ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به گونهای است که به طور دائمی در حال “خودزنی”، “حذف” ، و تبدیل بخشی از نیروهای اصلی “خودی” به “غیرخودی” بوده است. به تعبیر دیگر، مخالفسازی و دشمنسازی یکی از مهمترین هنرهای جمهوری اسلامی است.
برای روشن شدن محل نزاع ، به مورد احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی بنگرید.
موضوع اول؛ دانشگاه آزاد اسلامی
احمدی نژاد برای رسیدن به ریاست جمهوری بر موج ضد هاشمی رفسنجانی سوار شد و آن را به مرور بسیار تشدید کرد.
هاشمی هم متقابلاً حملات بی شماری در چند سال اخیر به احمدی نژاد وارد آورد. اما رهبری و مریدانش، هاشمی را به تفنگ بیفشنگ تبدیل کردند. ریاست مجلس خبرگان سلطان علی خامنه ای را با برنامهریزی و مدیریت علی خامنهای از او گرفتند. هاشمی تا آخرین لحظه از کنار رفتن خودداری کرد و امیدوار بود که مهدوی کنی وارد مجلس نشود، اما بیت رهبری در آخرین لحظه او را با ویلچر به مجلس آورد تا هاشمی ریاست خبرگان را به او بسپارد.
در گام بعد، سایت او را فیلتر کردند. این عمل پس از چند نوبت اخطار نسبت به حذف مطالب مجرمانه و تبعیت مسئولان سایت نسبت به اخطارها ، در ۹/۱۰/۹۰ صورت گرفت. محسنی اژهای- دادستان کل کشور- اعلام کرد که “سایت هاشمی رفسنجانی به دلیل انتشار محتوایی که جزء مصادیق مجرمانه بود فیلتر شده است”.
فیلتر کردن سایت شخصی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- و دومین یا سومین چهره کلیدی نظام از ابتدا تاکنون- از ویژگیهای اختصاصی جمهوری اسلامی است.
عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تا ۱۲ اسفند ۹۰ معتبر است. در این تاریخ باید اعضای جدید از سوی رهبری منصوب شوند. هاشمی تاکنون حاضر به کنارهگیری از مجمع نشده ، ولی اگر حذف او از مجمع هدف باشد، تنها راه باقی مانده عدم صدور حکم جدید عضویت برای اوست.
فیلتر کردن سایت شخصی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دومین یا سومین چهره کلیدی نظام از ابتدا تاکنون، از ویژگیهای اختصاصی جمهوری اسلامی است
اما مهمترین مسئله این است که هاشمی در حال از دست دادن تنها “منبع مالی” در اختیار- یعنی دانشگاه آزاد اسلامی- است. اهمیت مالی دانشگاه آزاد آن قدر زیاد است که حتی در مناظرههای انتخاباتی نیز به درگیری و اتهام زنی متقابل انجامیده است. به بخشی از مناظره بذرپاش و مطهری بنگرید:
مهرداد بذرپاش: “آیا بالا کشیدن ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان[اشاره به طرح وقف اموال دانشگاه آزاد] حق مردم بد نیست، اگر آنجا موضعگیری میکنی، در اینجا هم باید موضعگیری کنیم، آیا این مسئله به اندازه توهین به فائزه هاشمی جای موضعگیری نداشت”.
علی مطهری: “شما میگویید ما هرکاری میخواهیم، میکنیم، مثلاً ۳ هزار میلیارد میخوریم[ اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی] شما هم چیزی نگویید، چون بیبیسی اعلام میکند…[در داستان دانشگاه آزاد هم ] شما نیت الهی ندارید. میگویید این منبع باید دست من باشد. میخواهید این را به آن ۳ هزار میلیارد اضافه کنید“
بدین ترتیب، محل نزاع بر سر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است که خارج از حسابرسی عمومی قرار دارد و مخالفان هاشمی مدعی هستند که با گرفتن این نهاد میتوانند اسناد دزدیها و سوء استفادههای زیادی را بر ملا سازند.
هاشمی ابتدأ به دنبال آن رفت تا با وقف دانشگاه آزاد، نگذارد این نهاد به چنگ ولی فقیه بیفتد. اما سلطان از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی مانع این عمل شد و با تصویب اساسنامه جدیدی برای این دانشگاه، آن را به کنترل نظام در آورد.
