دستمزد کارگران در ایران کفاف هزینه زندگی را نمی‌دهد. افزایش نرخ تورم و بحران ارزی شرایط را سخت‌تر کرده است. برخی از فعالان کارگری خواستار بازنگری در «حداقل دستمزد» هستند. علی خدایی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفته است: «پس از به‌روز شدن سبد هزینه کارگران، درخواست بازنگری دستمزد به شورای عالی کار فرستاده خواهد شد».
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم وضعیت معیشتی کارگران را «زیر خط گرسنگی» توصیف کرده و گفته است: « میزان حداقل حقوق کارگران پایین است و نباید فراموش کرد درحال حاضر برخی ازخانوارها با مشکل گرسنگی روبرو هستند.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اسفند سال گذشته همزمان با نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، تشکل‌های کارگری مستقل در ایران خواستار تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان شدند.
این خواسته بر اساس هزینه معیشت خانوارهای ۳,۳ نفره برآورد شده بود.
کمیته مزد شورای عالی کار که از اعضای تشکل‌های همسو با دولت مانند خانه‌کارگر و شوراهای اسلامی کار تشکیل شده نیز سبد معیشت حداقل زندگی خانوار را ۲,۷ میلیون تومان برآورد کرد.
شورای عالی کار اما هیچ یک از این برآوردها را نپذیرفت و با طولانی و فرسایشی کردن نشست تعیین دستمزد سرانجام همانند سال‌های گذشته سرکوب مزدی را به کارگران تحمیل کرد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سالجاری یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان تعیین کرد. رقمی معادل کمتر از نصف خط فقر برآورد شده توسط نهادهای غیردولتی.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «مشکلات تولید» و «وضعیت اقتصادی» را از دلایل مخالفت با پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت اعلام کرد.
حال علی خدایی عضو شورای عالی کار گفته است که «مشکل کارفرمایان مسئله دولت است، دولت باید آنها را به پذیرش افزایش دستمزد مکلف کند».
او پیشنهاد کرده است: « دولت برای کارفرمایان معافیت مالیاتی در نظر بگیرد و وظایف خود را در قبال دو طرف – کارگران و کارفرمایان- به عهده بگیرد».
در حالی که رئیس کانون شوراهای اسلامی کار تهران از «حتمی بودن بازنگری دستمزدها» سخن گفته رئیس کانون شوراهای اسلامی کار گفته «افزایش دستمزدها چاره کار نیست».
داوود امیری هم از دولت خواسته که «به میدان بیاید» اما به گفته او «برای حمایت از کارفرمایان» که «در وضعیت خوبی قرار ندارند».
او هم «معافیت مالیاتی کارفرمایان» و «تامین مواد اولیه» را از وظایف دولت در حمایت از کارفرمایان دانسته و همزمان خواستار « تامین مسکن برای کارگران» شده است.
به گفته امیری افزایش نرخ اجاره‌بها «فشار بیشتری بر کارگران تحمیل کرده و آنان را در مضیقه اقتصادی قرار داده است».
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اما به صراحت خواستار افزایش دستمزدها شده است.
او گفته است: «قدرت خرید کارگران از ابتدای امسال به شدت کاهش یافته و شورای عالی کار باید در این شرایط خاص تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ کند».
به گفته ابوی در شرایطی که «کارفرمایان توان پرداخت بیشتر ندارند، دولت باید به میدان بیاید و با اتخاذ تدابیر خاص به وظیفه خود در قبال کارگران عمل کند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به حال به این خواسته کارگران واکنشی نشان نداده است.
به گفته علی خدایی درخواست بازنگری در حداقل دستمزد «کاملا قانونی» است و دولت و شورای عالی کار باید این درخواست را بپذیرد.
با این حال جعفرزاده ایمن‌آبادی «افزایش کلیشه‌ای دستمزد» را راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی کارگران ندانسته و گفته است: دستمزدها باید واقعی و بر مبنای خط فقر تامین شود. پیشنهادی که دولت در نشست تعیین حداقل دستمزد با آن مخالفت کرد.