«گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان بین‌المللی است، در حال حاضر متشکل از ۳۷ عضو از میان کشورهای دارای اقتصاد قوی، که وظیفه خود را تعیین معیارهایی برای مبارزه با پولشویی و در همین رابطه مقابله با تامین مالی تروریسم تعیین کرده است. ایران عضو این گروه نیست اما در دو سال گذشته در رابطه دایم با آن قرار داشته، چون زیر فشار است که شبکه ارتباط‌های مالی‌اش ناروشن است و همچنین متهم به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی است.

اگر چانه‌زنی دولت ایران با گروه ویژه به نتیجه نرسد، فشار تحریمی به ویژه از سوی بانک‌های بزرگ جهانی بر ایران بیشتر می‌شود. در همین راستا بود که دولت حسن روحانی لایجه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس فرستاد. بر سر آن درگیری شدیدی در مجلس درگرفت تا سرانجام خود خامنه‌ای دخالت کرد و در برابر لایحه ایستاد.

به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتفی است»، گفته است «باید قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود.» اما جای شک وجود دارد این که به راستی کنوانسیون مبارزه با پولشویی و مقابله حمایت مالی از تروریسم در این قانون که معلوم نیست کی طرحش را آماده می‌کنند، لحاظ شود. افزون بر این باید در نظر گرفت که «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» از ۲۴ تا ۲۹ ژوئن در پاریس جلسه دارد و با توجه به اما و اگر ایران در پیوستن به پیمان مقابله با پولشویی ممکن است اعضای خود را فراخواند از معامله با ابران بپرهیزند. فشار تحریمی بر کشور افزایش می‌یابد. تفسیری در این باره:

آیات عظام متخصص پول‌شویی هستند. گذران حرفه‌شان به مطهر کردن پول است. حکومتِ این گونه حرفه‌ای‌ها که تن نمی‌دهد به مبارزه با پول‌شویی. اگر مملکت قانون داشت، می‌بایست دارای نظم و آیینی باشد که یقه حوزه را هم بگیرد و در مورد بیوت عظام هم  قاعده “از کجا آورده‌ای” را به اجرا درآورد.

اما مسئله این است که الان پول‌شویان حرفه‌ای تنها به بیوت خود نمی‌اندیشند و کل اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند، و در سایه ولایت آنها سرداران و هفت‌خط‌هایی که اساس حرفه و معاششان بر اقتصاد پنهان است.

“اورانیوم” یکی از راسته‌های بازار اینهاست. غنی‌سازی در واقعیت خود یک روند فیزیکی محض نیست، بیشتر بهانه‌ای است برای رونق بازار پول‌شویی.

درون دستگاه بر سر شیوه کار اختلاف وجود دارد. تکنوکرات‌ها و دوراندیشان مصلح می‌گویند برای اینکه همه بخورند، باید نظام بماند. فداییان ولایت، میزان سهم خود را معیار پایداری نظام می‌دانند، به بیان ساده ما بخوریم، تا نظام بماند.

به برجام تن دادند برای رونق اقتصاد، ارتباط با اروپا و مراکز مالی جهان. جناح حامی برجام پیوستن به کنوانسیون CFT را − که نکته اصلی در آن شفافیت بانکی و مبارزه با پولشویی است − ضروری دانست، اما فداییان ولایت کارشکنی کردند، مجلس را بلوکه کردند تا نظام ولایی در حصار حصین تاریک خود بماند و حرفه‌ای‌ها بتوانند کار خود را پیش برند. مقام معظم زیرزیرکی علیه تلاش‌ها برای پذیرش قاعده مبارزه با پولشویی کار کرد اما دست آخر لازم دانست، آشکارا به روی صحنه بیاید و با حکم ولایی مانع پیوستن ایران به پیمان CFT شود. نتیجه کار معلوم است: همه خواهند گفت ایران به خاطر پشتیبانی مالی‌اش از سازمان‌های تروریست و برای ادامه تلاشش برای تهیه تجهیزات نظامی از بازار سیاه به این پیمان نپیوسته است. معامله با چنین کشوری درست نیست و همان بهتر که منزوی و در تحریم باشد. پس بدانیم و آگاه باشیم: تحریم‌کننده اصلی کشور شخص ولی فقیه است و دورقاب‌چین‌های هفت‌خطش. فقر و فلاکت مردم ریشه در ولایت دارد.

خامنه‌ای در روز ۳۰ خرداد پیوستن به پیمان مبارزه با پولشویی را وتو کرد. در همان روز جمله جالبی در رسانه‌های حکومتی دیده می‌شود. جمله در گزارش صحبت‌های پرویز فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینی آمده است. این جناب گفته است: «موقعیت ممتاز ما در جهان به خاطر داشتن ولایت است.» دقیقا همین طور است. نمونه‌اش موقعیت ایران در عرصه پولشویی.

رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم مخالفت کرد