پانتهآ بهرامی – سیاستهای جمعیتی دولت کنونی، نسبت به سیاستهای دولتهای قبلی، چرخشی جدی را نشان میدهد. در این میان اما به رابطه “سلامت باروری” و “حق زن بر بدن خویش” کمتر پرداخته شده است.
در اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، صندوق بینالمللی جمعیت تشکیل شد که هدف آن توسعه پایدار با در نظر گرفتن شاخصهای جمعیتی بود.سیاستهای این صندوق، نزدیک به چهار دهه در ایران اعمال میشد که حاصل آن چهار برنامه توسعه است. ازجمله رئوس برنامه چهارم توسعه میتوان به ارتقای میزان دسترسی به خدمات سلامت باروری، ارائه اطلاعات و خدمات بهتر، ایجاد آگاهی و توانایی بیشتر، افزایش توانایی نظارت بر حوزه سلامت باروری، ارتقای پژوهش و آموزش و… اشاره کرد.
در این برنامههای توسعه، ارتقای میزان دسترسی به خدمات باروری و ارتقای آموزش و پژوهش در سرلوحه کار قرار گرفت. در طی این ۴۰ سال، برنامههای توسعه عمدتاً بر مبنای سه محور اصلی طراحی شده است:
– محور فردی: این محور بیشتر بر ارتقای سلامت باروری و تامین حقوق تضمین شده باروری برای همه شهروندان تکیه دارد.
– محور توسعه پایدار در زمینههای جمعیت و اقتصاد و منابع
– ایجاد طرفیتهای اجتماعی در زمینههای توانمندسازی در مقوله سلامت باروری و کاهش تفاوتهای جنسیتی
در بعد ارائه خدمات درمانی در حوزه سلامت یا در زمینه آموزش در ایران که به بخش خصوصی پیوند خورده است پیشرفتهایی دیده میشود.
مشارکت زنان در چرخه اقتصادی
دکتر آرش کیا، پزشک و متخصص علوم اعصاب در مورد ابعاد دیگر برنامه توسعه چنین میگوید: “در بعد ارائه خدمات درمانی که حوزه اقتصادی بیشتر درگیر آن است، به خاطر سرشت خدماتیاش و سازگاریای که با چرخههای اقتصادی دارد، شاهد رشد چشمگیری در سیسال اخیر هستیم. در زمینه توانمندسازی اما وضعیت کاملاً متفاوت است. چرا؟ چون در توانمندسازی مثلاً جزو اهداف اصلی برای زنان این بوده است که به آنها برای کسب درآمد و دسترسی به منابع و امکانات کمک بشود.”
اگر زنان در چرخه اقتصادی نقش تعریف شده و سهم عادلانهای از بازار کار نداشته باشند، بدیهی است که امکان دسترسی مستقیم به منابع و امکانات سلامت را از دست میدهند. به این دلیل که در ایران سلامت مثل بقیه کشورهایی که آغشته به سرمایهداری هستند، رایگان نیست و حق سلامت به شدت تحت تأثیر اتفاقهای حوزه اقتصادی و سیاسی قرار میگیرد. در این زمینه میتوانم به یکسری آمار اشاره کنم. مثلاً در آمار مشارکت زنان در بازار کار به غیر از بخش کشاورزی، نرخ مشارکت بسیار پایین است. حدود ۱۴/۷ درصد است. همین وضعیت تقریباً در ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان نیز کمابیش وجود دارد یا در زمینه برابری جنسیتی در بازار کار نرخ توسعه تقریباً در همین حول و حوش دیده میشود. آمار رسمی نشان میدهد که از حدود ۳۵ میلیون نفری که از نظر اقتصادی در ایران فعال نیستند، حدود ۱۶میلیون نفر خانهدار هستند.
محمود احمدینژاد برای اینکه داشتن فرزند بیشتر را تشویق کند، وام کم بهره میدهد و جوایز نقدی میگذارد. افراد نزدیک به وی میگویند که ما با پروژه تابوشکنی میخواهیم پروژه سترونسازی ایرانیها را با شکست مواجه کنیم
این امر کاملاً نشاندهنده این است که پیشرفت قابل توجهای که در زمینه دستاوردهای آموزشی برای زنان حاصل شده است، همراه و همگام با افزایش مشارکت اقتصادی نیست. این موضوع تبعات ویژه خود را در ارتباط با فراز و فرودهای ۳۰ ساله اخیر دارد. اگر بخواهم الگویی در این زمینه ارائه دهم، باید بر این قضیه تأکید کنم که این الگو کم و بیش همان الگوی نوسانهای توسعه اقتصادی و حتی توسعه سیاسی در ایران است که به شدت هم تحت تأثیر موانع توسعه سیاسی قرار گرفته است. چون بههرحال توسعه اقتصادی در کشور ما به شدت تحت تأثیر تصمیمها و استراتژیهایی است که در حوزه سیاسی گرفته میشود. حتی در بخش تحقیقات میدانی هم اگر نگاه کنید، انجمنهایی مثل انجمن آموزش، بهداشت و ارتقای سلامت خانواده گزارشهایی دادهاند که همین درهم تنیدگی بین توسعه در حوزه سلامت، مخصوصاً سلامت باروری را با توسعه سیاسی و اقتصادی نشان میدهد.
ازجمله عواملی که گفته میشود سازنده اصلی تصویر سلامت باروری در ایران هستند، عبارتند از: شیوع فقر و وابستگی اقتصادی در بین زنان، چشیدن طعم خشونت، نگرشهای منفی نسبت به زنان و دختران، تبعیض قومیتی و سایر انواع تبعیضها، قدرت و اختیارات محدود در زندگی جنسی و تولید مثل و نداشتن تأثیر و نفوذ در تصمیمگیری. یعنی به دو مسئله بزرگ برمیگردد: یکی میزان مشارکت زنان در حوزههای اقتصادی و اجتماعی در محیطهایی که غیر خانگی هستند. دیگری میزان کنترلی که زن میتواند روی بدن خودش داشته باشد. این دو را به عنوان موانع اصلی که بر سر راه ارتقای سلامت باروری در ایران است میتوان برشمرد.”
سیاستهای نوین جمعیتی در دولت کنونی
براساس نتایج به دست آمده از سرشماری ملی سال ۱۳۸۵، جمعیت کشور حدود ۷۰ میلیون نفر اعلام شده است. این میزان در سال ۱۳۷۵ شمسی حدود ۶۰ میلیون بوده و بدینترتیب سالانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. بیشترین درصد رشد جمعیت در ایران مربوط به دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ است که شاهد رشدی ۹۱ درصدی در این مقطع هستیم.پس از آن پنج سال بعد با اعمال سیاستهای کنترل جمعیت، درصد رشد جمعیت به ۴۳ رسید که کاهش قابل ملاحظهای را نشان میداد. این سیاستها در دولت کنونی دوباره دستخوش تلاطم شد و حال قرار است درصد رشد جمعیت به بالا صعود کند.
دکتر آرش کیا میگوید: “تضادی که در سیاستگذاریهای دولت محمود احمدینژاد در مسائل خارج از حوزه سلامت با سیاستهای دولتهای قبلی میبینیم، در حوزه سلامت هم عیناً انعکاس پیدا میکند. وقتی حوزه اقتصادی با خودکامگی ناشی از هرج و مرج بازار بخواهد سیاستهای اقتصادی را تعیین کند، طبیعتاً روی میزان دسترسی شهروندان به منابع و امکانات در حوزههای سلامت هم تأثیر میگذارد. به خاطر همین آن چیزی که مهم میشود، موقعیت اقتصادی در جامعه است. بنابراین موقعیت اقتصادی است که میزان دسترسی به امکانات سلامت را مشخص میکند و نه نیاز انسانی به بهرهمندی از خدمات سلامت.”
در ایران این قضیه یک مقدار پیچیدهتر هم هست. چه ما تنها در حوزه اقتصاد با استبداد روبهرو نیستیم بلکه یک استبداد حاکم بر حوزه سیاسی هم داریم که میتواند انواع و اقسام درجات شهروندی را درست کند: شهروند درجه یک و شهروند درجه دو. در واقع این نکته حکم موتور مولدی را بازی میکند که یکسری مزیت میسازد. مزیت استفاده از یکسری خدمات به یک عده داده میشود. بعضیها این مزیت را ندارند و این مزیتها هم دقیقاً در جامعه جایگزین حقوق انسانی میشوند که ما حالا در حوزه سلامت داریم به آن میپردازیم. این مزیتهای سلامت خیلی پررنگتر در جامعه دیده میشوند.
بهعبارت دیگر این توانمندی سیاسی- اقتصادی شهروندان است که تعیینکننده میزان دسترسی آنها به امکانات و خدمات حوزه سلامت است. این پدیده گریبانگیر دولت محمود احمدینژاد هم شده است. او که تفکری را نمایندگی میکند که رویکردش به سلامت باروری، بیشتر رویکرد جمعیت محور است، پاییز سال ۱۳۸۵ لزوم تجدید نظر در زمینه سیاستهای کنترل جمعیت را مطرح کرد و درباره لزوم رسیدن به جمعیت صدوپنجاه میلیونی سخن گفت. آیتالله علی خامنهای هم در سخنرانیای که ۱۶مرداد سال ۱۳۹۰ در دیدار با مسئولان نظام داشت، به این جمعیت صدوپنجاه میلیونی پرداخت. بنمایه این تفکر از کجا میآید؟ بر اساس این تفکر کنترل جمعیت جزئی از سیاستهای فرهنگی صهیونیستی در ایران استو باید تابوی کنترل جمعیت شکسته شود.
این مسئله با دو استدلال تبیین شده است: استدلال اول این است که تابوی کنترل جمعیت درست شده تا کشورهای درحال توسعه با تراکم جمعیت کمتر روبهرو شوند و سود بیشتری نصیب کشورهای استعمارگر شود. استدلال دیگری که مطرح میکنند و در بولتنهای تحلیلی سپاه هم میتوان رد آن را گرفت، این است که ازدیاد جمعیت میتواند منجر به دستیابی ایران به قدرت بینهایت نظامی ـ انسانی شود.
