لغو مجازات اعدام در جوامعی که این مجازات را به شکلی گسترده و برای مدتی طولانی اعمال کرده و آن را تبدیل به عرفی جدا نشدنی از نظام کیفری خود کردهاند، اقدامی دشوار بوده و ترس از خلاء کیفری حاصل از لغو این مجازات، در عمل سبب مقاومت نظامهای قضایی کشورها برای حذف این مجازات غیرانسانی شده است.
نگاهی به تجربیات کشورهای لغو کننده مجازات مرگ نشان میدهد در بیشتر این کشورها ترس از افزایش جرم و سوء استفاده مجرمان و نیز نبود انگیزه برای ایجاد ساز و کارهای جایگزین، سبب طولانی شدن پروسه حذف این مجازات شده است.
از سال ۱۹۷۶ تاکنون اما از میان ۱۹۶ کشور دنیا بیش از دو سومشان -یعنی ۱۴۱ کشور- مجازات اعدام را یا به طور کلی از قوانین خود حذف کردهاند یا در عمل آن را اجرا نمیکنند. بنین و نائورو از جمله آخرین کشورهایی هستند که مجازات اعدام را در سال ۲۰۱۶ برای تمامی جرایم در قوانین خود حذف کردند. گینه نیز در همان سال این مجازات را برای قوانین عادی خود حذف کرد و آن را تنها به زمانهای خاص یا جرایم به شدت خشن یا جدی محدود کرد.
تغییرات اعمال شده در قوانین کیفری این کشورها در اثر حذف مجازات اعدام نشان میدهد تقریبا اکثر قریب به اتفاق آنها، مجازات حبس ابد یا حبسهای طولانی مدت بدون امکان عفو را جایگزین مجازات اعدام کرده و به این ترتیب توانستهاند خلاء کیفری حاصل از لغو اعدام را در قوانین خود از بین برده و حساسیتهای اجتماعی مخالفان لغو مجازات مرگ را تا حد زیادی کاهش دهند.
از سوی دیگر تجربیات این کشورها در لغو مجازات اعدام بیانگر این مساله است که این اقدام نه کاری ناگهانی بلکه نتیجه پروسهای طولانی به دنبال فعالیتهای مختلف و در اثر عوامل متعددی بوده که بررسی آنها میتواند کمک شایانی به کشورهای مستعد در لغو مجازات اعدام کند.
اما کشورهای لغو کننده مجازات مرگ چگونه توانستهاند به این مهم دست یابند و این قانون کیفری ضد انسانی را از جوامع خود بزدایند؟
آغاز دموکراسی، پایان مجازات مرگ
دموکراسی به معنای حاکمیت مردم و تبعیت حکومتها از مردم خود، احتمالا تنها نظام متضمن حقوق و آزادیهای انسانی بوده و میتواند در زمینه مبارزه با اعدام نقش به سزایی ایفا کند. در برخی کشورهای لغو کننده مجازات مرگ، این عمل در نتیجه گذار از حاکمیت تمامیت خواه و سرکوبگر به حاکمیت دموکرات فراهم شده است و این اعتقاد به دموکراسی بوده که توانسته است در این جوامع مجازات مرگ را از قوانین و عرف جامعه حذف کند.
در همین زمینه در آفریقای جنوبی، هایتی و رواندا، لغو مجازات اعدام عملا با سقوط حکومتهای تمامیت خواه و سرکوبگر میسر شده است. در آفریقای جنوبی لغو این مجازات تنها پس از پایان دوران آپارتاید نژادی و گذار به دموکراسی محقق شد. در رواندا پس از یک دوره سرکوب وحشتناک که منجر به نسلکشی در این کشور شد، تنها دموکراسیخواهی توانست این مجازات را لغو کند. همچنین در کامبوج لغو مجازات اعدام پس از یک دوره نقض شدید حقوق بشر در سال ۱۹۸۹ میسر شد. لغو این مجازات در ترکیه و آرژانتین نیز نتیجه روی کار آمدن حکومتی دموکراتیک و پایان حکومتهای نظامی و سرکوبگر در این دو کشور بود.
این گذار به دموکراسی اما الزاما همراه با تغییر یا سقوط حکومتها نبوده و در بسیاری از کشورهای لغو کننده مجازات اعدام، این اصلاحات سیاسی و قضایی بوده که منجر به رسیدن به این هدف شده است. به عنوان مثال در ازبکستان لغو مجازات اعدام در عمل با اعمال تغییرات و اصلاحات اساسی سیاسی و قانونی میسر شده است. تا پیش از آن در این کشور عملا چیزی به نام قوه قضاییه مستقل وجود نداشت و قدرت قانونی و قضایی نیز به طور کامل تحت تکلف قدرت سیاسی و در اختیار شخص رییس جمهوری بود. سانسور و کنترل شدیدی بر رسانهها اعمال میشد و حتی مجلس نیز عملا نقشی در ساختار تصمیمگیری این کشور نداشت و تنها از سیاستهای ریاست جمهوری حمایت میکرد.
