در حالی‌که از سه سال‌ونيم پيش تاکنون مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی ايران از انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی خودداری کرده بودند بانک مرکزی ايران، گزارشی از وضعيت اقتصادی سه سال اخير را منتشر کرد که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال گذشته پنج و هشت دهم درصد بوده است.
بنابر آمار ارائه شده، رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۷حدود هشت دهم درصد و در سال ۱۳۸۸ حدود سه درصد بوده است.
اين آمار چند روز پس از آماری منتشر می‌شود که “مرکز آمار ايران” از وضعيت اقتصادی در ايران منتشر کرد.
گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را شش‌ونيم درصد نشان می‌داد که بيشتر از آمار بانک مرکزی است.
به اين ترتيب سه سال‌ونيم پس از توقف انتشار آمار و اطلاعات شاخص‌های اقتصادی، آمارهای منتشرشده از سوی دو مرکز اصلی ارائه‌دهنده آمارهای اقتصادی، اختلاف قابل توجهی با يکديگر دارند.
بسياری از منتقدان دولت در طول اين سه سال معتقد بودند که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ به مرز صفر رسيده است و دولت به همين دليل جلوی انتشار آمار اقتصادی را گرفته است.
گزارش بانک مرکزی درباره سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ظاهرأ به دليل خشک‌سالی با رشد منفی ۱۱ و هشت دهم درصد، خدمات مؤسسات پولی و مالی با رشد منفی پنج و سه دهم درصد، خدمات اجتماعی منفی شش و يک دهم درصد و بخش نفت با منفی دو درصد روبه‌رو بوده است.
سه سال‌ونيم پس از توقف انتشار آمار و اطلاعات شاخص‌های اقتصادی، آمارهای منتشرشده از سوی دو مرکز اصلی ارائه‌دهنده آمارهای اقتصادی، اختلاف قابل توجهی با يکديگر دارند
اين وضعيت در سال ۱۳۸۸ بهبود يافته و رشد منفی گروه کشاورزی جای خود را به رشد مثبت ۱۳ و نيم درصد داده است، ولی وضعيت بخش صنعت نفت نسبت به سال پيش بدتر شده و به مرز منفی چهار درصد رسيده و رشد بخش صنعت و معدن نيز نسبت به سال قبل نصف شده است.
بنابر گزارش بانک مرکزی ايران، در سال گذشته وضعيت اقتصادی باز هم بهتر شده و عملکرد بخش های مختلف به‌گونه‌ای شده که رشد اقتصادی به پنج و هشت دهم درصد افزايش پيدا کرده است.
چندی پيش احمد توکلی نماينده مردم تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمود احمدی‌نژاد رئيس دولت ايران را متهم کرده بود که از انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی به مردم و نمايندگان مجلس جلوگيری می‌کند.
توکلی در جلسه علنی مجلس گفته بود که “همين امر خلاف سبب می‌شود که بعضی از مقام‌های دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسيت تصميم‌گيران برای اصلاح امور بکاهند.”
به گفته اين نماينده اصول‌گرای مجلس، بانک مرکزی که نزديک به شش دهه در تهيه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم سابقه فعاليت دارد با دستور محمود احمدی‌نژاد از دادن اطلاعات به مردم ايران بر خلاف برنامه پنجم توسعه منع شده است.
پيش از اين رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که “اين بانک ديگر نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد” و مسئوليت اعلام آن به “مرکز آمار ايران” واگذار شده است.
هر چند بانک مرکزی ايران گفته بود که به کار تهيه آمار ادامه خواهد داد ولی آن را منتشر نخواهد کرد.
در پی از اين اظهارات بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور اطلاعيه‌ای ضمن رد سخنان احمد توکلی در مورد جلوگيری محمود احمدی‌نژاد از انتشار آمار اقتصادی توسط اين بانک، اعلام کرد که “نمايندگان مجلس در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را از انتشار آمار منع کردند.”