اگرچه هاشمی رفسنجانی عضو هیأت موسس و امنای دانشگاه آزاد باقی ماند و حتی به ریاست هیأت امنا انتخاب شد، اما با این عمل، معلوم بود که گامهای بعدی بهسرعت برداشته خواهد شد.
بیت رهبری با تک تک اعضا تماس گرفت تا به فرهاد دانشجو رأی دهند و ریاست او در آن جلسه با ۲۴ رأی به تصویب رسید
انتصاب فرهاد دانشجو به ریاست دانشگاه آزاد با مخالفت هاشمی روبهرو شد. سلطان علی خامنهای دست به کار شد و از طریق بیت خود همه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در ۲۷/۱۰/۹۰ به جلسه شورا فرا خواند تا ریاست فرهاد دانشجو را به تصویب برسانند.
بیت رهبری با تک تک اعضا تماس گرفت تا به فرهاد دانشجو رأی دهند و ریاست او در آن جلسه با ۲۴ رأی به تصویب رسید. اما هاشمی زیر بار این حکم نرفت. به پیشنهاد احمدی نژاد قرار شد گروهی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با هاشمی ملاقات کرده و موافقت وی را جلب کنند.
حسین کچوئیان- از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی- یک روز پس از مذاکره با هاشمی- در ۲۳ بهمن ۹۰- اعلام کرد که او زیر بار نرفته و گفته است همه کاندیداهای ریاست باید در جلسه هیأت امنا حاضر شوند و برنامههای خود را ارائه کنند تا سپس رأی گیری صورت گرفته و حکم فرد منتخب امضا شود.
به همین دلیل در جلسه بعدی شورای انقلاب فرهنگی با افزودن تبصرهای حکم فرهاد دانشجو را به امضای ریاست شورا خواهیم رساند.
در جلسه ۲۵ بهمن ۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصرهای به اساسنامه دانشگاه آزاد اضافه شد که براساس آن اگر حکم فرهاد دانشجو تا یک ماه پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ( یعنی در ۲۷/۱۱/۹۰، برای این که حکم در ۲۷/۱۰/۹۰ به تصویب رسیده بود) از سوی هاشمیرفسنجانی امضا و ابلاغ نشود، این حکم از سوی ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ خواهد شد.
سپس حکم فرهاد دانشجو با امضای محمود احمدی نژاد- به شرح زیر- در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت:
“مصوبه “تایید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی” که در جلسه ۲۷ دی ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ میشود: “آقای دکتر فرهاد دانشجو بر اساس رای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت ۴ سال به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب میشوند. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – محمود احمدی نژاد“
در گام بعد، احمدی نژاد- به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی- حکم فرهاد دانشجو را به هاشمی رفسنجانی- به عنوان رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد- به شرح زیر، ابلاغ کرد:
“مصوبه الحاق یک تبصره جدید به بند (هـ) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسه ۷۰۷ مورخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ میشود:
تبصره – رئیس هیئت امنا موظف است پس از تصویب انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب، حکم وی را صادر نماید و در صورتی که در مدت مقرر حکم رئیس دانشگاه از سوی رئیس هیئت امنا صادر نشود حکم مزبور توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا با حق تفویض به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و صادر میشود. محمود احمدی نژاد”
پس از ابلاغ مصوبه توسط احمدی نژاد، دبیرخانه هیأت موسس دانشگاه آزادی اسلامی طی بیانیهای اعلام کرد:
“پیرو مصوبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ هیأت موسس و همان طور که در اطلاعیه پیشین اعلام شد، طبق نظر ریاست هیأت موسس و هیأت امنا (آیت الله هاشمی رفسنجانی) با توجه به ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی راس ساعت ۱۶چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شود.”
در ۷/۱۲/۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیهای نه تنها مسائل طرح شده در جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد را غیر قانونی خواند، بلکه گوشزد کرد:
“به دلیل این که ریاست دانشگاه آزاد اسلامی وفق مقررات اساسنامه قبلاً در جلسه قانونی هیأت امناء انتخاب گردیده و در اجرای مفاد بند ه – ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و مورد تصویب شورای مذکور قرار گرفته است موضوع جلسه اعتبار امر مختومه را داشته و وجاهت قانونی ندارد.”
بدین ترتیب همه راههای قانونی- درچارچوب قوانین جمهوری اسلامی- طی شد تا دانشگاه آزاد را از دست هاشمی رفسنجانی درآورند.
حال به او گفته میشود که بحث درباره امر مختومه (ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد) بیفایده و فاقد وجاهت قانونی است. در ۷/۱۲/۹۰ احمدی نژاد صدور حکم فرهاد دانشجو را به وزیر علوم تفویض کرد. همان روز، کامران دانشجو- وزیر علوم- حکم ریاست بردار خود را صادرکرد و در بخشی از آن حکم نوشت:
“…اهتمام به حفظ بیت المال ، صرفهجویی در هزینههای غیرضروری و تقویت انضباط مالی و اداری، آموزش و پژوهشی مورد انتظار است. امید است تحت مدیریت انقلابی و هوشمندانه جنابعالی ، دانش آموختگان مومن، متعهد و عالم در تراز جامعه اسلامی پرورش یابد.”
داستان یازده ماه گذشته به محمود احمدی نژاد فهمانده که حذف او مدتهاست که آغاز شده و باید خود را برای رفتن آماده سازد. اما احمدی نژاد نه تنها حاضر به حذف نیست، بلکه به دنبال کسب قدرت بیشتر است
این یک سویه جنگ بر سر منابع کمیاب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت بود. سویه دیگر آن نزاع احمدی نژاد و مخالفانش بوده و هست. داستان یازده ماه گذشته به محمود احمدی نژاد فهمانده که حذف او مدتهاست که آغاز شده و باید خود را برای رفتن آماده سازد.
اما احمدی نژاد نه تنها حاضر به حذف نیست، بلکه به دنبال کسب قدرت بیشتر است. تسخیر مجلس آینده یکی از برنامههای او بود که واکنش شدید مخالفانش را به دنبال داشته است.
گفتهاند که در قلمرو قدرت سیاسی، دوست و دشمن دائمی وجود ندارد. احمدی نژاد نیز با توجه به موازنه قوا و تغییراتی که به زیان او صورت گرفته، به دنبال اتحادهای جدید یا تبدیل برخی از دشمنیها به عدم دشمنی یا همراهی است. نزدیکی به هاشمی رفسنجانی ، در این چارچوب دارای معناست. در قصه گرفتن دانشگاه آزاد از دست هاشمی، احمدی نژاد دو اقدام قابل توجه انجام داده است:
اول- در جلسه شورای انقلاب فرهنگی فشار آورده میشود که حکم دانشجو با امضای آن شورا انتشار و رسمیت یابد، “اما دکتر احمدی نژاد تاکید کرد که این اقدام مناسبی نیست و باید حرمت هاشمی رفسنجانی را نگه داشت و با وی مذاکره کرد.”
دوم- احمدی نژاد به هاشمی پیغام داده است که موضوع تغییر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مسئله من نیست، بلکه مسئله رهبری است و اوست که با فشارهای خود این تغییر را تحمیل کرده است.
احمدی نژاد نیز با توجه به موازنه قوا و تغییراتی که به زیان او صورت گرفته، به دنبال اتحادهای جدید یا تبدیل برخی از دشمنیها به عدم دشمنی یا همراهی است. نزدیکی به هاشمی رفسنجانی ، در این چارچوب دارای معناست
هاشمی رفسنجانی به خوبی آگاه است که سلطان علی خامنهای پشت همه این تحولات قرار دارد. به همین دلیل طی نامهای از ولی فقیه درخواست میکند تا “به جاسبی فرصت داده شود تا پروژههای نیمه تمام دانشگاه را به پایان برساند؛ كه رهبر معظم انقلاب نیز پیشنهاد هاشمی را رد کردند.”
نوشتار کنونی معطوف به دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان “منبع عظیم مالی” بود. اما این نهاد جنبه مهم دیگری هم دارد که باید در نظر گرفته شود. دانشگاه آزاد دارای صدها هزار دانشجو در سراسر ایران – از جمله روستاها- است.
این نیروی عظیم میتواند در “بسیج اجتماعی” به کار رود. رهبر نمیتواند این “فرصت” و “امکان” را به کسانی بسپارد که مطیع محض اوامر سلطانی نیستند. اگر میتوان و باید از این امکان استفاده کرد، چرا کسی جز خود او بهرمند از این فرصت باشد؟
احمدی نژاد به هاشمی پیغام داده است که موضوع تغییر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مسئله من نیست، بلکه مسئله رهبری است و اوست که با فشارهای خود این تغییر را تحمیل کرده است
موضوع دوم؛ هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی
سید محمد خاتمی در آذر ماه ۱۳۷۶، در راستای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی که وظیفه “اجرایقانون اساسی” را بر عهده رئیس جمهوری نهاده است، هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد. خاتمی براساس گزارشهای این هیأت به متخلفان تذکر و اخطار میداد.
این هیأت به مدت ۸ سال عمر کرد، تا این که احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ رئیس جمهوری شد.
در دهم بهمن ۱۳۸۴، غلام حسین الهام- سخنگوی دولت- در نشست هفتگی با روزنامه نگاران خبر انحلال این هیئت را به اطلاع همگان رساند و گفت: “رويكرد هيات نظارت و پيگيرى قانون اساسى مورد نظر ما نبوده است و دولت در اجراى قانون اساسى نيازمند چنين هياتى نيست. دولت از هر ظرفيتى براى انجام وظايف خود در اجراى قانون اساسى استفاده مى كند، اما اين منوط به هيات خاصى نيست.”
درست شش سال بعد- در ۱۷ بهمن ۱۳۹۰- احمدی نژاد با صدور حکمی موجب تعجب مخالفان و رقبای خود شد. آن حکم به شرح زیر است:
“جناب آقای دكتر محمدعلی حجازی. نظر به تعهد و تخصص و تجربيات ارزشمند جنابعالی و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بدينوسيله به عنوان عضو و دبير هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب میگرديد. اميدوارم با دقت نظر و تلاش مستمر و با استفاده از نظرات صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی و كارشناسان آشنا به حقوق اساسی در انجام وظايف محوله موفق باشيد. دوام توفيقات شما را در سايه امام عصر (عج) از خداوند منان مسئلت دارم.”
احمدی نژاد در ۲/۱۲/۹۰ گامی دیگر پیش رفت و تلویحاً از اشتباه خود در انحلال هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی سخن گفت. بهویژه بر وجود آزادی تأکید کرد و افزود که مطابق قانون اساسی نمیتوان به بهانه امنیت ملی آزادیهای شهروندان را نقض کرد:
“در قانون اساسی تاكيد شده است كه به بهانه آزادی نبايد امنيت ملی به خطر بيفتد اما در ادامه تاكيد شده است كه به بهانه تامين امنيت ملی حتی با وضع قانون نمیتوان آزادی را محدود كرد… در بخشی از جلسات تدوين قانون اساسی عدهای خواستار گنجانده شدن موادی شدند تا بر اساس آن زمانی كه منافع و امنيت ملی كشور اقتضاء میكند ، روش هايی برای اعتراف گرفتن از متهمان در قانون پيش بينی شود اما شهيد بهشتی به عنوان رييس جلسه به شدت با اين موضوع مخالفت میكند.”
او سپس افزود که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی- در همه قوا و امور و دستگاه ها- با رئیس جمهوری است و او حق دارد برای صیانت از آن به متخلفان تذکر دهد. در ضمن همین سخنرانی اطلاع داد که :” به زودی گفت و گويی مشروح درباره قانون اساسی با ملت خواهم کرد”.
تعارض ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را به همان جایی رساند، که روسای جمهور سه دهه گذشته رسیده بودند. خاتمی هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد و در گام بعد لوایح دوگانه را جهت تصویب عرضه داشت که هر دو پس از تصویب مجلس ششم از سوی شورای نگهبان رد شد.
با رفتن اصلاح طلبان و آمدن احمدی نژاد، گمان میرفت که مسئله حل شده و همه مطیع محض رهبری بوده و هماهنگ کار خواهند کرد. اما تعارض بنیادین قانون اساسی به این شیوهها حل شدنی نیست
با رفتن اصلاح طلبان و آمدن احمدی نژاد، گمان میرفت که مسئله حل شده و همه مطیع محض رهبری بوده و هماهنگ کار خواهند کرد. اما تعارض بنیادین قانون اساسی به این شیوهها حل شدنی نیست.
