اکبر فلاح‌زاده – سازمان “عفو بین‌الملل” در گزارشی مفصل، به افزایش شدید سرکوب مخالفان در آستانه انتخابات مجلس نهم در ایران پرداخته است. این نهاد تاکید می‌کند: حکومت قبل از رأی‌گیری به افزایش دستگیری بیش از پیش فعالان اجتماعی پرداخته است تا از مخالفان زهر چشم بگیرد.

عفو بين‌الملل در گزارش خود که روز ٢٨ فوریه منتشر شده، حکومت جمهوری اسلامی را به دورویی متهم کرده است چون این حکومت به ظاهر از تظاهرات مردم در بهار عربی حمایت کرده است، اما مردم خودش را سرکوب می‌کند. گزارش ۷۱ صفحه‌ای عفو بين‌الملل، با عنوان “گفته‌اند دخلت را بیاوریم” منتشر شده است.
 
رسانه‌های آلمانی‌زبان به‌طور گسترده این گزارش را منعکس کرده‌اند. به نوشته “اشپیگل”، رژیم ایران در آستانه انتخابات روز جمعه بر شدت سرکوب مخالفان خود افزوده است. این رسانه با اشاره به گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید که نیروهای امنیتی اقدامات هراس‌انگیز خود را شدید‌تر کرده‌اند.
 
به گفته دیتر کارگ از کارشناسان امور مربوط به ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در ماه‌های اخیر افراد زیادی از مخالفان ازجمله وکلا، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران مخالف و پیروان اقلیت‌های دینی و حتی کسانی که با خارج تماس داشته‌اند، دستگیر شده‌اند.
 
به گزارش عفو‌ ین‌الملل، شمار اعدام‌هایی که در سال ۲۰۱۱ در ملاء عام صورت گرفت، چهار‌ برابر سال پیش از آن بوده است. مطابق ارزیابی سازمان عفو بین‌الملل، اعدام در ملاء عام، “استراتژی” حکومت ایران برای ایجاد وحشت است تا از این طریق بتواند از بروز اعتراض‌ها جلوگیری کند.
 
به نوشته اشپیگل، احتمالاً حکومت می‌خواهد مانع اعتراض‌هایی شود که در تابستان ۲۰۰۹ پس از برگزاری انتخابات پرتقلب ریاست جمهوری به راه افتاد. بعد از تظاهرات میلیونی مردم علیه حکومت، دولت قوانین شدیدتری را علیه مخالفان وضع و زندگی عادی را نیز به کام آنان تلخ کرده است. گزارش مشروح سازمان عفو بین‌الملل، حکایت از فشار به وبلاگ‌نویس‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در طی چندماه گذشته دارد.
 
بنا به گزارش عفو بین‌الملل، فشار بر فعالان اینترنتی به طور ویژه‌ای افزایش یافته و در همین زمینه، واحدی نیز به نام “پلیس سایبری”، راه افتاده است. بنا به گفته مخالفان، اعضای این واحد به نسبت جوان و با سپاه پاسداران ایران در ارتباط هستند.
 
این واحد تجسسی، از اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی شروع به کار کرده و به گفته رئیس پلیس ایران، در عرض یک سال توانسته است قوای خود را برای عملیات تجسسی تقویت کند. این واحد، صاحبان کافی‌نت‌ها را مجبور می‌کند تا مشخصات کاربران را ثبت کنند. از این گذشته، حملاتی را علیه شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و صدای آمریکا نیز انجام می‌دهد.
 
دسترسی به شمار‌ی از سایت‌های اینترنتی نیز ممنوع شده‌ است. رئیس پلیس در ماه گذشته گفت که “گوگل” موتور جست‌وجو نیست، بلکه ابزار جاسوسی است.
 
بنابراین گزارش، وضع وبلاگ‌نویس‌ها و از میان آنان، به‌طور مشخص “فعالان حقوق زنان” وخیم است. فرشته شیرازی، ماه سپتامبر پس از احضار به اداره اطلاعات آمل دستگیر شد. او را به اتهام “اشاعه دروغ” به دوسال حبس محکوم کردند. علاوه بر حبس، او را برای هفت‌سال نیز “ممنوع‌الخروج” نیز کرده‌اند.
 
در همین ماه سپتامبر، خانم وبلاگ‌نویس دیگری به نام سمیه توحیدلو به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد، چراکه گفته شد “به رئیس‌جمهور توهین کرده است”.
 
گزارش عفو بین‌الملل، با اشاره به حبس خانگی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به زندانی شدن مهدی خزعلی وبلاگ‌نويس، به اتهام “تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات” و همچنین اعتصاب غذای او پرداخته است.
 
عفو بين‌الملل در گزارش خود، به آزار و اذیت اعضای خانواده و دوستان بعضی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره کرده و این برخورد‌ها را نشانه‌ای از گسترش دامنه سرکوب‌ها در آستانه انتخابات در ایران ارزیابی کرده است. بنا بر این گزارش، پنج مستندساز در ماه سپتامبر گذشته بازداشت شدند و پخش ماهواره‌ای برنامه‌های بی‌بی‌سی نیز با ارسال پارازیت‌هایی از داخل ایران مختل شد. به گفته مدیرکل بی‌بی‌سی، گذرنامه‌های اعضای خانواده چند کارمند بخش فارسی این رسانه فارسی هم ضبط شده است.
 
بنا به همین گزارش، سرکوب حکومت، سایر مخالفان، ازجمله فعالان حقوق بشر را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. عبدالفتاح سلطانی، عضو بنیانگذار “کانون مدافعان حقوق بشر”، در شهریورماه دستگیر و به تحمل 20 سال زندان تهدید شد.
 
نرگس محمدی، از فعالان ملی- مذهبی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران نیز در ماه سپتامبر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس محکوم شد. چندین تن دیگر از فعالان حقوق بشر نیز در طول این مدت به حبس‌های طولانی‌ محکوم شده‌اند.
 
بنا به این گزارش، شمار اعدام‌هایی که در سال ۲۰۱۱ در ملاء عام صورت گرفته، چهار‌برابر سال پیش از آن بوده است. مطابق ارزیابی سازمان عفو بین‌الملل، اعدام در ملاء عام، “استراتژی” حکومت برای ایجاد وحشت است تا از این طریق بتواند از بروز اعتراض‌ها جلوگیری کند.
 
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که هرکس در ایران بازداشت می‌شود، باید پیِ بدرفتاری و شکنجه را برای “گرفتن اعتراف اجباری”، به تنش بمالد.
 
عفو بين‌الملل همچنین در گزارش خود هشدار داده است که موضوع “حقوق بشر در ایران”، نباید در گرد و خاک کشمکش بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گم شود و در ادامه خواستار تمدید مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ایران، در ماه مارس شده است.
 
 منابع: