عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در یک نشست خبری هم تجاوز به ۴۱ زن در ایرانشهر را تکذیب کرد و هم کشته شدن یک تن از معترضان در خرمشهر را. او اروپا را به بازکردن مرزها در صورت عدم همکاری با ایران در آنچه که «برنامه مبارزه با مواد مخدر» خواند، تهدید کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در یک نشست خبری مدعی شد: «خبر تجاوز به ۴۱ زن در ایرانشهر قطعا کذب محض است».
او گفت که «آمار صحیح این ماجرا ۴ تن بوده که شکایت کردند و با قاطعیت برخورد خواهد شد».
طیب ملازهی امام جمعه ایرانشهر در مراسم عید فطر امسال ماجرای تجاوز به ۴۱ زن در این شهر را فاش کرد. اظهارات او اما با واکنش شدید مقام‌های قضایی روبرو شد به گونه‌ای که دادستان کل جمهوری اسلامی امام جمعه ایرانشهر را به شکایت و پیگیری قضایی تهدید کرد.
پس از این اظهارات مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه زاهدان در حمایت از طیب ملازهی از همه زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، خواست که بدون ترس شکایت کنند.
با این حال به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان تنها ۴ زن در رابطه با این ماجرا به پزشکی قانونی مراجعه کردند.
حال وزیر کشور گفت که در این ماجرا «از ابتدا اطلاعات غلط به امام جمعه دادند».
رحمانی فضلی بدون اینکه نام شهر را افشاء کند، از رسیدن گزارش یک مورد تجاوز در یک شهر دیگر به وزارت کشور خبر داد و گفت: «به استاندار گفتم با جدیت برخورد شود».
او در حالی ماجرای تجاوز به ۴۱ زن در ایرانشهر را «کذب محض» خوانده که پیشتر یک نماینده مجلس از «سازمان یافته بودن تجاوز» خبر داده بود.
تکذیب کشته شدن یک تن در خرمشهر
رحمانی فضلی همچنین خبر درگیری میان معترضان و مأموران امنیتی در خرمشهر که به کشته شدن حداقل یک تن انجامید را «تکذیب» کرد.
او گفت که «در پی اعتراضات خرمشهر فقط یک تن مجروح شد».
او در پاسخ به پرسشی در باره دست‌داشتن گروه‌های سیاسی داخلی و خارجی در آنچه که خبرگزاری‌های ایران «تحریک مردم در خوزستان و استان‌های جنوبی به اعتراضات» عنوان کرده‌اند، هم گفت که به اعتقاد او «اعتراضات سازمان یافته نیست».
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش مشابه دیگری در باره «تعطیلی بازار به تحریک گروه‌های خاص» هم گفت که نمی‌تواند این موضوع را تائید کند و تا به حال گزارشی مبنی بر «تحریک بازار توسط گروه‌های خاص» دریافت نکرده است.
تأیید تخریب اموال مردم
وزیر کشور ایران در بخش دیگری از این نشست خبری گفت از نگاه وزارت کشور «تجمعات و اعتراض‌های صنفی امنیتی نیست» اما تائید کرد که این وزارتخانه به دنبال انتقال تجمع‌های اعتراضی به مکان‌هایی است که به گفته او «موجب ایجاد نا امنی و مزاحمت برای دیگران» نشود.
او اما در ادامه بدون بیان جزئیات «فعالیت ۳۶ گروه با تزریق پول و کمک‌های اطلاعاتی بیگانان» را «مسئله امنیتی» دانست و مدعی شد: «در سه ماه گذشته ۲۰ تیم عملیاتی شناسایی و دستگیر شدند».
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی در باره آسیب زدن ماموران پلیس به اموال عمومی، شکستن شیشه خودروها و مغازه‌ها توسط یگان‌های ضد شورش در تهران، ابتدا گفت که «نمی‌تواند همه فیلم‌ها را تائید کند و به برخی فیلم‌ها نباید توجه کرد چون تاریخ مصرف آنها گذشته است».
او در ادامه تائید کرد که ماموران پلیس شیشه برخی از مغازه‌ها را شکسته‌اند و در باره علت این اقدام به نقل از فرمانده نیروی انتظامی گفت:«وقتی دنبال افرادی در تجمع تاثیرگذار بودند، می‌رویم تا آنها را بازداشت کنیم، به سمت مغازه‌ها فرار می‌کردند، ناچار بودیم شیشه‌ها شکسته شود تا ماموریت انجام شود.»
رحمانی فضلی همچنین با اعلام اینکه وزارت کشور تا به حال درخواستی برای صدور مجوز تجمع از سوی گروه‌های سیاسی نداشته ، سیاست این وزارتخانه را «برگزاری تجمع‌هایی که نباید در جامعه تسری یابد و یا از کنترل خارج شود» عنوان کرد و گفت که این وزارتخانه «با تصمیم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای تجمع در کنار مجلس بدون مجوز مخالف است و قطعا هم مجلس به آن رای نمی دهد».
تهدید اروپا به بازکردن مرزها
رحمانی فضلی همچنین از کشورهای اروپایی خواست که با ایران «در رابطه با مبارزه با مواد مخدر همکاری کنند».
اوکشورهای اروپایی را تهدید کرد: « کافیست ٢۴ ساعت وزیر کشور غفلت کند تا هزاران پناهنده و چند تن ماده مخدر از مرزها عبور کند.»
رحمانی فضلی در ادامه گفت که دولت‌های اروپایی از تحویل دستگاه ایکس-ری و سگ‌های مواد یاب برای کنترل مرزها به ایران خودداری کرده‌اند.
چهار مورد نه، کاش یک نصف موردش برای زن و بچه آقای وزیر پیش میآمد تا ببینیم عکسالعمل نرم و بیخیالی ایشان چگونه است!
بردیا / 01 July 2018