دادگاه شهری هرات در غرب افغانستان يک شهروند اين کشور را به اتهام جاسوسی برای ايران به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.

نخستين جلسه محاکمه اين فرد امروز سه‌شنبه چهارم بهمن‌ماه، پس از يک هفته تأخير به دليل نبود وکيل مدافع، به‌شکل علنی برگزار شد و طی آن شماری از مردم و خبرنگاران در آن شرکت کردند.

قاضی سراج‌الدين نصر، رئيس دادگاه شهری هرات، “جاسوسی برای يک کشور بيگانه، خيانت به تماميت ارضی، استقلال و امنيت ملی افغانستان” را از اتهامات اين شخص برشمرد.

وی گفت: “مدارک و شواهد به‌دست آمده نشان می‌دهد که اين شخص از پايگاه‌های نيروهای داخلی و خارجی عکس می‌گرفته است و افزون بر آن از اين شخص دفترچه يادداشتی حاوی شماره تلفن‌هايی از مسئولان وزارت اطلاعات ايران به‌دست آمده است.”

قاضی نصر: اداره امنيت ملی هرات با شنود تلفنی تماس‌های اين فرد متوجه شده است که او اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در اختيار وزارت اطلاعات ايران قرار می‌داده است

قاضی نصر افزود: “اداره امنيت ملی هرات با شنود تلفنی تماس‌های اين فرد متوجه شده است که او اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در اختيار وزارت اطلاعات ايران قرار می‌داده است.”

به گفته رئيس دادگاه شهری هرات، اين فرد که از ساکنان بومی هرات است اتهامات خود را پذيرفته است اما فرد متهم از امضای حکم ابلاغ شده دادگاه خودداری کرد و در سخنانی خود را بی‌گناه خواند و گفت که اعترافات او بر اثر” شکنجه” بوده است.

يک عضو ديوان جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی دادگاه هرات که خواست نامش افشا نشود گفت که اين فرد که يک جوان ۲۳ ساله است ۲۴ مهرماه سال جاری هنگام عکس‌برداری از يک انبار اسلحه پليس، بازداشت شد.

وی گفت که حکم هيأت قضايی نيز به استناد به مدارک و شواهد موجود و بر اساس بند يک ماده نخست قانون جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی افغانستان صادر شده است.

اين عضو ديوان جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی دادگاه ابتدايی هرات افزود که حکم صادر شده قطعی نيست و اين فرد در دو دادگاه ديگر از حق تجديد نظر و فرجام‌خواهی برخوردار خواهد بود.