گزارش یک آدم ربایی

دیگر یک سال شده که خبری از بیانیه‌های موسوی  نیست، یک سالی گذشته است که کروبی با دوربینی نه چندان با کیفیت پیام تصویری خود را فرستاده باشد و آخرین تصاویری که همه زهرا رهنورد به یاد دارند این جمله اوست که “دادن خون در راه آزادی کمترین هزینه‌ای است که حاضر است برای آزادی ایران بدهد. “

 

اتفاقی جدیدی رخ نداده، فقط یک سال از حبس خانگی و یا به ادبیات سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از ربایش آنها گذشته است، در روزهای سالگرد این حادثه با آقای حسن یوسفی اشکوری فعال ملی‌- مذهبی و عضو شورای کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور گفت‌وگو کرده ایم.

 

 

علت روشن است؛ هراس حاکمیت مستبد از ارتباط سخنگویان جنبش با بدنه جامعه و حامیان جنبش سبز و در نتیجه تداوم و تقویت و پیرزوی احتمالی جنبش مدنی و ضد استبدادی مردم ایران. از میانه های سال،  کم و بیش احتمال داده می‌شد که این حصر رخ دهد. بیش از همه خود آقایان موسوی و کروبی در انتظار آن بودند.

 

این پیش بینی نیز با توجه به سابقه این رفتار حاکمان جمهوری اسلامی با برخی منتقدان و مخالفان سیاسی محتمل محتمل می‌نمود. در گذشته کسانی آیات قمی، شریعتمداری، روحانی و از همه مشهورتر آیت الله منتظری مشمول این رفتار غیر قانونی شده بودند.

 

 

چنین رفتاری با هر کسی که باشد، کاملا غیر قانونی است. اولا طبق قانون اساسی هیچ کسی را بدون دلیل مشخص و محرز حتی یک ثانیه نمی توان بازداشت کرد.

 

مرجع تشخیص احراز جرم نیز قاضی پرونده است. دوم اینکه طبق قانون بازداشت موقت (بازداشت پیش از تشکیل شدن دادگاه و اثبات جرم در محکمه صالحه و نهایی شدن حکم) فقط و به طور احصا شده در سه مورد است؛ یکی در مورد امکان فرار متهم، دوم در شرایط امکان محو آثار جرم، و سوم امکان تبانی. این نوع بازداشت ها نیز برای چند روز ( احتمالا حداکثر بیست روز) است نه زمانی دراز و نامحدود.

 

سوم اینکه طبق صریح قانون اساسی عقیده و اظهار عقیده آزاد است و تفتیش عقاید ممنوع است و هر نوع انتقاد و بیان عقیده اعم از سیاسی و دینی و اجتماعی و اقتصادی مجاز است و نمی‌توان کسی را صرفا به جرم داشتن عقیده خاص و یا بیان آن زندان و مجازات کرد.

 

جرم نیز طبق صریح قانون “فعل یا ترک فعلی است که در قانون مشخص شده باشد”. احراز جرم و صدور حکم و اجرای کیفر نیز صرفا از طریق دادگاه صالحه ممکن است و بس.

 

 

آنچه گفته شد در اصول متعدد قانون اساسی آمده است. اکنون پرسش اساسی این است که در مورد آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تا کنون مطابق کدام اصل و سند قانونی در بازداشت خانگی به سر می‌برند؟ جرم و حتی اتهام رسمی و قانونی‌شان چیست؟

 

کدام قاضی و کدام محکمه (صالح و حتی غیر صالح) با استفاده از تشریفات قانونی به اتهام آنها رسیدگی کرده و مدافعات آنها و وکلایشان را شنیده و در نهایت حکمی صادر کرده است؟ اصلا “حصر خانگی” یعنی چه و در کدام قانون تعریف شده است؟ برای گذراندن دوران محکومیت فقط یک مکان تعریف شده و آن زندان رسمی و علنی و زیر نظارت سازمان زندانهاست. بنابراین به این پرسش باید بیندیشیم که آیا این حصر زندان است؟

 

 باید مسئولان پاسخ دهند و اول از همه باید رهبر خودکامه ایران پاسخ دهد که این رفتار با کدام قانون منطبق است؟ با توجه به این قانون شکنی آشکار است که گاه برخی مسئولان بی‌مهار با کمال وقاحت مدعی می شوند که موسوی و کروبی و رهنورد برای زنده ماندن و به اصرار خودشان در حصر خانگی هستند (گفته حسین طائب) و آن رئیس جمهور رهبرخوانده، با بی‌آزرمی در آمریکا و در برابر مردم جهان صورت مسئله را پاک می‌کند و مدعی می‌شود که اینها اصلا زندانی نیستند! فکر می کنم چنین رفتاری جز “آدم ربایی” عنوانی ندارد.

 

 اما این که چرا دست به چنین اقدام غیرقانونی زده اند، برای این است که عملا نمی‌توان کسانی چون موسوی و کروبی و رهنورد را زندانی و محاکمه و مجازات کرد. به دلایل فراوان؛ یکی این که به اعتراف مکرر نمایده رهبری در سپاه این شخصیت‌ها در درون نظام نیز طرفدارانی مؤثر دارند.

