صادر شده است.
برنامه نظارت در دو بيانيه خود از دولتمردان ايران به تأکيد خواسته است که “فوری و بدون قيد و شرط” به آزار و اذيت قضايی عليه نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی پايان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در “بازداشت خودسرانه” به‌سر می برند آزاد نمايند.
اين سازمان بين‌المللی مدافع حقوق بشر همچنين از مسئولان حکومت ايران خواسته است تا اعلاميه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيمان‌های بين‌المللی حقوق بشر را که ايران نيز آن‌ها را پذيرفته است، رعايت کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران در سال ۱۳۸۱ توسط وکلای دادگستری، شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف تشکيل شد.
اين کانون فعالیت خود را بر سه محور دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی، در چارچوب قوانین ایران اعلام کرد.