اعتراضات مسالمت‌آمیز مدنی در ارمنستان به ثمردهی نزدیک شده است. نیکول پاشینیان، رهبر اعتراضات از معترضان خواسته است که اعتراضاتشان را به تعلیق درآورند. هفته آینده پارلمان مجدداً نخست‌وزیری پاشینیان را به رأی می‌گذارد. اگر تمایندگان به تصمیم نرسند، پارلمان منحل می‌شود.
سه‌شنبه اول ماه مه / ۱۱ اردیبهشت حزب جمهوری‌خواه ارمنستان که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان در اختیار دارد به نخست وزیری نیکول پاشینیان رأی نداد. از مجموع ۱۰۰ رأی نمایندگان، ۵۵ رأی در مخالفت با نخست وزیری پاشینیان بود. حزب جمهوری‌خواه پیش از این گفته بود که به‌منظور کاهش تنش‌ها در کشور نامزدی برای پست نخست‌وزیری معرفی نخواهد کرد اما با برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور موافق است. در اعتراض به مخالفت پارلمان با نخست‌وزیری پاشینیان معترضان روز گذشته همه خیابان‌های ایروان و بزرگراههای منتهی به ایران و گرجستان را بستند و نمایندگان پارلمان را هم در خانه‌هایشان محصور کردند.
نیکول پاشینیان، رهبر اعتراضات شامگاه گذشته در یک گردهمایی بزرگ در ایروان اعلام کرده که «مشکل حل شده» و احتمال دارد به زودی با حزب حاکم جمهوری‌خواه به توافق برسد. او از معترضان خواست تا آن زمان اعتراضات را به تعلیق درآورند:
« همه جناح‌های پارلمان گفته اند که از نامزدی من حمایت می‌کنند. ما اعتراضات را به تعلیق درمی‌آوریم که نفسی تازه کنیم.»
همزمان با این تحولات حزب حاکم چهارشنبه ۲ مه/ ۱۲ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که در رأی‌گیری هفته آینده پارلمان ارمنستان از نامزدی که از حمایت یک سوم نمایندگان پارلمان برخوردار باشد حمایت می‌کند. در این بیانیه از نیکول پاشینیان نام برده نشده. با این‌حال حزب حاکم نامزدی معرفی نخواهد کرد و به این ترتیب پاشینیان تنها نامزد نخست‌وزیری در رأی‌گیری هفته آینده پارلمان ارمنستان است.
اعتراضات در ارمنستان از جمعه ۱۳ آوریل / ۲۴ فروردین آغاز شد. معترضان خواهان استعفای سرژ سرکیسیان، نخست‌وزیر این کشور شده بودند. آن‌ها سرکیسیان را متهم می‌کردند که می‌خواهد در قدرت بماند.
پارلمان ارمنستان سه‌شنبه آینده ۸ مه / ۱۸ اردیبهشت رأی‌گیری برای انتخاب نخست‌وزیر را انجام می‌دهد. نمایندگان اگر موفق به انتخاب نخست‌وزیر نشوند آنگاه بر اساس قانون، پارلمان منحل می‌شود.
بیشتر بخوانید: