فرانسه، بریتانیا و آلمان برای حفظ برجام در تلاش‌اند که کانال‌های مالی را برای بانک مرکزی ایران باز نگه دارند. این امر اما در گروی تصویب لوایج چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در مجلس شورای اسلامی است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید از سه ایراد شورای نگهبان، دو ایراد جزئی و قابل حل است و ایراد سوم هم یک ایراد فقهی و لذا محتوایی‌ست که آن هم قابل حل است و مشکلی نیست.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته (دوشنبه، ۲۵ تیر) بعد از برگزاری اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفته بود کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند کانال‌های اقتصادی با ایران را باز نگه دارند. روزنامه وال‌استریت ژورنال هم پیش از این گزارش داده بود که به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، اتحادیه اروپا در پی باز کردن حساب‌هایی برای بانک مرکزی ایران است. اما ابتدا لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که نظارت اتحادیه اروپا بر تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را فراهم می‌کند، می‌بایست در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.۳۰ خرداد سال جاری رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرد و از نمایندگان خواست به جای تصویب قانون مبارزه با پولشویی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند. محمود صادقی، روز گذشته به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که «نظام» درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است. «نظام» معمولاً نام مستعار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی شورای نگهبان نیز سه‌شنبه ۲۶ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از نرمش شورای نگهبان در برابر این لوایح خبر داده است. عباسعلی کدخدایی گفته است:
«ما در دو جلسه این مصوبه را بررسی کردیم و ۳ ایراد به آن وارد شد که دو ایراد آن قابل حل و جزئی است، یک ایراد هم همان ایرادات ترجمه‌ای در ماده ۳ لایحه است، یک ایراد هم در ماده ۱۵ آن است که ما به‌استناد اصل ۱۵ قانون اساسی ایراد گرفتیم که مربوط به به‌کارگیری واژه پروتکل است، بنابراین این دو ایراد قابل حل است، یک ایراد هم آقایان فقها به یکی از مواد آن داشتند، به‌دلیل اینکه حکم مصادره اموال را داشت و آقایان فقها گفتند جایی که اموال شرعاً به‌درستی تحصیل شده است، اگر ما بخواهیم به‌طور مطلق بگوییم که این مصادره شود، اطلاق آن را خلاف شرع دانستند. در لایحه پالرمو وارد بررسی محتوا شدیم. ایراد اصل ۱۵ هم از این جهت محتوایی است، اما چون قابل حل است، خیلی مشکلی نیست. اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل شود.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی پیش از این تحولات، نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشته بود. سخنگوی شورای نگهبان اما درباره محتوای این نامه محرمانه سکوت کرد. کدخدایی گفت:
«از مجموع آن نامه و گفت‌وگوها و صحبت‌‌ها هم این‌طور استنباط نشد که فرمایشات مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای ذی‌ربط باشد، مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص و یا مجلس، هرکدام از اینها وظایف و اختیاراتی دارند که بنده فکر می‌کنم در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان مشکلی نخواهند داشت، ضمن اینکه راه‌کار هم باز است، اگر نهایتاً شورای نگهبان ایراداتش باقی ماند و مجلس اصرار کند، می‌‌تواند به مجمع ارجاع داده و حل شود.»
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران دوشنبه ۲۵ تیر اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا ریز اقداماتی را که قرار است در حوزه بانکی و نفتی برای تضمین روابط بانکی با ایران و ادامه فروش نفت در حد امکان انجام دهد، در چارچوب مذاکرات ۴+۱ در وین با ایران در میان گذاشته است. پیش‌شرط این اقدامات اما تصویب لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که دست ایران را در کمک مالی به حماس و سوریه بسته نگه می‌دارد.
بیشتر بخوانید: