انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عرصه‌ای برای رقابت درون جناحی محافظه کاران تبدیل شده است. رقابتی که چندپارگی این جناح سیاسی را به نمایش گذاشته و مجموعه‌ای از ائتلاف‌های موازی را روبه‌روی هم قرار داده است. شکاف‌های درونی محافظه کاران در شرایطی نمایان شده که گروه‌های اصلاح طلب به دلیل آنچه عدم سلامت و آزادی انتخابات مجلس نهم خوانده‌اند از مشارکت در آن صرف نظر کرده‌اند.

گروه‌های محافظه کار در این شرایط برای افزایش سهم خود از قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، از ابزارهای سیاسی و تبلیغی مختلف ازجمله تهدید و افشاگری علیه یکدیگر بهره برده‌اند. انتظار می‌رود که نتایج این انتخابات به ایجاد آرایشی جدید در اردوگاه حامیان حکومت منجر شود.

طیفی که اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند از اقبال بیشتری برای بسیج نیرو‌هایش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ برخوردار خواهد بود. “رادیو زمانه” در این گزارش به طیف‌بندیهای درونی محافظه کاران در انتخابات مجلس نهم پرداخته و تصویری از ترکیب احتمالی مجلس آینده ارایه داده است.

دو قطبی محافظه کاران   
                                                               
اردوگاه محافظه کاران در انتخابات مجلس نهم با دو قطب عمده و چندین گروه اقماری قابل تشخیص است. دو قطب عمده شامل “جبهه متحد اصولگرایان” وابسته به “محمدرضا مهدوی کنی”» رییس مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و “جبهه پایداری انقلاب اسلامی” با هدایت “محمد تقی مصباح یزدی” بنیانگذار و مدیر “موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی” است.
 
انتظار می‌رود که نتایج این انتخابات به ایجاد آرایشی جدید در اردوگاه حامیان حکومت منجر شود. طیفی که اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند از اقبال بیشتری برای بسیج نیرو‌هایش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ برخوردار خواهد بود 
 
مهدوی کنی که نقش ریش سفیدی در میان محافظه کاران سنتی دارد، از سال گذشته پی‌گیر ایجاد ائتلافی برای جمع کردن همه گروه‌های محافظه کار حول یک لیست واحد در انتخابات مجلس بود. او به همراهی “شیخ محمد یزدی” ( دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه) منشوری را به نام «منشور اصولگرایی» تدوین کرد تا مبتنی بر تعاریف آن به دعوت از گروه‌های حامی حکومت برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی بپردازد.
 
دعوت از محافظه کاران برای جمع شدن زیر خیمه‌ای که عمود آن، مهدوی کنی باشد در مراحل اولیه خوب پیش رفت اما این خیمه‌ای نبود که بتواند محافظه کاران را برای مدت زیادی کنار یکدیگر نگه دارد. فرمول انتخاباتی مورد تایید او که به ۷+۸ مشهور شد در واقع برآیندی از گروه‌های عمده حامی حکومت بود اما در میانه تابستان برخی از اعضای این ائتلاف جدا شدند تا زیر لوای “محمد تقی مصباح یزدی” جبهه سیاسی تازه‌ای تاسیس کنند.
 
مصباح یزدی برای نخستین بار در قامت رهبر یک تشکیلات سیاسی از محافظه کاران حامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و “جبهه پایداری” را پایه گذاری کرد.
 
مصباح یزدی برای نخستین بار در قامت رهبر یک تشکیلات سیاسی از محافظه کاران حامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و “جبهه پایداری” را پایه گذاری کرد
 
 تشکیلات تازه، فسلفه تاسیس خود را تبعیت محض از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقابله با دو جریان سیاسی یعنی اصلاح طلبان یا به گفته آن‌ها “جریان فتنه” و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد (جریان انحرافی) اعلام کرد.
 
در بخش ” درباره ما” سایت اینترنتی جبهه پایداری، پیرامون فلسفه تشکیل این جریان سیاسی آمده است که:” شكل‌گيري اين جبهه مبتني بر نگاه غيرحزبي است و اعضای آن تمامي كساني هستند كه پايبندي كامل خود را به شاخص‌هاي مكتب امام (ره) نشان داده و ضمن عدم همراهي و يا سكوت در قبال فتنه 88، با اتخاذ مواضع شفاف در مقابل فتنه‌گران ايستاده و نيز با جريان انحرافي كوچكترين همراهي و موافقت نداشته و همچنين تابع احزاب باطلي چون جريان كارگزاران غرب‌زده و اصلاح طلبان دين‌ستيز نباشند.”
 
اعضای جبهه پایداری با این مرزگذاری، نگاه رادیکال خود را به حوزه سیاست در ایران بازتاب دادند. آن‌ها با محافظه کاران میانه‌رویی نظیر “علی لاریجانی” رییس فعلی مجلس و “محمد باقر قالیباف” شهردار تهران هم به همین میزان مخالفند چرا معتقدند این افراد در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ حمایت صریح و به‌موقعی از رهبر جمهوری اسلامی نکرده‌اند.
 
یکی از دلایل مخالفت آنان با مشی “جبهه متحد اصولگرایان”  این بود که در این جبهه نمایندگانی از سوی رییس مجلس و شهردار تهران حضور دارند.
 
ائتلاف هایی برای سهم خواهی
 
انتشار لیست‌های نهایی “جبهه متحد اصولگرایان” و “جبهه پایداری” در هفته گذشته نشان داد که آنان گرایش واقعا متفاوتی را در جریان محافظه کاری ایران نمایندگی می‌کنند. هر دو جبهه البته بر وفاداری به آیت الله خامنه‌ای و سیاست‌های او تاکید دارند اما در نحوه توزیع قدرت با یکدگیر در تعارضند.
 
حاصل این تعارض‌ها در لیست‌های انتخاباتی آنان نمایان شده است. از مجموع ۳۰ نفر کاندیداهایی که هر دو جبهه برای تهران معرفی کرده‌اند تنها ۵ چهره در هر دو لیست مشترک است و باقی افراد کاندیداهای اختصاصی محسوب می‌شوند.
 
سرلیست جبهه متحد اصولگرایان “غلامعلی حداد عادل” است و در صدر لیست جبهه پایداری نام “مرتضی آقا تهرانی” دیده می‌شود. این دو گزینه‌ای است که بحث درباره احتمال ریاستشان بر مجلس آینده بسیار است.
 
 “علی لاریجانی” البته کماکان یک گزینه قابل اعتنا برای ریاست مجلس است و باز هم از شهر قم برای انتخابات کاندیدا شده است. انتخاب رییس آینده مجلس کاملا به این بستگی دارد که کدام یک از طیف‌های عمده محافظه کاران اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کنند. وزن گروه‌ها و ائتلاف‌های اقماری محافظه کاران نیز البته در تعیین ترکیب مجلس آینده بی‌تاثیر نخواهد بود.
 
سرلیست جبهه متحد اصولگرایان “غلامعلی حداد عادل” است و در صدر لیست جبهه پایداری نام “مرتضی آقا تهرانی” دیده می‌شود. این دو گزینه‌ای است که بحث درباره احتمال ریاستشان بر مجلس آینده بسیار است. “علی لاریجانی” البته کماکان یک گزینه قابل اعتنا برای ریاست مجلس است

 
 پوستر‌ها و بنر‌های انتخاباتی انتخاباتی این تشکل‌های تازه‌تاسیس را می‌توان با نام‌هایی چون “صدای ملت”، “جبهه ایستادگی”، “جبهه بصیرت و بیداری” و “ائتلاف بزرگ اصولگرایان” در خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک ایران دید.
 
 ائتلاف “جبهه ایستادگی” به عنوان یکی از این ائتلاف‌های اقماری، شامل نزدیکان و همفکران “محسن رضایی” دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رضایی از جمله محافظه کاران منتقد دولت است که گرچه خود کاندیدای انتخابات مجلس نشده است اما در صدد فرستادن گروهی از نزدیکانش به این انتخابات است.
 
“علی مطهری” عضو محافظه کار منتقد دولت در مجلس هشتم هم به همراه دو عضو دیگر این مجلس یعنی “حمیدرضا کاتوزیان” و “علی عباسپور تهرانی” فهرستی با نام “صدای ملت” را تشکیل داده و لیستی ۱۵ نفری را برای انتخابات در تهران پیشنهاد کرده‌اند.
 
