شورای ملی سوريه از گروه‌های اپوزيسيون اين کشور اعلام کرد تا پيش از کناره‌گيری بشار اسد از قدرت در هيچ مذاکره و وگفت‌وگويی شرکت نمی‌کند.

برهان غليون، رئيس شورای ملی سوريه روز دوشنبه ۳۰ ژانويه (۱۰ بهمن ۱۳۹۰) گفت: “اگر مسکو خواهان حل مسالمت‌آميز بحران سوريه است، بايد قبول کند که کناره‌گيری بشار اسد از قدرت ضروری است.”

وزارت خارجه روسيه اعلام کرده بود مخالفان نمايندگان خود را برای مذاکرات به مسکو بفرستند. دمشق با اين پيشنهاد موافقت کرده است.

اما برهان غليون می‌گويد کناره‌گيری بشار اسد از قدرت، پيش شرط مذاکرات برای “گذار به يک دولت دموکراتيک” در سوريه است.

برهان غليون: اگر مسکو خواهان حل مسالمت‌آميز بحران سوريه است، بايد قبول کند که کناره‌گيری بشار اسد از قدرت ضروری است

به گفته رئيس شورای ملی سوريه، اصرار روسيه برای باقی مانده بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه در قدرت، “گريز از واقعيت” است.

اعتراضات در سوريه از مارس ۲۰۱۱ آغاز شد. معترضان خواهان کناره‌گيری بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه از قدرت هستند.

بر پايه آمار سازمان ملل در اعترضات ۱۰ ماه گذشته سوريه ۵۴۰۰ نفر از مخالفان کشته شده‌اند. دولت سوريه نيز می‌گويد در اين مدت دو هزار نيروی امنيتی نيز کشته شده‌اند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف، اعلام کرده از آغاز اعتراضات در سوريه تاکنون دست‌کم ۳۸۴ کودک کشته شده‌اند.

يونيسف گفت تعداد کودکان در زندان‌های سوريه نيز تقريباً به همان ميزان کودکان کشته شده است.

اتحاديه عرب نيز برای پايان دادن به بحران سوريه، ۱۶۵ ناظر خود را از دسامبر ۲۰۱۱ به اين کشور اعزام کرد.

اما بعد از گذشت يک ماه از فعاليت ناظران، اتحاديه عرب به دليل “اوج گرفتن خشونت‌ها” در سوريه، مأموريت آن‌ها را متوقف کرد.

اتحاديه عرب همچنين پيشنهاد کرد برای حل بحران جاری سوريه، بشار اسد قدرت را به معاون اول خود واگذار کند. هدف از اين طرح توقف خشنونت‌ها و تشکيل دولت وحدت ملی اعلام شده بود.

اما دولت سوريه اين طرح اتحاديه عرب را “حمله به حق حاکميت ملی و دخالت آشکار در امور داخلی خود” ناميده و آن را رد کرده است.

با شدت يافتن خشونت‌ها در سوريه، مراکش متن پيش‌نويس قطع‌نامه‌ای را در محکوميت دولت سوريه به شورای امنيت سازمان ملل ارائه کرد.

اين پيش‌نويس تازه که در شورای امنيت مطرح شده، خواهان پايان دادن به خشونت و سرکوب معترضان سوری است.

در اين پيش‌نويس خواسته شده تا بشار اسد قدرت خود را برای تشکيل دولت وحدت ملی به معاونش واگذار کند.

اما روسيه گفته است بخش‌هايی از اين پيش‌نويس از جمله واگذاری قدرت در سوريه “غير قابل قبول” است.

پيش از اين در اکتبر سال ۲۰۱۱ ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطع‌نامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبه‌رو شد.