قیمت کالاها در ایران افزایش یافته است، فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی نسبت به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها هشدار می‌دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع بسته‌های غذایی را در دستور کار قرار داده اما با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کند.

افزایش هزینه‌ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

نرخ تورم واقعی در ایران حداقل سه برابر نرخ تورم رسمی است، در حالیکه تنها در یک ماه گذشته قیمت مواد غذایی ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، بانک مرکزی میانگین افزایش قیمت کالاها را تنها ۴ درصد برآورد کرده است.

گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی در هفته منتهی به ۱۹ مرداد نشان می‌دهد قیمت لبنیات ۷,۱ درصد تا ۲۶,۳ درصد افزایش یافته، افزایش قیمت مواد لبنی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۳,۲ درصد گزارش شده است.

قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ نیز به رغم وعده مسئولان دولتی برای کنترل روند صعودی آن، طی یک هفته ۱,۳ و ۷,۴ درصد افزایش یافته است, رشد قیمتی گوشت مرغ در مقایسه با مدت مشابه یکسال قبل ۲۱,۵ درصد و تخم‌مرغ ۴۳,۸ درصد گزارش شده است.

دیگر کالاهای ضروری نیز وضعیتی مشابه داشتند: برنج ۱۰,۱، حبوبات ۱,۵ ، میوه‌های تازه ۷۱,۳، سبزی‌های تازه ۲۳,۷ درصد، گوشت قرمز۳۴,۵ ، قند و شکر ۱۷، چای ۲۰,۲ و روغن نباتی ۱۰,۷ درصد به نسبت یکسال قبل گرانتر شده است.

در همین حال بر پایه گزارش شاهدان عینی افزایش قیمت کالاها «بسیار بیشتر» از ارقام و گزارش نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی است.

به گفته یکی از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر قیمت یک عدد تخم مرغ در برخی مناطق تهران به ۹۰۰ تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که بانک مرکزی قیمت تخم مرغ را ۴۰۰ تومان اعلام کرده است.

کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران

فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد شورای عالی کار هم ۲۱ مرداد سال جاری افزایش قیمت کالاها را بیشتر ارقام رسمی دانسته  بود. به گفته او لبنیات۳۲ درصد، گوشت قرمز ۸۵، گوشت مرغ بیش از۵۰ درصد، گوشت ماهی بیش از صد درصد، میوه بیش از ۳۰ درصد، مسکن بیش از ۱۴۰ درصد و ارتباطات ۵۳ درصد گرانتر شده است.

توفیقی گفته بود: «افزایش قیمت کالاها موجب کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مردم شده و در این شرایط بقای طبقه‌ی کارگر در خطر است، اوضاع از «نامساعد» و حتی «وخیم» هم رد شده».

پیشتر نیز – ۲۳ خرداد- وحید شقاقی مدرس دانشگاه در تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته بود: «طی هشت ماه گذشته قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش یافته است».

میثم موسایی کارشناس مسائل اقتصادی در ایران هم ۲۷ مرداد تحولات بازار ارز و سقوط ارزش برابری ریال را موجب «ثروتمندتر شدن ثروتمندان و ضعیف‌تر شدن طبقات متوسط و ضعیف» دانست.

در این شرایط فعالان کارگری خواستار بازنگری در حداقل دستمزدها هستند. احسان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار دوشنبه ۲۹ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفته: قدرت خرید کارگران به نسبت یک‌سال گذشته ۴۸ درصد کاهش یافته است.

او از دولت خواسته که با «افزایش دستمزدها» و «حمایت‌های نقدی و غیرنقدی» از کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.

موید حسینی صدر مشاور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در یک برنامه رادیویی در باره راهکارهای دولت برای جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و حقوق‌بگیران گفت که بازنگری در دستمزدها «ممکن است». به گفته او «دولت و مجلس باید در شرایط افزایش نرخ ارزی، ماهانه حقوق‌ها را ترمیم کنند و این کار در اختیارات مجلس است.»

مخالفت دولت و کارفرمایان  با افزایش دستمزدها

حسینی صدر گفته که دولت می‌تواند از منابع حاصل از افزایش قیمت ارز افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان را تامین کند. با این حال انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی ۲۷ مرداد گفت که این وزارتخانه با افزایش دستمزدها مخالف است اما «حمایت‌های اجتماعی را در دستور کار قرار می‌دهد».

در همین راستا به گفته او این وزارتخانه توزیع سبد غذایی میان «اقشار آسیب‌پذیر» را اجرایی خواهد کرد. هنوز اما جزئیات بیشتری در باره این طرح اعلام نشده است. تنها به گفته محسنی بندپی سه درصد بازنشستگانی که کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارند، افراد حداقل‌بگیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی – بهزیستی و کمیته امداد- تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

کارفرمایان نیز با افزایش دستمزد مخالفت کرده‌اند. اصغر آهنی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرگزاری فارس گفته کارفرمایان هم با مشکل روبرو هستند و «دولت باید افزایش هزینه زندگی کارگران را جبران کند».

او بازنگری دوباره در دستمزدها را «غیرممکن» دانسته و در ادامه شرایط بنگاه‌های تولیدی را «بحرانی» توصیف کرده که «بدون حمایت دولت قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود».

بهمن بیکاری در راه است

رکود اقتصادی بار دیگر گریبان اقتصاد ایران را گرفته. برنامه‌های دولت برای اشتغال‌آفرینی و بهبود وضعیت معیشت ناممکن به نظر می‌رسد. خروج امریکا از توافق هسته‌ای، قرادادهای اقتصادی و تجاری ایران با شرکت‌های خارجی را تحت تاثیر قرار داده است.

علاوه بر این تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی دشوارتر از قبل شده. هزینه مواد اولیه تا چند برابر افزایش یافته و واحدهای تولیدی خواستار دریافت سهمیه ارزی و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای ادامه حیات هستند.

در این وضعیت انجمن قطعه‌سازان خودرو نسبت به خطر بیکاری حداقل ۴۵۰ کارگر این صنایع در آینده نزدیک هشدار داده‌اند. صنایع لبنی نیز با بحران روبرو شده‌اند. آنگونه که گزارش‌هایی مبنی بر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در همدان و مازندران منتشر شده است. دیگر واحدهای تولیدی نیز برای پرداخت دستمزد، بازپرداخت وام‌های بانکی و تامین نقدینگی با مشکل روبرو هستند.

رسانه‌های ایران روزانه خبرهای متعددی از عدم پرداخت دستمزد کارگران، کاهش تولید واحدهای تولیدی، تعدیل و اخراج کارگران و تعطیلی دائم یا موقت کارگاه‌های صنعتی و تولیدی منتشر می‌کنند.

علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تیر امسال گفته بود که با بازگشت تحریم‌های امریکا ممکن است یک میلیون شغل از دست برود.

در همین زمینه

«در حداقل مزد بازنگری نشود، خانوارهای کارگری فرومی‌پاشند»