هم‌زمان با اعلام آمادگی ايران و گروه ۱+۵ برای از سرگيری مذاکرات اتمی، روسيه نيز گفته آماده گفت‌وگو بر سر لغو تحريم‌های يک‌جانبه بين‌المللی عليه ايران است.
به گزارش ريا نووستی، سرگی ريابکوف، معاون وزير خارجه روسيه روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ (ششم مارس) گفت: “جامعه بين‌المللی می‌تواند حق ايران را برای غنی‌سازی اورانيوم در صورت قرار گرفتن برنامه هسته‌ای اين کشور تحت تضمين‌های جامع آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بپذيرد.”
به گفته معاون وزير خارجه روسيه در صورت انجام چنين توافقی “جامعه بين‌المللی می‌تواند تحريم‌ها از جمله تحريم‌های يک‌جانبه را لغو کند.”
تحريم بانک مرکزی و تحريم صادرات نفت ايران به اروپا از جمله شديدترين تحريم‌های يک‌جانبه‌ای است که در دو ماه گذشته عليه ايران برقرار شده است. تحريم صادرات نفت ايران به اروپا از تيرماه ۱۳۹۱ اجرا می‌شود.
ريابکوف افزود: “من فکر می‌کنم اين ايده ثمربخش است. ما مايل هستيم اين ايده در جريان دور آتی مذاکرات مورد بحث قرار بگيرد.”
سرگی ريابکوف: جامعه بين‌المللی می‌تواند تحريم‌ها از جمله تحريم‌های يک‌جانبه را لغو کند
ايران و گروه ۱+۵ روز سه‌شنبه اعلام کردند آماده برگزاری مذاکرات هسته‌ای هستند.
آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه به‌علاوه آلمان عضو گروه ۱+۵ هستند. به احتمال فراوان مذاکرات تازه ايران و قدرت‌های غربی در ترکيه برگزار می‌شود اما هنوز محل برگزاری آن به‌شکل رسمی اعلام نشده است.
مذاکرات هسته‌ای با ايران به اين دليل انجام می‌شود که قدرت‌های غربی نگران ماهيت برنامه اتمی اين کشور و احتمال وجود “ابعاد نظامی” در آن هستند اما ايران می‌گويد ماهيت برنامه اتمی‌اش صرفاً “صلح‌آميز” است.
آخرين دور مذاکرات اتمی ايران و گروه ۱+۵ بهمن ۱۳۸۹ در استانبول ترکيه برگزار شده بود که به شکست انجاميد. کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا مذاکرات سال گذشته را “دلسردکننده” ناميد.
تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کرده‌اند اما اين گفت‌وگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.
با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.
شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است.
در اين قطعنامه‌ها “جلوگيری از انتقال فن‌آوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتی‌رانی” از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيد و اجرا شد.
با اين حال ايران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی‌اش عقب‌نشينی نمی‌کند.