بهنام دارایی‌زاده – رژیم حقوقی تحریم‌ها چیست؟ تحریم‌های اقتصادی تا کجا می‌تواند اعمال شود و محدودیت‌های آن کدام است؟ اصل تفکیک و تمایز در حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه چه می‌گوید؟ چه فرقی میان تحریم‌های گسترده و عمومی، با تحریم‌های جزئی و موردی است؟ آیا حمایت از تحریم‌ها، با دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مغایرت دارد؟
این پرسش‌ها را با “رشید اسماعیلی”، تحلیل‌گر سیاسی و دانش‌آموخته حقوق بشر در ایران در میان گذاشته‌ایم.
همانطور که در جریان هستید، روند تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است و در کوتاه‌مدت نیز بعید به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی مایل باشند تغییر خاصی در سیاست‌های جاری خودشان اعمال کنند. شما در ایران زندگی می‌کنید و دانش‌آموخته حقوق بشر نیز هستید؛ به باور شما آیا فشارهای اقتصادی حاضر می‌تواند از نظر حقوقی مشروع و در چهارچوب رژیم حقوقی تحریم‌ها تعریف شود؟
رشید اسماعیلی: “تحریم”، یکی از پرچالش‌ترین مفاهیم حقوقی و سیاسی کنونی است. هم در مباحث حقوق بین‌الملل و هم در مباحث روابط بین‌الملل روی آن کار شده است. معمولاً از تحریم، به عنوان دست کاری روابط اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی خاص یاد می‌شود. در یک چهارچوب کلان، سه سطح را برای تحریم‌ها تعریف می‌کنند: سطح تهاجمی، دفاعی و ارتباطی.
در پیوند با وجه تهاجمی تحریم‌ها می‌گویند: تحریم، راهکاری است برای “تغییر رفتار” کشور خاص. یا در سطح تدافعی می‌گویند: تحریم وضعیتی به منظور کاهش سریع توسعه توانایی‌های استراتژیک یک کشور در یک موضوع مشخص است. یا در سطح ارتباطی، تدابیر تحریمی برای ارسال پیام “عدم رضایت” نسبت به رفتاری خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معمولاً تدابیر تحریمی، آمیزه‌ای از این سه هدف را پی می‌‌گیرند، اما وقتی جزئی‌تر به قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم حتی اگر “شورای امنیت” نیز بخواهد علیه کشوری تحریمی وضع کند، اختیار مطلق ندارد. در حقوق بین‌الملل، محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده که رعایت آن جنبه آمره دارد.
در واقع متناسب با سه اصل “ضرورت”، “تناسب” و “انسانی” است که تدابیر و تمهیدات تحریمی باید اتخاذ شود. نتیجه اعمال اصل “انسانی” بودن ( به عنوان یک اصل کلی و حقوقی) این است که تحریم‌ها نباید به آن درجه‌ای برسد که شهروندان را در معرض شرایط غیر انسانی حیات قرار دهد یا با خطر بیماری و مرگ … مواجه کند.
چنین تحریم‌ها و محدودیت‌هایی از منظر حقوق بین‌الملل قابل‌پذیرش نیستند. تحریم‌هایی که علیه یک کشور اعمال می‌شود، باید محدود به “چهارچوب‌های حقوق بشری و موازین حقوق بشردوستانه” باشد. یکی از مهم‌ترین این چهارچوب‌ها نیز “حق حیات” است.حق حیات صرفاً حمایت از افراد در برابر سلب زندگی از طریق اعدام یا ناپدیدشدن، شکنجه و امثال آن نیست. جلوگیری از سلب حیات افراد، از طریق گرسنگی یا عدم تأمین نیازهای اساسی از قبیل غذا، امکانات اولیه بهداشتی، مراقبت‌های پزشکی و… همه اینها می‌تواند و باید در چهارچوب همین حمایت از “حق حیات” جای گیرد.
کمیته حقوق بشرمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی‌ـ سیاسی هم چنین رویکردی به حق حیات را تائید می‌کند. کمیته به این نکته اشاره دارد که تأمین نیازهای اساسی انسان و رهایی از گرسنگی نیز در بحث “حمایت از حق حیات” می‌گنجد. بنابراین، حتی اگر شورای امنیت نیز بخواهد در کشوری تحریم و تدابیر محدود‌کننده وضع کند (با توجه به التزامی که باید به قواعد آمره داشته باشد) این تحریم‌ها نباید به نحوی اعمال شوند که “حق حیات” افراد را خدشه‌دار کنند.
در همین زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز نظریه مشابه اعلام کرده است: مطابق این نظریه و برداشت حقوقی، افراد مقیم در یک کشور، نباید به این دلیل که رهبران‌شان قواعد مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی را نقض کرده‌اند، از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم شوند.
حتی برخی از حقوقدانان، از این صحبت می‌کنند که قواعد “حقوق بشردوستانه” که در زمان جنگ مطرح می‌شود، در زمان وضع تحریم‌ها نیز می‌تواند اعمال شود؛ ازجمله “اصل تفکیک” در زمان مخاصمات مسلحانه. اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟ اصل تفکیک به ما می‌گوید شما باید بین جمعیت نظامی و غیر نظامی در زمان مخاصمات و درگیری‌ها تفکیک قائل شوید.
خیلی از حقوقدانان می‌گویند، این اصل در هنگام وضع تحریم‌ها نیز با آن که مخاصمه و جنگی عینی در کار نیست، می‌تواند اعمال شود. برای نمونه ماده ۵۰ مقررات لاهه- که راجع به قواعد و عرف‌های جنگ‌های زمینی است- می‌گوید: “هیچگونه مجازاتی اعم از مالی و غیر آن علیه گروهی از مردم به دلیل رفتار افرادی که آن گروه نمی‌توانند مشترکاً و منفرداً مسئول اقدامات آنان قلمداد گردند، اعمال نخواهد شد.”
در همین ارتباط مواد ۴۸ و ۴۹ پروتکل الحاقی اول، “حمایت از جمعیت غیرنظامی” مستلزم آن است که غیر نظامیان در هر وضعیتی از مبارزان متمایز شوند. با تعمیم اصل تفکیک به برنامه‌های تحریم اقتصادی به این نتیجه می‌رسیم که تحریم‌ها باید صرفا ً دولتمردان و یا آن دسته از افرادی را هدف قرار دهد که نقش موثری در تصمیم گیری‌ها دارند.
تحریم‌های اقتصادی محدودتر و جزئی‌تر، نسبت به برنامه‌های تحریم گسترده و عاری از وصف “تفکیک و تمایز” ارجحیت دارند. با توجه به اثرات زیان‌بار تحریم‌های اقتصادی به نظر می‌رسد آن دسته از تحریم‌های گسترده که نمی‌توانند میان افراد مسئول و غیر مسئول تمایز قائل شوند، باید غیر نامشروع و غیرمجاز شناخته شوند.
با توجه به نکات و ملاحظات حقوقی که به آن اشاره کردید، آیا می‌شود هم مدافع تشدید و گسترش تحریم‌های اقتصادی شد و هم از حقوق بشر دفاع کرد؟
این دوستانی که از تشدید تحریم‌های اخیر حمایت می‌کنند، به نظرم به چند نکته اصلی توجه ندارند: نخست اینکه این تحریم‌ها، رو به سمت تحریم‌های جامع و گسترده دارد. به این معنا که از حالت تحریم‌های جزئی خارج می‌شود و حالت عمومی و گسترده پیدا می‌کند.
در تحریم‌های جامع و گسترده، برخلاف تحریم‌های جزئی، اصل تفکیک که به آن اشاره کردم رعایت نمیشود. به بیانی دیگر،این تحریم‌ها میان مردم عادی و دولت یا نهادهای خاص دولتی که می‌توانند موضوع تحریم‌ها باشند، تمایز قائل نمی‌شوند. اصل تفکیک ایجاب می‌کند تنها کسانی در معرض اثرات تحریم‌ها قرار گیرند که در زمره افراد مسئول و تصمیم‌گیرنده به شمار می‌روند. تحریم‌های اقتصادی هوشمند با هدف قرار دادن اشخاص مسئول، تا حدود زیادی به رعایت اصل تفکیک کمک می‌کنند.
تحریم‌های جامع، در عمل مردم عادی را به صورت گروگان در دست دولت‌ها قرار می‌دهند. این نوع از تحریم‌ها، به نوعی یادآور تحریم‌های عراق در زمان صدام است که نتایج فاجعه‌باری به همراه داشت. نتایجی که موجب شد در نظام تحریم‌ها تجدید نظرهای جدی کنند.
مسئله مهم دیگر این است که این تحریم‌ها به خاطر “نقض حقوق بشر” در ایران نیست. یعنی جامعه بین‌الملل یا کشورهای غربی یا شورای امنیت این تحریم‌ها را به سبب “جلوگیری از نقض حقوق بشر” در ایران اعمال نکرده‌اند.
