محمد باجی قائد سبسی، رئیس جمهور تونس اعلام کرده که لایحه‌ای برای برابری سهم ارث زن و مرد و منع چند همسری مردان به پارلمان تقدیم می‌کند. اسلامگرایان افراطی به خشم آمده‌اند و می‌گویند هویت اسلامی تونس به خطر افتاده است.
قائد سبسی، رئیس جمهور تونس در سال ۲۰۱۷ کمیته آزادی‌های فردی و برابری شهروندان ( COLIBE) را مأمور کرد که لایحه‌ای برای برابری حقوق زن و مرد و منع چندهمسری در حمایت از خانواده تهیه کند. اکنون این لایحه آماده شده و قائد سبسی در یک نطق تلویزیونی که شامگاه دوشنبه ۱۳ اوت همزمان با «روز زن» در سراسر تونس پخش شد اعلام کرد که آن را به پارلمان تقدیم می‌کند.
دوشنبه ۱۳ اوت: روز زن در تونس
Demonstration right now in downtown Tunisa celebrates national women’s day, a commemoration of the passage of the Code of Personal Status of 1956 guaranteeing key women’s rights. Fight over personal liberties vs Islamic principles/identity is heating up after #COLIBE report pic.twitter.com/qbNDPfYQxk
— Fadil Aliriza (@FadilAliriza) 13. August 2018
در حال حاضر در تونس هم مانند سایر کشورهای اسلامی از جمله ایران قانون ارث بر مبنای شریعت اسلامی جاری است. وظیفه کمیته آزادی‌های فردی و برابری شهروندان ( COLIBE) این است که زمینه‌هایی برای اجرای قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ در تونس را فراهم کند. در قانون اساسی تونس حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی تأمین شده اما زین‌العابدین بن علی در دوران زمامداری خود بر این کشور به قانون اساسی پایبند نبود. علاوه بر برابری سهم ارث زن و مرد، حذف مجازات اعدام، حق حضانت فرزند برای زن، حق طلاق برای زن و همچنین اعطای شهروندی به مردان خارجی که با زنان تونسی ازدواج کرده‌اند پیس‌بینی شده است.
شنبه گذشته هزاران نفر از اسلامگرایان افراطی در اعتراض به برابری حق زن و مرد مقابل پارلمان تونس تجمع کردند. معترضان ادعا می‌کنند که تصویب لایحه حقوق برابر بر اساس روح قانون اساسی تونس به معنای نقض شریعت اسلام است. کمیته‌ای موسوم به «دفاع از قرآن» به رهبری نورالدین خادمی که از سیاستمداران سابق متشرع در تونس است و مدتی هم بر صندلی وزارت تکیه داده بود، این اعتراضات را سازماندهی کرده بود. معترضان، دولت تونس را متهم به ترویج اباحه‌گری و همجنسگرایی نیز کرده‌اند.
بشرا بالحج حمیدا که ریاست کمیته آزادی‌های فردی و برابری شهروندان ( COLIBE) در پارلمان تونس را به عهده دارد این اتهامات را رد کرده. این نماینده پارلمان تونس و یکی از فعالان حقوق مدنی در این کشور به تأکید اعلام کرده که تضمین حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی تونس تنها هدف کمیته برابری است.
حزب اسلام‌گرای النهضه که میانه‌روست و یکی از مهم‌ترین احزاب سیاسی در تونس به شمار می‌آید از لایحه برابری حقوق زن و مرد و همچنین از حذف مجازات اعدام دفاع کرده است. منتقدان می‌گوید هرچند حزب النهضه در برنامه سیاسی خود برابری حقوق زن و مرد و آزادی‌های شهروندی را لحاظ کرده اما در پی مقاصد سیاسی هم هست.
منتقدان می‌گویند تونس درگیر بحران اقتصادی‌ست و النهضه قصد دارد با دامن زدن به بحث برابری، در آستانه انتخابات در سال ۲۰۱۹ ، بحران اقتصادی و وضع معیشتی را تحت تأثیر قرار دهد و علاوه بر این با احزاب سکولار وارد ائتلاف شود. منتقدان همچنین محمد باجی قائد سبسی، رئیس جمهور تونس را به پیروی بی‌چون و چرا از عقاید و نظرات حبیب بورقیبه، رهبر فقید ملی‌گرایان تونس متهم کرده‌اند.