اتحاديه عرب از بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه خواست تا برای تشکيل دولت وحدت ملی، قدرت را به معاونش واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحاديه عرب در پايان نشست روز يکشنبه ۲۲ ژانويه (دوم بهمن ۱۳۹۰) اعلام کرد گروه‌های سياسی سوريه برای انجام گفت‌وگوها ظرف دو هفته در قاهره با هم ملاقات کنند.

وزرای خارجه اتحاديه عرب خواهان شرکت همه گروه‌های سياسی مخالف دولت سوريه برای حضور در گفت‌وگوهای جدی تحت حمايت اين اتحاديه شدند.

هدف از اين‌ گفت‌وگوها تشکيل دولت وحدت ملی ظرف دو ماه در سوريه اعلام شده است.

مأموريت دولت وحدت ملی “اجرای طرح صلح اتحاديه عرب برای پايان دادن به بحران و برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست‌جمهوری زير نظر اتحاديه عرب و سازمان ملل” خواهد بود.

ناظران اتحاديه عرب برای نظارت بر اجرای طرح صلح، از ۲۶ دسامبر ۲۰۱۱ در سوريه مستقر شده‌اند. اين طرح خواهان توقف خشونت‌عليه معترضان، آزادی زندانيان و خارج کردن ارتش و تانک‌ها از شهرهای سوريه است.

مأموريت دولت وحدت ملی، اجرای طرح صلح اتحاديه عرب برای پايان دادن به بحران و برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست‌جمهوری زير نظر اتحاديه عرب و سازمان ملل اعلام شده است

معترضان سوری می‌گويند ناظران اتحاديه عرب برای توقف سرکوب‌ها در سوريه شکست خورده‌اند.

عربستان سعودی نيز اعلام کرد به دليل اينکه دولت سوريه به هيچ يک از مفاد طرح صلح احترام نمی‌گذارد، نماينده خود را از گروه ناظران اتحاديه عرب فرا خوانده است.

با اين حال اتحاديه عرب مأموريت ناظران خود را تا يک ماه ديگر تمديد کرده است.

شيخ حمد آل ثانی، نخست‌وزير قطر گفته طرح جديد اتحاديه عرب برای تغيير مسالمت‌آميز قدرت در سوريه است.

سوریه این طرح اتحادیه عرب را “حمله به حق حاكمیت ملی و دخالت آشكار در امور داخلی خود” نامیده و آن را رد کرده است.

اعتراضات در سوريه از مارس ۲۰۱۱ آغاز شد. معترضان خواهان کناره‌گيری بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه از قدرت هستند.

سازمان ملل می‌گويد از هنگام آغاز اعتراضات در سوريه بيش از ۵۴۰۰ در اين کشور کشته شده‌اند که حدود ۳۰۰ نفر از آن‌ها کودک بوده‌اند. دولت سوريه نيز می‌گويد در اين مدت دو هزار نيروی امنيتی نيز کشته شده‌اند.

با اين حال مخالفان حکومت سوريه می‌گويند شمار کشته‌شدگان اعتراضات در اين کشور به ۶۵۲۲ نفر رسيده است.

در همين حال بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل در واکنش به رويدادهای سوريه، از اعضای شورای امنيت خواسته است در برابر بحران اين کشور هماهنگ شوند.

به گفته وی شمار کشته‌شدگان در سوريه به مرحله غيرقابل قبولی رسيده و نمی‌توان اجازه داد اين وضعيت ادامه پيدا کند.

پيش از اين در اکتبر سال ۲۰۱۱ ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبه‌رو شد.

روسيه و چين با انتقاد از هرگونه اقدام جهانی عليه سوريه می‌گويند از اصلاحات داخلی در اين کشور پشتيبانی می‌کنند.