دو ماه پیش، پس از بحران ارزی و افزایش نرخ برابری دلار به بیش از هفت هزار تومان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نرخ رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. حال اما به گفته یحیی آل‌اسحاق بانک مرکزی و هیئت دولت یک نرخ سوم برای دلار تعیین کرده‌اند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی از افزایش یکباره ثبت سفارش واردات کالا انتقاد کردند. همزمان رسانه‌ها از توقف تخصیص ارز به واردکنندگان خبر دادند.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی که نامش فاش نشده، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر توقف تخصیص ارز به برخی از کالاها را تائید کرده است. به گفته این مقام مسئول دولت و بانک‌ها از این پس به کالاهای وارداتی لوکس ارز تخصیص نخواهند داد.
او در باره جزئیات بیشتری از تصمیم جدید دولت برای تعیین نرخ سوم ارز بیان نکرده، اما یحیی آل‌اسحاق دبیر سابق اتاق بازرگانی تهران گفته است: « نرخ جدید ارز برای کالاهای که مشمول ارز مرجع و یا ارز ۴۲۰۰ نمی‌شوند به صورت توافقی میان مبادله کنندگان تعیین خواهد شد».
آل‌اسحاق هدف از این تصمیم را «جلوگیری از ثبت سفارش کالا توسط افراد سودجو» و همچنین «جلوگیری از خروج ارز به بهانه واردات کالاهای غیرضروری» اعلام کرده است.
سرگیجه عمومی
حال چنانچه گفته‌های عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صحت داشته باشد، دلار در بازار ارز ایران سه نرخی خواهد شد.
نرخ نخست همان رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه است که بر اساس اعلام بانک مرکزی ۳۸۰۰ تومان خواهد بود. دلار با این نرخ تنها به کالاهای خاص که در هیئت دولت تصویب شده، تخصیص می‌یابد.
دومین نرخ برای دلار ۴۲۰۰ تومان است که به گفته آل‌اسحاق به کالاهای اساسی و ضروری غیرلوکس تخصیص می‌یابد. پیش از این وزیر بهداشت و درمان «مواد غذایی» و «کالاهای بهداشتی و درمانی» را مشمول ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان دانسته بود.
سومین نرخ ارز اما قرار است که در سامانه مبادله ارزی تعیین شود. به این معنا که صادرکنندگان کالا که پیش از این موظف به تحویل درآمد ارزی خود به ارزش برابری ۴۲۰۰ تومان به سامانه تبادل ارزی بودند، حال می‌توانند از محل این سامانه با متقاضیان ارز به یک قیمت توافقی دست یابند.
به گفته آل‌اسحاق آئین‌نامه چگونگی تعیین نرخ سوم ارز به زودی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.
پرش دلار، جهش تورم
آزادسازی نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی است. این برنامه اما به دلیل آنچه که «فراهم نبودن شرایط» خوانده شده، به تعویق افتاده است.
حال اما بحران ارزی به یک فرصت برای دولت روحانی تبدیل شده است تا برنامه آزادسازی نرخ دلار را اجرایی کند.
اجرای این برنامه که با محدود کردن تخیص ارز به واردکنندگان آغاز شده، به افزایش تقاضا و نرخ دلار در بازار «غیررسمی» خواهد انجامید. آنچه که پیش از این محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی خواستار آن بودند: تعیین نرخ ارز بر اساس توافق خریدار و فروشنده.
تعیین نرخ دلار در بازار آزاد که خواسته برنامه‌نویسان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی است، آزاد شدن آنچه که اقتصاددان‌های حامی دولت فنر تورمی می‌خوانند را به دنبال خواهد داشت.