احمدی نژاد بر سر میزان اختیارات رئیس جمهوری با دیگر قوا اختلاف نظر اساسی پیدا کرد و کارشان به شدیدترین نزاعهای علنی کشید. یک بار به صراحت نظر آیت الله خمینی مبنی بر این که “مجلس در رأس امور است” را رد کرد و با ابراز این مدعا به جدالی طولانی دامن زد.
آیت الله خامنهای رسیدگی به اختلافات را به شورای نگهبان واگذار کرد که راه به جایی نبرد. سپس هیأتی برای رفع اختلاف قوا به ریاست هاشمی شاهرودی تشکیل داد. اما اقدامات اخیر احمدی نژاد نشان میدهد که او راههای طی شده را قبول نداشته و به همین منظور مجدداً هیأت تأسیس شده به وسیله خاتمی را تشکیل داده است.
احمد توکلی به سرعت به میدان آمد و ۴/۱۲/۹۰ “تشکیک نسبت به در رأس بودن مجلس” و این مدعای احمدی نژاد که گفته بود:”من اختیار نظارت بر همه قوا را دارم”، را “آغاز یک جنجال جدید” به شمار آورد و اعلام کرد که در نیمه اول سال ۱۳۸۹ در بیت رهبری جلسهای با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و دفتر رهبری تشکیل شد:
“در آن جلسات مشخص شد که ادعاهای رییس جمهوری درباره اختیارات وی در قانون اساسی پایه حقوقی ندارد و در انتها نظر هر چهار طرف به رهبر انقلاب تقدیم شد و رهبری نیز دستور جدیدی ندادند. عدم دستور رهبر انقلاب بر روی این ادعای رییس جمهوری، این احساس را به وجود آورد که ایشان نیز معتقد هستند که این دعاوی پایهای ندارد.”
توکلی سپس دلایل مدعای خود مبنی بر برتری قوه مقننه بر قوه مجریه را به شرح زیر بیان داشت:
“نظام ما نظامی پارلمانی ریاستی است؛ یعنی با این وجود که انتخابات مجلس و ریاست جمهور جداست ولی مجلس میتواند رای به عدم کفایت رییس جمهور و عزل و نصب وزرا دولت بدهد. ولی بر اساس قانون رییس جمهور نمیتواند مجلس را منحل کند؛ پس در نتیجه توفق مجلس بر دولت بالاتر است.”
آیت الله احمد خاتمی نیز به میدان آمد و در نماز جمعه ۵/۱۲/۹۰ تهران در پاسخ به احمدی نژاد گفت: “مجلس شورای اسلامی هم تحقيقا در راس امر است و كسی حق ندارد در اين فرمايش امام خدشهای وارد كند چون مردم در راس امور هستند؛ لذا مجلس شورای اسلامی نيز نماد مردمسالاری دينی است.”
در روز بعد- ۶/۱۲/۹۰- عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان علیه احمدی نژاد موضع گیری کرد و تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را غیر قانونی خواند و گفت:
“من مايل هستم به اين سوال در نشست ديگری كه بتوانم نظر رسمی شورای نگهبان را اعلام كنم پاسخ بدهم ولی تنها چيزی كه میتوانم بگويم نظر شورای نگهبان همان نظری است در رابطه با تشكيل چنين هياتی از سوی يكی از روسای جمهور [محمد خاتمی] اعلام شد و شورای نگهبان با چنين كاری مخالفت كرد، لذا اين نظر به قوت خود باقی است.”
تأکید مخالفان احمدی نژاد بر انحرافات او موجب شده تا جدیترین موافقان احمدی نژاد هم انحرافات او را ناشی از هاشمی رفسنجانی قلمداد کنند
تأکید مخالفان احمدی نژاد بر انحرافات او موجب شده تا جدیترین موافقان احمدی نژاد هم انحرافات او را ناشی از هاشمی رفسنجانی قلمداد کنند.
فاطمه رجبی- همسر غلامحسین الهام و نویسنده کتاب احمدینژاد؛ معجزه هزاره سوم – همچنان احمدی نژاد را، نسبت به روسای جمهوری قبلی، “ولایت مدارتر” مییابد. اما در عین حال حرکتهای انحرافی او را تبعیت از هاشمی رفسنجانی به عنوان “پدر جریان انحرافی” قلمداد میکند. میگوید:
“الان آقای احمدی نژاد در حال بازگشت به عقب میباشد، به نظر خودشان مطالب جديد میگويند ولی در حقیقت ارتجاعی به دوران آقای هاشمی رفسنجانی میباشد. پدر جريان انحرافی در حقيقت آقای هاشمی رفسنجانی و خاندانشان هستند و ايشان تئوری میدهند خاندانشان عمل میکنند.”
۱۲ اسفند، دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز میشود. اطرافیان هاشمی دو نظر متفاوت در این زمینه دارند. یک گروه معتقد است که هاشمی عدم پذیرش حکم عضویت در مجمع آینده را به رهبری اطلاع دهد، قبل از این که آنها او را کنار بنهد.
گروه دیگر بر این باور است که هاشمی چنین کاری نکند تا آنها او را کنار بگذارند و خود هزینه این عمل را بپردازند.
اما مریدان و مشاوران رهبر و اعضای بیت رهبری نیز دو نظر متفاوت دارند. یک گروه بر این باور است که اینک بهترین وقت حذف هاشمی است و نباید وی را به عنوان عضو و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. اما گروه دیگر بر این باور است که هاشمی فاقد قدرت و مهار شده اگر در مجمع حضور داشته باشد، خطر کمتری برای نظام و رهبری دارد.
برخی شواهد حاکی از آن است که علی خامنهای موافق نظر دوم بوده و او را دوباره منصوب خواهد کرد. البته نتیجه انتخابات مجلس نیز در این تصمیم گیری موثر است.
گروهی از مریدان و مشاوران رهبر بر این باورند که اینک بهترین وقت حذف هاشمی است و نباید وی را به عنوان عضو و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. اما گروه دیگر بر این باور است که هاشمی فاقد قدرت و مهار شده اگر در مجمع حضور داشته باشد، خطر کمتری برای نظام و رهبری دارد
بعید است هاشمی رفسنجانی علائمی را که احمدی نژاد برای او فرستاده است بپذیرد و به او نزدیک شود. ضمن آن که مخالفان احمدی نژاد دائماً از خباثتهای او با هاشمی صحبت کرده و به او هشدار میدهند که نباید به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود-یعنی نزاع احمدی نژاد و مخالفانش- باشد.
گرفتن منبع مهمی چون دانشگاه آزاد اسلامی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ وجه به نزاعهای دائمی زمامداران “نظام سلطانی فقیه سالار” جمهوری اسلامی بر سر منابع کمیاب قدرت،ثروت،معرفت و منزلت اجتماعی پایان نخواهد بخشید.
ساختار حقوقی تبعیض آمیز و رژیم حقیقی سرکوبگر، امکانی برای حل و فصل دموکراتیک نزاعها باقی نمیگذارد. نظام سلطانی متعلق به دوران ماقبل مدرن است.
نظامهای نئوسلطانی هم نتوانستهاند خود را با دوران مدرن که به قول مارکس دوران “درانداختن آشوب بلاوقفه در تمامی روابط اجتماعی و عدم یقین و تلاطم پایان ناپذیر” است، هماهنگ سازند. مارکس میافزود:”هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود”.
رهبر پس از در آوردن احمدی نژاد از صندوق براین باور بود که وقت پیچیدن نسخه هاشمی به طور کمال و تمام است. پروژه تخریب هاشمی از سالها پیش کلید خورده بود. از مانی که هر ساختمان مدرنی و هر شرکت بزرگی در هر جای ایران و واردات هر کالای پول سازی به خانواده هاشمی نسبت داده میشد. به نظر من در زمانی که بر خلاف نظر رهبر معلوم شد که احمدی نژاد هم نوکر دست به سینه رهبر نیست و میتواند برای او خطر ساط شود. رهبر برای کشیدن آخرین صندلی از زید هاشمی کمی درنگ خواهد کرد و ترجیح میدهد برای روز مبادایی که قطار قراضه نظام نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد هاشمی را نگه دارد. باید دید که بازی هاشمی چیست ایا منفعل عمل میکند یا هم کارتی در استین دارد.
کاربر مهمان / 29 February 2012
از انتشار این دیدگاه اکبرگنجی در رادیو زمانه را قدر دانم :)
فرشید فاریابی / 01 March 2012