یک مقام قضایی در اهواز که نامش فاش نشده تائید کرده است: ۱۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز همچنان در بازداشت هستند و به تدریج آزاد خواهند شد. او اتهام این کارگران را «اخلال در نظم عمومی» و« تحریک سایر کارگران در اجتماعات اخیر» اعلام کرد. به گفته این مقام قضایی بیش از ۵۰ کارگر فولاد اهواز در ارتباطات با اعتراض‌های اخیر بازداشت شده‌اند. این کارگران پس از اعتصاب و اعتراض چند روزه در نقاط مختلف اهواز شامگاه ۲۱ خرداد بازداشت شدند. کارگران معترض خواستار پرداخت مطالبات مزدی و تعیین تکلیف این واحد تولیدی هستند. این مقام قضایی گفته است که مالک کارخانه در حال تلاش برای پرداخت مطالبات کارگران و راه‌اندازی دوباره خط تولید است اما برای تهیه مواد اولیه مشکل دارد. به گفته او همه کارگران بازداشت شده به غیر از ۱۰ تن به قید وثیقه آزاد شده‌اند گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پس از افشای فساد مالی گروه امیر منصور آریا به دستگاه قضایی واگذار شد. قوه قضائیه این مجتمع صنعتی را به بانک ملی و این بانک به فردی به نام عبدالرضا موسوی واگذار کرد. سال گذشته پس از اعتراضات چند روزه کارگران، مقام‌های دولتی اعلام کردند مالکیت کارخانه باردیگر به بانک ملی باز می‌گردد. با این حال موسوی همچنان خود را مالک این مجموعه می‌داند و اعلام کرده که بانک ملی به تعهدات خود عمل نکرده است. نامشخص بودن وضعیت مالکیت فولاد اهواز طی ماه‌های گذشته به تعطیلی این واحد تولیدی انجامید. کارگران نیز در اعتراض به این وضعیت چندین بار تجمع کردند. آنها ۲۰ خرداد راه‌آهن اهواز به تهران را برای مدت کوتاهی مسدود کردند و پس از آن نیز در راهپیمایی روز قدس خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.