در ایران با آغاز دور تازه اعتراضات خیابانی بازداشت معترضان نیز گسترش یافت. سازمان عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت‌شدگان، از مقام‌های ایران خواسته تا همه کسانی را که به‌دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی بازداشت‌ شده‌اند آزاد کنند و در مورد کشته شدن رضا اوتادی، یکی تظاهرکنندگان تحقیقات مستقل صورت گیرد.

تظاهرات اعتراضی در چندین شهر ایران، ۹ مردادماه از منطقه شاپورنو اصفهان آغاز شد و به سرعت به سایر شهرهای کشور از جمله کرج، تهران، رشت، مشهد، اراک، اهواز، کرمانشاه، شیراز و کازرون گسترش یافت. در این اعتراضات هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و نارضایتی خود را نسبت به مشکلات اقتصادی که در پی تورم و کاهش ارزش ریال افزایش یافته است، نشان دادند. آن‌ها همچنین شعارهایی علیه نظام دیکتاتوری، حکومت ایران و رهبران آن سر دادند.

عفو بین‌الملل در واکنش به موج بازداشت‌های گسترده اخیر در تظاهرات اعتراضی هفته گذشته بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نسبت به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان هشدار داد.

در این بیانیه گفته‌شده که بازداشت‌شدگان را از جمله به بازداشتگاه‌های مخفی  نیروی‌های امنیتی و اطلاعاتی منتقل کرده‌اند و کنترلی بر این بازداشتگاه‌ها وجود ندارد.

به‌گفته عفو بین‌الملل گروهی از زنان بازداشت‌شده را به زندان قرچک شهری ری منتقل کرده‌اند که پیش از این مرغداری بوده و در آن صدها زن با جرایم خشن زندانی هستند. شرایط این زندان غیربهداشتی است و زندانیان از آب آشامیدنی سالم، غذای مناسب، خدمات درمانی مناسب و هوای تازه در مضیقه هستند.

در تهران، ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان ظاهراً به زندان اوین منتقل شده‌اند. بسیاری از تظاهرکنندگان مرد نیز پس از دستگیری به زندان فشافویه در جنوب تهران برده شده‌اند.

از میان این افراد، عفو بین‌الملل به نادر افشاری، مدافع حقوق بشر، اشاره کرده که ۱۰ مردادماه جاری توسط وزارت اطلاعات در کرج دستگیر شد. خانواده او پس از پیگیری‌های چند روزه سرانجام ۱۶ مردادماه از مقام‌های قضائی کرج خبر گرفته که نادر به یک «خانه امن» منتقل شده است. «خانه‌های امن» به بازداشتگاه‌های مخفی نیروی‌های امنیتی و اطلاعاتی اطلاق می‌شود. در این مدت نادر افشاری تنها موفق شده که در ۵ ثانیه‌ تلفنی سلامت خود را به خانواده اطلاع دهد.

نادر افشاری پیش از این در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، در ۱۲ بهمن نیز بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ با قرار وثیقه آزاد شد. او متهم به «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی علیه نظام» شده است.

عفو بین‌الملل گفته است که نادر افشاری در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارد.

به‌گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، دسترسی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به وکیل و خانواده‌ها‌‌ی‌شان محدود یا به کل قطع بوده است.

عفو بین‌الملل همچنین مقابله نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف را غیرضروری، افراطی و خشونت‌آمیز خوانده و از کشته شدن رضا اوتادی، جوان ۲۶ ساله‌ در روز ۱۲ مرداد در کرج خبر داده است. این سازمان می‌گوید برخی شواهد نشان می‌دهند که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به اوتادی شلیک کرده اما حاجی‌رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، آن را به گردن معترضان انداخته و گفته است که «این جوان از پشت مورد اصابت تیر قرار گرفت و کشته شد.»

در جریان اعتراضات سال ۸۸ به نتیجه انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری، کشته شدن ندا آقاسلطان نیز به معترضان نسبت داده شد. همچنین در ادامه این اعتراضات یکی از معترضان به نام صانع ژاله به‌عنوان بسیجی معرفی و کشته شدن او نیز به معترضان نسبت داده شد.

در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ نیز برخی مقام‌های امنیتی شلیک به افراد را به معترضان نسبت دادند در حالی که بر اساس ویدئوهای منتشر شده از این اعتراض‌ها نیروهای لباس شخصی با حمایت نیروی انتظامی به روی معترضان آتش گشودند.

در حالی‌که دادستان عمومی و انقلاب کرج از «ایجاد اکیپ ویژه برای دستگیری قاتل رضا اوتادی که در اغتشاشات اخیر کرج کشته شد» خبر داده و گفته که «یک گروه ویژه از اسلحه‌شناسی، آگاهی، پزشکی قانونی، حفاظت سپاه پاسداران، حفاظت نیروی انتظامی و بازپرس برای بررسی پرونده قتل جوان کرجی در اغتشاشات اخیر تشکیل‌ شده است و تحقیقات به‌طور ویژه ادامه دارد»، عفو بین‌الملل نسبت به ترکیب این گروه تحقیقاتی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «این گروه از شرایط استقلال و بی‌طرفی، مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیست.»

مقام‌های قضائی که رضا اوتادی را «شورشی» دانسته‌اند چند روز از تحویل جنازه او به خانواده‌اش سر باز زدند اما سرانجام جنازه او تحویل داده شد و مراسم تشییع پیکر او روز ۱۵ مرداد تحت تدابیر امنیتی و با حضور نیروهای اطلاعاتی برگزار شد.

اعتراضات اخیر تاکنون از سوی مقام‌های حکومتی ایران به عوامل خارجی نسبت داده شده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور گفته است: «دشمنان فکر می‌کنند ۵۰ تا ۲۰۰ نفر در یک جا جمع بشوند اوضاع داخل کشور به هم می‌خورد، اما بدانند از این خبر‌ها نیست». به گفته او، این تجمعات «اثرگذار» نیست.

اعتراضات کارگران، معلمان و سایر حقوق‌بگیران به تعویق مزدها و تنزل مداوم سطح زندگی که در ماه‌های گذشته ادامه داشته، با سقوط ارزش پول ملی گسترش یافته و اقشار دیگری به آن پیوستند. موج افشای پرونده‌های فساد و سوءاستفاده‌های مالی مقام‌های دولتی و حکومتی از منابع ملی یکی دیگر از عوامل گسترش نارضایتی‌ها در ایران است.

بیشتر بخوانید:

عفو بین‌الملل: بازداشت‌شدگان در تظاهرات اعتراضی را آزاد و درباره فردی که کشته شد تحقیق کنید
دادستان کرج تایید کرد: کشته شدن یک نفر در جریان اعتراضات در گوهردشت