یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید نمایندگان درصددند تا با تصویب طرحی دولت را موظف سازند برای تأمین کالاهای اساسی مردم «کارت رفاه» صادر کند. برخی دیگر نمایندگان هم می‌گویند چه طرح و چه لایحه، مجلس و دولت بر سر پاره‌ای از راه‌حل‌ها به توافق رسیده‌اند.
به گفته احمد امیرآبادی، نماینده مجلس صدور «کارت رفاه» تنها بخشی از طرح دو فوریتی مجلس برای حل معضلات اقتصادی است. هرچند نمایندگان هشدار داده‌اند این طرح را در صورتی به صحن مجلس می‌آورند که دولت لایحه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس نیاورد.
امیرآبادی، دبیر هیأت رئیسه تأکید کرده که مجلس به جزئیات طرح احتمالی حل معضلات اقتصادی نیز اندیشیده است:
«ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استانها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله ویژگی های این طرح است».
بر اساس جزئیاتی که تا کنون به بیرون درز کرده در طرح پیشنهادی مجلس «نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد».
در هفته‌های گذشته به دنبال سقوط ارزش پول ملی و گرانی و اعتراضات اجتماعی، منتقدان دولت را به سبب عملکرد اقتصادی‌اش شماتت کرده‌اند. در این زمینه، بحث‌هایی نیز در خصوص تغییر تیم اقتصادی دولت و احیاناً استیضاح برخی وزرا مطرح شد. پیش از این، ۱۸۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری خواستند تا نسبت به تعویض تیم اقتصادی دولت اقدام عاجل کند.
کمیته اقتصادی دولت و مجلس: پنج راه‌حل
همزمان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره این که حل مشکل اقتصادی از طریق طرح مجلس یا لایجه دولت خواهد بود، اظهار داشت:
«قرار است دولت لایحه ای برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کند اما اگر به هر دلیل دولت لایحه ای ارائه نداد و مجلس به ضرورت قانونگذاری در این موضوع رسید، طرحی از سوی مجلس برای حل مشکلات اقتصادی ارائه خواهد شد… اما به دلیل بار مالی و اشتیاق دولت برای اجرا ترجیح ما این است که در قالب لایحه ای راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه شود.».
با این حال، این نماینده مجلس نیز تصدیق کرده در برخی موارد که حل مشکلات اقتصادی نیاز به اصلاح قانون دارد و «مقرر شده است طرح یا لایحه دوفوریتی تا آخر هفته برای ارائه به صحن علنی آماده شود».
در هر حال چه به عنوان لایحه و چه به عنوان طرح، دولت و مجلس با تشکیل کمیته‌ای مشترک، راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کمیسیون را بررسی و در نهایت بر روی پنج راهکار اصلی عبور از بحران توافق کرده‌اند:
- واگذاری پروژه‌های عمرانی دولت به بخش خصوصی
- جذب نقدینگی از طریق بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نفتی فعلی
- ایجاد ضابطه برای بازار ارز
- تمرکززادیی و اعطای اختیارات دولت به استانها برای آنکه سر پای خود بایستند(به‌ویژه در مناطق مرزی
- روش های حمایت از اقشار کم درآمد از جمله اختصاص سبد کالا به اقشار کم درآمد و کاهش تعرفه‌های آب و برق و گاز
در عین حال، احمد امیرآبادی هم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، گفته اگر مجلس تدوین طرح حل معضلات اقتصادی را دست بگیرد، این کار را با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی و همچنین همفکری اقتصاددانان انجام خواهد داد.
چندی پیش از این اظهارات، حسین راغفر، اقتصاددان شناخته شده و استاد دانشگاه الزهرا نیز گفته بود کالاهای اساسی باید به صورت «کالا‌برگ» در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد. اشاره‌ای تلویحی به اقتصاد کوپنی که ایران در زمان جنگ و به ویژه نخست وزیری میرحسین موسوی به اجرا گذاشته بود. او شرایط کشور را «جنگی» و تورم را «افسارگسیخته» خوانده بود. به گفته راغفر، «ارز تخصیص داده شده نباید در اختیار بخش خصوصی باشد که ترتیب‌دهنده فساد در کشور است».
هرچند، شماری از نمایندگان مجلس نیز با تصویب طرح‌های اقتصادی مخالفند. از جمله محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه کنونی مجلس را نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت دانست و گفت:
«در شرایط بحرانی کنونی اقتصادی کشور لزومی به تصمیم‌گیری‌های احساسی و قانونگذاری آن هم در قالب طرح دو فوریتی وجود ندارد… تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در شرایط کنونی باید در کمیسیون ویژه اقتصادی سران قوا گرفته شود».
روز گذشته نیز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد. موضوع اصلی این جلسه اتخاذ تدابیری برای مقابله با اقدامات آمریکا عنوان شد. در این جلسه ارزیابی برخی مصوبات این شورا از جمله مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و عمومی مورد بحث قرار گرفت.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران نیز نهم تیر عوامل خارجی را عامل نابه‌سامانی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: «هدف از فشارهای اقتصادی کنونی، به ستوه آوردن مردم است».
در روزهای گذشته اعتصاب بازاریان شرایط را برای حکومت بغرنج‌تر کرده بود.
ایران در عرصه داخلی با اعتراضات اجتماعی دامنه‌داری دست به گریبان است و دولت در کنترل گرانی و بیکاری ناموفق بوده. در عرصه خارجی نیز خروج آمریکا از برجام و تصویب تحریم‌های تازه علیه تهران، سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داده و فروش نفت ایران پس از ماه نوامبر سال جاری را با ابهام مواجه کرده.
نادانها درد سر و مشکل و مصیبت درست می کنند، راه حل دادن کار اینها نیست.
این حکومت با این ساختار تا هست، وضع همین است. همین !
آذران / 01 July 2018