شورای نگهبان امروز، شنبه هشتم بهمن ماه با تایید نهایی “لایحه مجازات اسلامی”، اعلام کرد که لایحه  تصویب شده در مجلس مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آذر ماه سال جاری، آخرین ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این لایحه را اصلاح کرد و شورای نگهبان در جلسه ۲۸ دی ماه جاری آن را بررسی کرده بود.
 
در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همچنان باقی مانده است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است.
 
سازمان عدالت برای ایران، چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که تصویب لایحه مجازات اسلامی وضعیت حقوق بشر در ایران را “باز هم وخیم‌تر” خواهد کرد.
 
درلایحه مجازات اسلامی که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همچنان باقی مانده است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است

در این اطلاعیه آمده بود: “پس از سال‌ها انتقادات جامعه ایرانی و بین‌المللی در مورد موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر در قوانین ایران، مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب قانونی است که نه تنها به تمامی انتقادات یاد شده بی‌اعتناست بلکه در برخی از حوزه ها وضعیت را وخیم‌تر می کند.”

 
یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در لایحه حذف مجازات سنگسار برای “زنای محصنه” (رابطه جنسی کامل خارج از ازدواج زن ومرد متاهل) است. در این لایحه نه تنها مجازات سنگسار حذف شده، بلکه هیچ اشاره‌ای به زنای محصنه نیز نشده است، اما بررسی دقیق لایحه و توجه به بندهای ۱۷۲ و ۱۹۸ این لایحه که شرایط انجام سنگسار را عنوان کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز انجام سنگسار از قوانین ایران حذف نخواهد شد وقضات با استناد به فقه اسلامی برای زنای محصنه حکم صادر خواهند کرد.
 
تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.
 
“لایحه مجازات اسلامی” در راستای پایان دادن به ‏دوره آزمایشی و دائمی کردن “قانون مجازات اسلامی”، از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه ودر تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۶ در هیات وزیران تصویب شده بود.
 
نسخه اولیه این لایحه که شامل ۴۲۸ ماده بود، در شهریور ماه ۱۳۸۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما با تغییراتی که در آن ایجاد شد، در ‌‌‌نهایت با ۷۳۷ ماده و ۲۰۴ تبصره در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ در جلسه علنی مجلس تصویب شد و نمایندگان به اجرای آزمایشی آن برای پنج سال رای مثبت دادند.
 
لایحه در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ به شورای نگهبان فرستاده شد، شورای نگهبان در بررسی اولیه لایحه در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته، ۱۷۸ ایراد شرعی و قانونی به این لایحه وارد کرد و پس از اصلاح این ایرادات از سوی مجلس، در بررسی مجدد لایحه، خواهان اصلاح ۱۲ ایراد دیگر شد.
 
“قانون مجازات اسلامی” که در حال حاضر مبنای صدور احکام کیفری در ایران قرار دارد، در سال ۱۳۷۰ تصویب و برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد. از آن زمان تا کنون این قانون برای دوره‌های پنج و ۱۰ ساله تمدید شده و آخرین مهلت اجرای آزمایشی آن پایان سال ۱۳۹۰ است.