“جبهه بصیرت و بیداری اسلامی” هم از سوی “شهاب‌الدین صدر”، نایب رییس فعلی مجلس راه‌اندازی شده است. ائتلاف سیاسی تشکیل شده توسط صدر به ویژه از این جهت جالب توجه است که هیات نظارت شورای نگهبان در بررسی نهایی، صلاحیت وی را رد کرده است. برخی رسانه‌ها دلیل رد صلاحیت او را وابستگی به حلقه نزدیکان احمدی نژاد معروف به ” جریان انحرافی ” دانسته اند  اما صدر این اتهام را رد کرده است.
 
“سید ابوالحسن نواب”، “محمد مهدی تسخیری” و “لاله افتخاری” هم “جبهه اتحاد ملی و انسجام اسلامی” را تاسیس کردند و در لیست ۳۰ نفره‌ آن برای تهران نام ۱۳ کاندیدای اختصاصی دیده می‌شود. بقیه گزینه‌های این لیست با اسامی جبهه پایداری و جبهه متحد مشترکند. در کنار آنها “حسن غفوری فرد” از محافظه کاران سنتی هم زمانی که از لیست نهایی جبهه متحد کنار گذاشته شد، دست به تشکیل یک ائتلاف به نام “ائتلاف بزرگ اصولگرایان” زد و در لیست انتخاباتی‌اش مجموعه‌ای از چهره‌های محذوف از جبهه متحد را جای داد.
 
این جبهه سیاسی در روز شنبه (۶ اسفند) منحل شد و خبرگزاری نیمه دولتی “فارس” با انتشار بیانیه‌ای از سوی این ائتلاف اعلام کرد که آن‌ها برای احترام به آیت الله مهدوی کنی و آیت الله شیخ محمد یزدی اقدام به انحلال ائتلاف خود کرده‌اند.
 
مخالفان حکومت می‌گویند که در مجلس نهم با اجرایی شدن این طرح عملا مجلس شورای اسلامی تبدیل به آلت دست رهبرجمهوری اسلامی خواهد شد
 
اعضای این ائئلاف در بیانیه خود اعلام کرده که متوجه شده‌اند تشکیل “این ائتلاف موجب رنجش خاطر بزرگان اصولگرایی شده است.” به نظر می‌رسد رنجش بزرگان محافظه کار به دلیل تشابه نام “ائتلاف بزرگ اصولگرایان” و “جبهه متحد اصولگرایان” بوده باشد.
 
سرنوشت کرسی‌های پارلمان
 
ترکیب مجلس نهم تاثیر قابل توجهی بر آرایش دورنی نیروهای حامی حکومت خواهد گذاشت. چنانچه کاندیداهای “جبهه متحد اصولگرایان” در این مجلس به اکثریت برسند احتمالا فضا برای افزایش تضاد میان قوه مقننه و قوه مجریه مهیا‌تر خواهد شد.
 
در لیست جبهه متحد نام برخی از منتقدان محافظه کار دولت احمدی‌نژاد نظیر احمد توکلی و علی مطهری دیده می‌شود و بنابراین می‌توان حدس زد که این ائتلاف در صورت کسب اکثریت کرسی‌ها به انتقاد علیه محمود احمدی‌نژاد شدت بخشد.
 
در آن سو، چنانچه کاندیداهای “جبهه پایداری” بتوانند اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کنند فضا برای همسویی با دولت بیشتر خواهد بود اما اعضای این جبهه نیز محمود احمدی‌نژاد را برای برائت و کناره‌گیری از نزدیکان خود به ویژه “اسفندیار رحیم مشایی” تحت فشار قرار خواهند داد.
 
انتظار می‌رود که هر دو طیف عمده محافظه کاران پس از استقرار مجلس نهم در صدد اعلام وفاداری به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برآیند تا تبلیغات طیف دیگر مبنی بر عدول از مدار ولایت فقیه را خنثی کنند.
 
آیت الله خامنه‌ای سال گذشته پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر نمایندگان در مجلس را مطرح کرد و برخی اعضای مجلس هشتم این طرح را پیگیری و پس از طرح در صحن علنی در 6 مهرماه امسال به تصویب رساندند.
 
مخالفان حکومت می‌گویند که در مجلس نهم با اجرایی شدن این طرح عملا مجلس شورای اسلامی تبدیل به آلت دست رهبرجمهوری اسلامی خواهد شد و نمایندگان منتقد از بیم آنکه برایشان پرونده سازی نشود در انتقاد از نحوه اداره حکومت دست به عصا‌تر از گذشته حرکت خواهند کرد.