اعمال سیاستهای جمعیتی که تأثیر مستقیمی بر موضوع باروری دارد، موضوعی همپیوند با مسئله تسلط زن بر پیکر خود است
این مسئله هسته اصلی تمایز سیاستهای دولت محمود احمدینژاد در زمینه کنترل جمعیت با دولتهای قبلی است. به خاطر همین است که محمود احمدینژاد برای اینکه داشتن فرزند بیشتر را تشویق کند، وام کم بهره میدهد و جوایز نقدی میگذارد. افراد نزدیک به وی مثل مصباح یزدی و زهرا سجادی،معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شمسالدین حسینی،وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت نیز میگویند که ما با پروژه تابوشکنی میخواهیم پروژه سترونسازی ایرانیها را با شکست مواجه کنیم.
البته اگر این پدیده را تنها محدود به سیاستهای دولت احمدینژاد کنیم قدری بیعدالتی است چراکه فارغ از این نگاههای نظامیگرایانه و عوامفریبانه، رویکردی که نسبت به کنترل جمعیت وجود دارد، یک مقدار هم ریشه مذهبی دارد. اگر برگردیم به کتاب خاطرات دکتر مرندی که اتفاقاً جایزه کنترل جمعیت را از سازمان ملل دریافت کرد و قریب یک دهه وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود، میبینید که در کابینه میرحسین موسوی نیز مخالفت با سیاستهای کنترل جمعیت وجود داشته است.
این باور مذهبی در دهه شصت در ایران بسیار قوی بود که تنظیم خانواده یک کار خلاف شرع و حتی حرام است. دکتر مرندی حتی میگوید که دست به دامن بنیانگذار جمهوری اسلامی شده و اتفاقاً خیلی هم از مرقومهای که از حضرت آیتالله خمینی گرفته است تعجب میکند و میگوید در کمال تعجب ایشان فرمودند: “رشد جمعیت و تنظیم خانواده مسئله بسیار مهمی است که باید در محافل علمی و دانشگاهی و رسانهای مورد بحث و بررسی قرار گیرد.”
همه اینها نشان میدهد که این رویکرد به کنترل جمعیت یک جنبه ایدئولوژیکی در جمهوری اسلامی دارد که حالا محمود احمدینژاد آن جنبه بنیادگراییاش را غلیظتر میکند و بهتر آن را نشان میدهد. در صورتی که دولتهای قبلی سعی میکردند به تفکرات تکنوکراتها نزدیکتر شوند.
تسلط زن بر پیکر خود
اعمال سیاستهای جمعیتی تأثیر مستقیمی بر موضوع باروری دارد، موضوعی همپیوند با مسئله تسلط زن بر پیکر خود. در ایران عوامل متفاوتی بر این مسئله تأثیر دارند که ازجمله در پوشش خود را نشان میدهند. یک پرسش مهم درباره باروری این است که زنان خود تا چه حد در این مورد تصمیمگیرنده هستند.
دکتر آرش کیا میگوید: “در گفتمان مسلطی که ما در ایران داریم، یعنی همین گفتمان اسلامگرایی که یک مقداری آمیخته با لیبرالیسم است، بدن زن قلمروی است که مرد بر آن حکمرانی میکند و اساساً ابزار بازتولید قدرت مردانه هم هست. البته رد این عقل مذکر مردانه را ما تا حدود خیلی زیادی، حالا شاید کمرنگتر، در خرده گفتمانهای چپ سنتی هم میبینیم. تفاوتش این است که حداقل چپ تلاش میکند که از شر این عقل مذکر مردانه خلاص شود.”
به گفته وی: “سیاستهای تشویق باروری که حالا با هدف زمینگیر کردن زن در محیط خانگی اعمال میشود یا سیاستهایی مثل مردانه کردن رشتههای دانشگاهی، حتی تشویق چندهمسری، میتواند نتیجه قدرت گرفتن نوعی فاشیسم در ایران باشد که راه حلهای ارتجاعی را برای حل بحرانهای انباشت سود در برابر جامعه قرار میدهد.”
البته آن چیزی که سپاه برای افزایش قدرت نظامی به ان نیاز دارد توده های بی سواد و بدون تحصیلات و فقیر است که به اسانی بتوان آنها را به ماشین های جنگی بدل کرد. تحصیل کردگان جوان طبقه متوسط چالشی برای حکومت هستند و نه فرصتی برای نیروی جنگی بزرگتر.
خوشبختانه بیشتر مردم به استانه ای از درک و فهم رسیده اند که گول این قول ها و باج های یک میلیون تومانی را نمیخورند. امیدوارم هر چه زودتر و قبل از انکه کشور به فلاکت کامل بیفتد بلای خانمان سوز جمهوری اسلامی گورش را از کشورمان گم کند.
کاربر مهمان / 24 February 2012