 

دیگر این که افکار عمومی چنین اجازه ای نمی دهد و به‌ویژه چگونه و با کدام مستند قانونی و حتی شبه‌قانونی می‌توانند جرایم ادعایی و رسانه ای و تبلیغاتی منتسب به این افراد باسابقه انقلاب و نظام را ثابت کنند ؟

 

از همه مهمتر نمی‌توانند چنین آدمهای دانه‌درشتی را در دادگاه غیرعلنی و چند دقیقه ای محاکمه و ماجرا را جمع کرد و در دادگاه علنی نیز این متهمان سخنان بسیاری برای گفتن خواهند داشت. اینها واقعیت‌هایی است که بر خامنه ای و عوامل امنیتی و به اصطلاح قضایی آشکار است.    

 

 

می دانیم که جنبش سبز با شعار “موسوی، موسوی، رأی مرا پس بگیر” در نخستین ساعات 23 خرداد 88 آغاز شد ولی بعدها سیر تحولی شگفتی طی کرد.

 

شاید بتوان گفت تا 30 خرداد هدف عمده معترضان خیابانی، یعنی همان سه میلیون نفر 25 خرداد تهران [و همین‌طور معترضان دیگر شهرها] تغییر آرا و سپردن کرسی ریاست جمهوری به میر حسین موسوی بود، اما بعدها اهداف تازه‌ای مطرح شد. شاید تندترین خواسته در طرح شعار “خامنه ای قاتله، ولایتش باطله” و یا تندتر و رادیکال تر از آن تغییر رژیم و تأسیس یک رژیم سکولار و غیرمذهبی باشد.

 

 با این همه، برخلاف بی‌اعتقادی اکثریت مردم ایران به جمهوری اسلامی و حتی می‌توان گفت اصولا عدم اعتقاد به حکومت مذهبی، فکر می‌کنم هنوز هم قاطبه حامیان و حاملان جنبش سبز در داخل کشور (حامیان و وفاداران به موسوی-کروبی-خاتمی ) دنبال یک جمهوری اسلامی و قانون اساسی اصلاح شده و دموکرات‌تر و کم‌زیان‌تر هستند تا “اسقاط نظام” به هر قیمت. گرچه شاید در خارج از کشور تا حدودی این نسبت معکوس است.

 

در هرحال اهداف محوری جنبش مدنی دو سال و نیم اخیر در ایران عبارت است از: دموکراسی، رعایت حقوق بشر، مساوات حقوقی و رفع هر نوع تبعیض، توسعه و ترقی کشور، رفاه مادی و بهبود معیشت و عدالت اجتماعبی و صلح با جهان.

 

 

 این اهداف را می توان از شعارها و اسناد مکتوب بازمانده از گفتارها و نوشتارهای موسوی و کروبی و خاتمی و زندانیان سیاسی و دیگر حامیان جنبش در داخل و خارج از کشور استخراج کرد.

 

البته در شرایط کنونی به عنوان خواسته‌های مرحله‌ای از آزادی زندانیان سیاسی، رفع توقیف از مطبوعات و احزاب، و برگزاری انتخابات آزاد نیز یاد می‌شود. به طور کلی جنبش سبز در پی آن است که در نهایت تکلیف نظام و قانون اساسی از طریق دموکراتیک و مسالمت‌جویانه در یک انتخابات یا رفراندوم به وسیله صندوق رأی مشخص شود.   

 

در طول دو سال و نیم هزاران ایرانی معترض بازداشت شده و بسیاری از آنها ماهها و برخی سالها در زندان بوده اند اما اکنون شمار زیادی از چهره های کم و بیش با سابقه سیاسی از جریانهای مختلف دانشجویی، حزبی، مطبوعاتی و … در زندان به‌سر می‌برند.

 

البته افراد زیادی نیز به دلایلی بدون تشکیل دادگاه و یا با محکومیت با وثیقه در خارج از زندان هستند. نکته قابل توجه این است که در این برش تاریخ مبارزات ایران شمار زنان آزادی‌خواه و مبارز و مقاوم از هر زمان دیگر بیشترند و این به‌تنهایی از تعمیق جنبش مدنی بر بنیاد برابری حقوقی و عدم خشونت حکایت می‌کند.

 

به هرحال چهره هایی چون نسرین ستوده، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، مصطفی تاج زاده، محسن میر دامادی، بهزاد نبوی، محسن امین زاده، محمد توسلی، احمد زید آبادی، عیسی سحر خیز، جواد مظفر، کیوان صمیمی، مجید توکلی، مسعود باستانی و . . .  

 

 

 از جهان نمی‌توان انتظار زیادی داشت چرا که اگر قرار است تغییری حاصل شود، فقط از داخل کشور و با همت والای تک تک ایرانیان خواهد بود.

 

اما از مردم جهان و بیشتر از نهادهای حقوق بشری و همین‌طور دولت‌ها و سازمان مللل می‌توان توقع داشت که به مقتضای مسئولیت ذاتی و تعهد انسانی و بین المللی و حقوق بشری خود از یک سو قاطعانه از جنبش مردم ایران حمایت کنند و به طور روشن نقض حقوق بشر در ایران را با استفاده از ابزارهای مشروع بین المللی پی بگیرند و از سوی دیگر حاکمان جمهوری اسلامی را وادار کنند که به تعهدات قانونی خود عمل کنند و در نهایت این نظام خودکامه و ناقض تعهدات را به عقب‌نشینی وادار کنند.

 

البته در این میان میزان موفقیت به میزان تلاش و فعالیت ایرانیان آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر بستگی دارد. باید از تمام نهادهای خبری و مطبوعاتی و حقوق بشری در سطح جهان برای آگاهی‌بخشی و اعمال فشار حقوقی و سیاسی بر رژیم ایران استفاده کرد.