ورنر هویر، رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا می‌گوید که این بانک نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب، یکی از مهم‌ترین وعده‌های اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای ایران (برجام) عملی نخواهد شد.
ورنر هویر چهارشنبه ۱۸ ژوئیه / ۲۷ تیر در نشستی خبری در کمیسیون اروپا، پس از اعلام حمایت از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای زنده نگه‌داشتن برجام گفت «ایران جایی است که این بانک نمی‌تواند در آن نقش فعالی ایفا کند.»
به گفته هویر، همکاری با ایران توانایی بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای درآمدزایی در بازارهای ایالات متحده را به خطر می‌اندازد و عواقب گسترده‌ای برای دیگر فعالیت‌های این بانک در سطح جهانی به دنبال خواهد داشت.
هویر تأکید کرد که «هیچ بانک اروپایی‌ای در حال حاضر قادر به تجارت در ایران یا با ایران نیست.»
اتحادیه اروپا در تلاش برای بازنگه‌داشتن جریان پول به تهران پس از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده، موافقت کرده بود که ایران را به فهرست کشورهای دارای مبادلات تجاری و مالی با بانک سرمایه‌گذاری اروپا بیفزاید.
اما همان زمان واشنگتن بانک سرمایه‌گذاری اروپا را تحت فشار قرار داد که از سرمایه‌گذاری در ایران از طریق شرکت‌های اروپایی خودداری کند.
مقام‌های بانک سرمایه‌گذاری اروپا به خبرگزاری رویترز گفته بودند برنامه مورد نظر کمیسیون اروپا برای همکاری این بانک با ایران یک اقدام «توانمند‌کننده است» و «الزام‌آور» نیست. بر اساس طرح کمیسیون اروپا، بانک سرمایه‌گذاری اروپا با آغاز اوت سال جاری قادر به سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.
این بانک به گفته رئیس آن ۵۰۰ میلیارد یورو در اوراق قرضه بدهی دارد و به همین خاطر باید در بازارهای آمریکایی فعالیت کند. هویر در نشست خبری درباره همکاری در ایران چنین هشدار داد: «باید به این واقعیت توجه کنیم که با فعال‌شدن در ایران، مدل کسب‌و‌کار بانک را به خطر خواهیم انداخت.»
بانک سرمایه‌گذاری اروپا در سال گذشته میلادی، از راه جذب سرمایه‌های بین‌المللی که اکثر آن‌ها آمریکایی بوده، ۵۶,۴ میلیارد یورو به خزانه خود واریز کرد. این بانک نگران است که در صورت قرار گرفتن در معرض تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا، خریداران سهامش پا پس خواهند کشید.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا با کشورهایی که در فهرست «کشورهای پرخطر» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارند همکاری نمی‌کند. ایران در این فهرست است. با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نطام با لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی از جمله لایحه پالرمو این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی در «فهرست سیاه» FATF قرار بگیرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که با تخصیص وام‌هایی از طریق بانک سرمایه‌گذاری به شرکت‌های کوچک و متوسطی که مایل‌اند در ایان سرمایه‌گذاری کنند، اتخاذ تمهیدات ویژه برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، و پیشنهاد کمیسیون اروپایی برای انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران از طریق دولت‌ها تلاش می‌کند منافع ایران از توافق هسته‌ای را حفظ کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی بعد از دریافت بسته پیشنهادی سه قدرت اروپایی – آلمان، بریتانیا و فرانسه – در تماس تلفنی با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه بسته پیشنهادی اروپا را مأیوس‌کننده خواند.
همزمان با انصراف بانک سرمایه‌گذاری اروپا از تجارت با ایران، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه از اتحادیه اروپا خواسته بود برای اجرای تعهدات غرب در توافق هسته‌ای و حفظ منافع ایران، فقط به صدور بیانیه اکتفا نکند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز از راه‌اندازی یک کارخانه روتور سانتریفیوژ از دوشنبه هفته آینده به عنوان یک «پیام جدی برای اروپا» خبر داده است.
در همین زمینه