تحریم‌های جامع، در عمل مردم عادی را به صورت گروگان در دست دولت‌ها قرار می‌دهند. این نوع از تحریم‌ها، به نوعی یادآور تحریم‌های عراق در زمان صدام است که نتایج فاجعه‌باری به همراه داشت. نتایجی که موجب شد، در نظام تحریم‌ها تجدید نظرهای جدی کنند.
در وضع تحریم‌ها، اولین سئوالی که مطرح است این که “چه کسی” می‌خواهد، “چه کاری” را انجام دهد؟ این سئوال را اگر در مورد وضعیت فعلی ایران مطرح کنیم، پاسخ این می‌شود که “غرب” می‌خواهد “جمهوری اسلامی” دست از”غنی‌سازی اورانیوم” بردارد.
در این الگو حاضر، به هیچ وجه موضوع نقض حقوق بشر در ایران مطرح نیست. این آن نکته اساسی است که باید در نظر گرفت. نکته دوم هم این است که این تحریم‌ها -نمی‌خواهم بگویم موجب وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد شد- اما مسلماً موجب بهبود آن نیز نخواهد شد.
تأثیرگذاری روی نظام‌های “غیر دموکراتیک” از طریق تحریم، خیلی دشوار است. من بعید می‌دانم حتی اگر جامعه بین‌المللی هدفش این است که غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شود، از طریق وضع تحریم‌ها بتواند به این هدف برسد.
باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت‌های تحت تحریم، تا چه اندازه نسبت به رنج و محنت مردم خود حساسند؟ به نظر می‌رسد که در مورد ایران چنین حساسیتی وجود نداشته باشد. به همین دلیل نیز تحریم‌ها نمی‌توانند آنچنان که برخی فکر می‌کنند، بر رفتار حکومت مؤثر باشند. در سایر نقاط جهان، بعضی از جنبش‌های آزادی‌خواهانه، (مثلاً آفریقای جنوبی) از تحریم‌ها در راستای پیروزی خودشان استفاده کردند، اما تحریم‌هایی که امروز علیه ایران به کار گرفته می‌شود، به هیچ عنوان در آن قالب‌ها نمی‌گنجد و دقیقاً به همین دلیل هم نمی‌تواند کمکی به جنبش مردمی ایران بکند.
آیا تحریم‌های هوشمند و یا آنطور که شما از آن نام می‌برید “تحریم‌های جزئی و موردی” به گونه‌ای که به مردم ایران آسیب نرساند، ممکن است و اگر امکان دارد و نمونه‌های تاریخی نیز می‌توان از آن ارائه دارد، پس چرا این تدابیر و تحریم‌ها از سوی دولت‌های غربی به کار گرفته نمیشود؟
متأسفانه غرب در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خیلی، بیشتر از آن که عمل کند شعار می‌دهد و حرف می‌زند. من معتقدم که مسئله اول، دوم و حتی سوم غرب با جمهوری اسلامی “حقوق بشر” نیست. به خاطر همین است ما شاهد تحریم‌هایی نیستیم که هدف‌شان جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران است. نباید دچار خوشبینی مفرط شویم و نسبت به سیاست‌های دولت‌های غربی دید و نگاهی غیر واقعی داشته باشیم.
بالاخره این تکنولوژی سانسور و سرکوب از کجا دارد وارد ایران یا کشورهایی نظیر ایران می‌شود؟ اگر واقعاً بحث از حقوق بشر است، باید به این جنبه‌ها و نکته‌ها هم توجه کرد. نظام‌های بسته و توتالیتری مانند نظام ایران یا سوریه نباید به تکنولوژی وارداتی سرکوب، سانسور، شنود و پی‌گیری مکالمات مخالفان‌شان دسترسی داشته باشند. به نظر می‌رسد روند تحریم باید به این سمت و سو برود، ولی متأسفانه افقی در این زمینه‌ها دیده نمیشود و بیشتر اقداماتی که دولت‌های غربی انجام می‌دهند، جنبه نمایشی و سمبلیک دارد.
فعلاً که همه فعالیت های اقتصادی در داخل متوقف شده و مردم بیچاره دم عیدی منتظر قحطی هائی هستند که برایشان تدارک دیده شده دارند سر اندازه ی قحطی لازم بررسی میفرمایند
همایون / 19 January 2012