سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود امارات متحده عربی و نظامیان یمن را متهم به جنایات جنگی در دو سال اخیر در زندان‌های یمن کرده است.
امارات متحده عربی در ائتلاف عربی به‌رهبری عربستان سعودی شرکت دارد. این ائتلاف از مارس ۲۰۱۵ میلادی (فروردین ۱۳۹۴) به دفاع از دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری یمن مداخله نظامی خود در این کشور را آغاز کرد. آمریکا از این ائتلاف با ارسال تسلیحات، سوخت‌رسانی و انتقال اطلاعات حمایت می‌کند. امارات متحده همچنین در نبرد با القاعده و گروه «دولت اسلامی» (داعش) در یمن متحد آمریکاست.
عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از یمنی‌ها به اتهامات تروریستی دستگیر شده‌اند که عمدتاً این اتهامات ساختگی بوده است.
تیارا حسن، مدیر واکنش بحران در عفو بین‌الملل می‌گوید: «خانواده‌های این بازداشت‌شدگان در کابوس بی‌پایانی به‌سر می‌برند. آن‌ها زمانی که می‌خواهند بدانند عزیزان‌شان کجا هستند یا این‌که آیا هنوز زنده هستند، به آن‌ها با سکوت یا ارعاب پاسخ میدهند.»
به‌گفته این فعال حقوق بشر در هفته‌های اخیر ده‌ها زندانی آزاد شده‌اند که بسیاری از آن‌ها بدون آن‌که محاکمه شوند و یا آن‌که جرم‌شان مشخص شود، به‌مدت دو سال زندانی بودند.
حسن گفت: «به‌نظر می‌رسد که امارات متحده عربی ساختار امنیتی موازی خارج از قانون ایجاد کرده و عوامل آن بدون تحقیق و بررسی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.»
عفو بین‌الملل در گزارش خود گفته است که برای ۵۱ مورد از بازداشت‌های بین مارس سال ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ در عدن، لحج، ابین، شبوه و حضرموت، پنج استان جنوبی یمن، پرونده درست کرده است. در میان این افراد ۱۹ نفر همچنان ناپدید هستند. بسیاری از این افراد تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، از جمله با کتک زدن آن‌ها، وارد کردن شوک الکتریکی و خشونت جنسی.
به‌گفته عفو بین‌الملل بسیاری از دستگیری‌ها براساس «سوءظن بی‌اساس» نسبت به عضویت افراد در القاعده یا داعش صورت گرفته در حالی که بازداشت‌شدگان از منتقدان ائتلاف عربی و متحدان آن، از جمله فعالان و روزنامه‌نگاران و اعضای حزب سیاسی «الاصلاح» هستند که شاخه اخوان‌المسلمین یمن است و امارات متحده عربی و دولت یمن با آن مخالف‌اند.
مدیر واکنش بحران در عفو بین‌الملل معتقد است که این خشونت‌ها «باید به‌عنوان جرایم جنگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد».
امارات متحده عربی به‌طور رسمی اتهامات مبنی بر سوء رفتار با بازداشت‌شدگان، از جمله شکنجه آن‌ها را رد کرده است.
شورای ملی رسانه‌های امارات متحده عربی در بیانیه‌ای با بیان این‌که «امارات متحده عربی زندان‌های یمن را اداره نمی‌کند»، گفته است که این گزارش‌ها «با انگیزه سیاسی» تهیه شده تا تلاش‌های این کشور به‌عنوان بخشی از ائتلاف عربی در حمایت از دولت یمن تضعیف شود.
ماه گذشته هیئت نمایندگی امارات متحده عربی در مقر سازمان ملل در ژنو نیز گفته بود که مقام‌های یمنی کنترل نظام قضائی و زندان‌ها را در دست دارند.
پیش از این، آسوشیتدپرس گزارشی منتشر کرده بود که در آن چند شاهد عینی از شکنجه و آزار جنسی زندانیان در زندان‌های تحت کنترل امارات متحده عربی در جنوب یمن سخن گفته بودند. آن‌ها گفته بودند که مأموران آمریکایی به‌شکل مستقیم در این شکنجه‌ها نقش نداشتند اما در زندان‌ها فریاد زندانیان را می‌شنیدند. پنتاگون اعلام کرده که از این اعمال اطلاعی نداشته است.
بیشتر بخوانید: