رسانه‌های دولتی کوبا گزارش دادند که در قانون اساسی جدید این کشور مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته خواهد شد. بر اساس قانون اساسی جدید کوبا، پست نخست‌وزیری نیز در کنار رئیس‌جمهوری به وجود خواهد آمد.
خلاصه‌ای از قانون اساسی جدید کوبا شنبه ۱۴ ژوئیه / ۲۳ تیر در «گرانما»، روزنامه حزب حاکم کمونیست منتشر شد. این قانون اساسی جدید ۲۲۴ ماده دارد؛ یعنی ۸۷ ماده بیشتر از قانون اساسی ۱۳۷ ماده‌ای پیشین.
کمیسیون دولتی مسئول بازنویسی قانون اساسی هفته آینده پیشنهادهای خود را به شورای ملی کوبا تقدیم می‌کند و در صورت موافقت با آن، قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
اصلاحات اقتصادی رائول کاسترو، رئیس‌جمهوری پیشین برای واردکردن اقتصاد بازار به این کشور سوسیالیستی باعث شد که صدها هزار کوبایی از ۲۰۱۰ به این سو در شغل‌های خودفرما به کار بپردازند. این شغل‌های آزاد را رونق کسب‌و‌کارهای کوچک همچون رستوران و سالن‌های آرایش به وجود آوردند. کاسترو ۸۷ ساله بود که کمیسیون بازنویسی قانون اساسی را تشکیل داد.
ریاست این کمیسیون با میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهوری جدید است. او همزمان با ارائه پیشنهاد قانون اساسی جدید، هیأت وزیرانش را نیز معرفی خواهد کرد.
قانون اساسی کنونی کوبا که حکومتی سوسیالیستی دارد، تنها مالکیت دولتی، تعاونی، دهقانی، شخصی و اشتراکی را به رسمیت می‌شناسد. روزنامه گرانما اما گزارش داده که قانون اساسی جدید نه تنها مالکیت خصوصی، بلکه بازار آزاد را نیز به رسمیت خواهد شناخت.
با این حال به گفته این روزنامه حزب کمونیست مهم‌ترین نیروی سیاسی کوبا باقی خواهد ماند.
اوایل هفته گذشته کوبا مجموعه مقررات جدیدی را ابلاغ کرد که امکان کنترل بیشتر دولت بر مشاغل خودفرما و شغل‌های آزاد را فراهم می‌آورد.
قانون اساسی جدید تغییرات سیاسی عمده‌ای در نظام حکومتی کوبا پیشنهاد می‌کند. پست نخست‌وزیری به کابینه دولت افزوده می‌شود و رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس حکومت تنها می‌تواند دو دوره متوالی پنج‌ساله در قدرت باقی بماند.
برادران کاسترو پیش از این حدود ۶۰ سال قدرت را در کوبا در دست داشتند. آنها ۲۰۱۱ پیشنهاد محدودکردن دوره ریاست‌جمهوری را برای مدرن‌کردن نظام سیاسی کوبا ارائه دادند.