حكم اعدام سعيد ملك‌پور، از متهمان  پرونده موسوم به “ضالین دو” مربوط به جرائم رایانه‌ای  امروز یکشنبه، نهم بهمن ماه از سوی  روابط عمومی دیوان عالی کشور تایید شد.

 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرده است: “دادگاه انقلاب با رفع نقص اعلام شده از سوي ديوان عالي كشور، پرونده‌ سعيد ملك‌پور را براي تاييد حكم اعدام او به ديوان عالي كشور فرستاده است و اين حكم امروز به تاييد ديوان عالي كشور رسيد.”  این حکم در روزهای گذشته به صورت شفاهی به وکلای سعید متین‌پور اعلام شده بود.
 
سعيد ملک‌پور، ۳۵ ساله، فارغ‌التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شريف  و  برنامه‌نويس نرم‌افزار کامپيوتری است که از مهر ماه سال ۸۷ در زندان به‌سر می‌برد.
 
سعید ملک‌پور به خاطر اتهام ” تبلیغ علیه نظام از طریق طراحی سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض” به اعدام محکوم شده است
وی به خاطر اتهام “ تبلیغ علیه نظام از طریق طراحی سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض” به اعدام محکوم شده است و چندی پیش طی اعترافات تلویزیونی این اتهامات را پذیرفت.
 
سعید ملک‌پور  پس از پخش این اعترافات در  نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفت که تمامی اعترافات او “تحت فشار زیاد، شکنجه، تهدید و وعده‌های دروغین مبنی آزادی به قید وثیقه، تسهیل شرایط و نرمش”صورت گرفته است. در این نامه، او از «شلاق، تهدید به تجاوز جنسی، جلسات بازجویی که منجر به شکسته شدن دندان، دررفتن فک، عفونت در بدن و فلج شدن موقتی بخشی از بدن او می‌شدند»، نوشته بود.
 
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه،  آذر ماه سال گذشته وي را به اتهام “افساد في‌الارض” به اعدام محكوم كرد كه اين راي پس از رفع نقص، از سوي ديوان عالي كشور تاييد شد.
 
دیوان عالی کشور  در خرداد ماه سال جاری، در پی ارائه لایحه دفاع از سوی محمود علیزاده، وکیل دادگستری و وارد دانستن ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود، کم اعدام وی را نقض کرده بود.
 
به گزارش خبرگزاری مهر، علت  لغو حکم اعدام از سوی دیوان عالی، نقص تحقیقات و لزوم مواجهه سعید ملک‌پور با بعضی از مرتبطان با “سایت‌های مستهجن” بود.
 
به گفته شادی صدر، وکیل دادگستری  تلوزیون بی‌بی‌سی فارسی گفته است که حکم اعدام احمد هاشم‌پور از دیگر متهمان این پرونده نیز  از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و شماری دیگر از دستگیرشدگان این پرونده در معرض صدور  و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
 
ایران بالاترین اعدام در جهان را دارد و در سال گذشته میلادی دست کم شش‌صد نفر در ایران اعدام شده‌اند.