در سال ۲۰۰۵ اما اسلام کریموف، ریاست جمهوری وقت ازبکستان، دست به اعمال اصلاحاتی اساسی در ساختار سیاسی این کشور زد که یکی از نتایج آن لغو مجازات اعدام بود.
حمایت و اراده رهبران سیاسی
انگیزه، تصمیم و اراده سیاسی رهبران سیاسی کشورها برای ایجاد تغییر و اصلاحات و در نتیجه لغو مجازات مرگ یکی دیگر از عواملی است که نقشی به سزا در این پروسه ایفا میکند. لغو مجازات اعدام در کشورهایی که اِعمال آن برای سالها تبدیل به عرفی غیرقابل انکار و قانونی همیشگی شده، نیازمند ارادهای قوی از سوی رهبران سیاسی و ایفای نقشی برجسته از سوی آنان است. در این زمینه در بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام در آنها لغو شده این هدف به شکلی ویژه با ایفای نقش رهبران سیاسی محقق شده است.
در فرانسه، فیلیپین، مغولستان، سنگال، مکزیک و تعدادی از ایالتهای ایالات متحده آمریکا، لغو مجازات اعدام با تصمیم رهبران سیاسی این کشورها و ایالتها و به صورت یکسویه صورت گرفته در حالی که در برخی موارد حتی جمعیت قابل توجهی از مردم این کشورها همچنان با این اقدام مخالف بودهاند.
از سوی دیگر حمایت چهرههای سیاسی مانند نمایندگان مجلس، شهرداران، قضات عالی رتبه و نیز رهبران مذهبی از مطالبه لغو مجازات اعدام و تکرار آن به عنوان مطالبهای به حق و عمومی، میتواند نقش مهمی در این ماجرا بازی کند.
همچنین باید دانست که با وجود تمامی فعالیتهای کنشگران، سازمانهای غیردولتی و …، و نیز بیان این مطالبه از سوی مردم، در نهایت این حکومتها هستند که باید در برابر این مطالبه سر خم کرده و با پذیرفتن آن، اقدام به لغو مجازات اعدام کنند. از این رو بدون حمایت دستکم قشری از سیاستمداران دولتی یا افراد صاحب قدرت و نفوذ، این هدف یا به سرانجام نمیرسد یا به شکلی طولانی تبدیل به حرکتی دایرهوار و بدون پایان خواهد شد.
ایجاد تغییرات اساسی در آموزههای حقوقی
ایجاد تغییرات اساسی و بهبود آموزهها و آموزشهای حقوقی و قضایی چه به صورت تخصصی در دانشکدههای حقوق چه به صورت عمومی برای آگاهی بخشی عمومی از اقداماتی است که تعداد قابل توجهی از کشورهای لغو کننده مجازات اعدام در سالهای منتهی به حذف این مجازات و حتی پس از آن انجام دادهاند.
در این زمینه به عنوان مثال دانشکدههای حقوق ازبکستان در حد فاصل سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، یعنی از زمان امضای قانون لغو مجازات اعدام توسط رییس جمهوری وقت تا زمان اجرای کامل آن، دست به ایجاد تغییرات اساسی در مفاهیم اصلی آموزشی خود زده و به جد سعی در آموزش نسلی نو از حقوقدانها و وکیلان بر اساس قانون و آموزههای جدید کردند. این دانشآموختگان نیز به نوبه خود پس از فارغالتحصیلی در کسوت وکیل، مشاور حقوقی یا استاد دانشگاه این روند را ادامه داده و با اعمال این آموزههای جدید در سطح دادگاهها و نیز ترویج آن در رسانهها اقدام به انتقال آنها به افکار عمومی کردند.
نقش سازمانهای غیر دولتی داخلی
سازمانها، کمپینها و گروههای غیردولتی داخلی نیز در زمینه لغو مجازات اعدام نقش به سزایی ایفا کرده و لغو این مجازات در برخی از کشورها عملا در نتیجه فعالیت گسترده این سازمانها بوده است.
گردآوری اطلاعات و دانش تخصصی و عمومی، آگاهیبخشی عمومی، ایجاد کمپینهای مبارزه با مجازات اعدام، بومیسازی تجربیات کشورهای دیگر، برگزاری کارگاههای آموزشی برای سیاستمداران و تصمیمسازان و نیز تلاش برای بیان این موضوع به عنوان مطالبهای عمومی در فیلیپین، آفریقای جنوبی، ازبکستان، لاتویا، ارمنستان، مالتا و شماری از ایالات آمریکا کمک شایانی به لغو مجازات اعدام کرده است.
نقش سازمانهای بین المللی
اگرچه از نظر برخی حکومتها از جمله جمهوری اسلامی، سازمانهای بینالمللی به دلیل نقشی که در ایجاد فشار بر روی دولتها دارند، مخرب و مغرض قلمداد میشوند اما تجربیات کشورهای لغو کننده مجازات اعدام نشان میدهد این سازمانها نقشی تاثیرگذار در ترغیب، تشویق یا وادار کردن دولتها برای لغو مجازات مرگ ایفا کردهاند. به عنوان مثال در رواندا و کامبوج استفاده از فشار و تشویق به طور همزمان از سوی سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی کیفری و نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که سرانجام دولت این کشورها را مجاب به ایجاد تغییرات اساسی در این زمینه کرد.
در همین زمینه «کمیسیون بینالمللی علیه مجازات اعدام» در سال ۲۰۱۰ با هدف حمایت و ترویج حق حیات و مبارزه با مجازات مرگ در کشورها و نیز انتقال و آموزش تجربیات کشورهای لغو کننده این مجازات به کشورهای خواهان آن تاسیس شد. این کمیسیون با کمک اعضای خود که عموما از مقامات بلند پایه کشورهای لغو کننده مجازات اعدام، وکیلان بینالمللی، فعالان و کنشگران حقوق بشر و نیز نماینده ویژه سازمان ملل متحد است، کمکهای تخصصی به کشورهای خواهان لغو مجازات مرگ ارائه میدهد.
در حال حاضر ۱۶ کشور عضو این کمیسیون بینالمللی هستند.
روشهای لغو مجازات اعدام
روشهای لغو مجازات اعدام نیز در کشورهای لغو کننده متفاوت بوده و اینگونه نیست که همه این کشورها از ساز و کاری واحد برای رسیدن به این هدف بهره برده باشند. به عنوان مثال کشورهایی مانند کنگو، هایتی، قرقیزستان و ترکیه با افزودن متممی به قانون اساسی خود مبنی بر به رسمیت شناختن حق حیات، هر گونه تصویب و اجرای مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع کرده و به این طریق آن را لغو کردند.
در برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه و مکزیک اصلاحات قانونی و حقوقی قدم اول برای لغو مجازات اعدام بوده و پس از آن برای اطمینان بیشتر، الحاق متمم به قانون اساسی صورت گرفته است.
تغییر قوانین موضوعه کیفری نیز یکی از روشهای مرسوم بوده و کشورهای آرژانتین، فیلیپین، رواندا و سنگال با تغییر قوانین کیفری و حذف مجازات اعدام پیشبینی شده در آنها، به این هدف لغو این مجازات دست یافتهاند.
پیوستن به پروتکل اختیاری دوم میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی مبنی بر لغو مجازات اعدام هم یکی از روشهایی بوده که دیگر کشورها برای لغو این مجازات به کار بستهاند. از جمله مغولستان با پیوستن به این پروتکل و سپس تصویب آن، به جمع کشورهای لغو کننده مجازات اعدام پیوسته و اعمال این مجازات را ممنوع کرده است.
دستور مستقیم دیوانهای عالی قضایی مبنی بر توقف اجرا و صدور هر گونه مجازات اعدام در برخی دیگر از کشورها از جمله در کنیا، هند و تعدادی از ایالات آمریکا، راه دیگری برای لغو مجازات مرگ بوده است.
در عین حال و در مقام عمل باید دانست لغو مجازات اعدام در کشورهایی مانند ایران که در آن این مجازات کیفری به عنوان اصلی جدانشدنی از نظام جزایی آنان محسوب میشود، تنها با تکیه بر یکی از این شیوهها نتیجهای در بر نخواهد داشت. تجربیات کشورهای لغو کننده مجازات اعدام نشان میدهد که در عمل، استفاده از مجموعهای از این روشهاست که میتواند سرانجام منجر به لغو این مجازات شده و حق اولیه و ذاتی حیات برای همه انسانها را تضمین کند.
- در همین زمینه، از همین نویسنده
- بیشتر بخوانید