چندی پیش و قبل از بروز بحران ارز، رییس کل بانک مرکزی اعتراف کرد که با نهایی شدن تحریم‌ها ایران به شرایط “شعب ابی‌طالب” دچار می‌شود. در هفته‌ای که گذشت، شایعه استعفای محمود بهمنی، از ریاست بانک مرکزی بر سر زبان‌ها بود و محمود احمدی‌نژاد هم مردان اقتصادی کابینه‌اش را در هیاتی ۱۰۰ نفره به آمریکای جنوبی برد.
 
 آیت‌الله خامنه‌ای باردیگر بی‌اعتقادی خود به اثرات و تبعات تحریم را نشان داد و گفت: “نظام جمهوری اسلامی، امروز نه‌تنها در شرایط شعب ابی‌طالب نیست، بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد. ” با این‌حال مرور صفحات روزنامه‌های تهران از حال نامساعد اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
 
هدفمندی یارانه‌ها و ابهامات بزرگ
 
روز شنبه نادر کریمی حونی در سرمقاله جهان صنعت نوشت  که در حالی که همه به استقبال اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها رفته‌اند، محمود احمدی‌نژاد اظهارات قبلی خود را درباره دو یا سه برابر شدن میزان یارانه پرداختی به خانوار‌ها تغییر داد و تصریح کرد که حدود ۱۰ میلیون نفر می‌باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند اما از نظر مدیران اقتصادی، ابهام اصلی آن نیست که آیا میزان یارانه‌ها افزایش می‌یابد و شهروندان پول بیشتری برای کمک خرج خود دریافت می‌کنند یا نه؟
 
پرسش راهبردی آن است که هدفمندسازی و پرداخت نقدی یارانه‌ها آیا توانسته تحرک اقتصادی ایجاد کند، آیا آن طور که وعده داده می‌شد یارانه‌های هدفمندشده توانسته به جای صرف‌شدن برای خرید کالاهای مصرفی به عرصه سرمایه‌گذاری راه یابد و اقتصاد کشور را تقویت کند؟
 
از نظر بسیاری از دست‌اندرکاران و بالاخص ناظران صنعتی و اقتصادی کشور سهم ۳۰ درصدی که قرار بود از یارانه‌ها عاید بخش تولید شود به طور کلی پرداخت نشده است در عوض سهم خانوار از یارانه که قرار بود به ۵۰ درصد محدود شود، افزایش یافته و بخشی از سهم صنعت و تولید را در بر گرفته است.”
 
جهان صنعت : آیا آن طور که وعده داده می‌شد یارانه‌های هدفمندشده توانسته به جای صرف‌شدن برای خرید کالاهای مصرفی به عرصه سرمایه‌گذاری راه یابد و اقتصاد کشور را تقویت کند؟
 
این روزنامه با آغاز مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها  به سراغ غلامرضا مصباحی‌‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه مجلس رفته بود که در تحلیل این طرح می‌گفت: “نحوه توزیع یارانه‌ها درست نبود جامعه ما می‌خواست به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها پیش برود و معنای آن این بود که یارانه‌ها به گروه‌های هدف برسد.
 
ما کل جامعه را مشمول پرداخت یارانه قرار دادیم و حتما دولت محترم خواهد گفت این مقتضای قانون بود که به همه یارانه دهیم این حرف درستی است اما مقتضای قانون این بود که به تناسب درآمد یارانه داده شود به عبارتی دیگر معکوس درآمد باید یارانه داده می‌شد، یعنی باید خانوارهایی که کمترین درآمد را دارند بیشترین یارانه را می‌گرفتند و آنهایی که دارا هستند یارانه نمی‌گرفتند.
{…} اعظم جمعیت کشور در سطح متوسط به پایین است اگر این را قبول داریم اصل اینکه یارانه نقدی را باید اجرا می‌کردند قابل قبول است اما استمرار این کار و اضافه دادن‌ها دیگر قابل قبول نیست زیرا به یک معنا مردم را بد‌عادت می‌کند.
 
خیلی روشن بگویم خانواده‌هایی هستند که این یارانه‌ها را به زخم‌های ضروریشان نمی‌زنند، یعنی خانواده‌های بد سرپرست،‌ سرپرست‌شان از این درآمد آن زشتکاری خود را ادامه می‌دهد به عبارتی دیگر اگر مواد مخدر استفاده می‌کرده این کار را بیشتر و با خیال راحت‌تری انجام می‌دهد، این طور نیست که ما بگوییم بهبودی حتما ایجاد شده است، باید به این پرداخت‌ها جهت دهیم به طور مثال یارانه‌ها به صورت غیر‌نقدی پرداخت شود. مقصود برقراری بیمه خدمات درمانی برای تمام خانواده‌هاست.
 
 قبل از اجرای قانون هفت میلیون نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نبودند، باید این تعداد را تحت پوشش خدمات درمانی قرار دهیم یا بیماران صعب‌العلاج، بیماران خاص مثل دیابتی، کلیوی، ام‌اسی‌‌ها که هزینه‌های خیلی بالایی دارند با دریافت این یارانه‌ها از نگرانی خارج‌شان کنیم و همین‌طور بیمه بیکاری. {…}
 
در صورت انجام این کارها می‌توانستیم ادعا کنیم که هیچ خانواده فقیری در جامعه وجود ندارد‌ اما در حال حاضر این ادعای گزافی است زیرا شاهدیم هنوز کسانی هستند گرچه به نان شب محتاج نیستند زیرا با‌لاخره یارانه‌ها نان شب را فراهم کرده اما زیر خط فقرند.”
 
مصایب ایران پس از تحریم
 
روزنامه روزگار روز شنبه عکس یک خود را به احمد خرم، وزیر دولت اصلاحات اختصاص داده بود و در صفحات داخلی حاوی مقاله‌ای مفصل از او بود که به “تحلیل اقدامات اقتصادی غرب علیه ایران” می‌پرداخت.
 
خرم در تحلیل خود خواستار توجه به پیامدهای وخیم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود: “اینكه حاكمیت با كمال شجاعت و تهور هم درگیر مسائل داخلی و هم در خارج مواجه با اجماع جهانی علیه كشور بوده و ایستاده است، قابل تحسین است لكن باید به فكر راه‌حل بود. نیمی از تحریم بانك مركزی اعمال شده نیم دیگر هم جدی است.
 
روزنامه روزگار: پروژه‌های پارس جنوبی راکد شده و تعداد پرسنل فعال که در سال ۸۳ متجاوز از ۸۰ هزار نفر بوده در حال حاضر به کمتر از ده هزار نفر رسیده و حدود ۱۵ فاز از ۲۸ فاز پارس جنوبی متوقف است. هر سال تاخیر در هر فاز ۲. ۵ تا ۳میلیارد دلار خسارت را بر کشور تحمیل می‌کند
 
تهدیدات را نمی‌شود جدی نگرفت و به هیچ انگاشت. این زیبنده نیست كه در مساله مهم تحریم با ساده‌اندیشی گفته شود كه نمی‌توانند تحریم كنند، باید فكری كرد و چاره‌ای اندیشید.”
 
او به ریشه‌های خارجی التهابات بازار ارز هم اشاره روشنی داشت: “حدود ۱۵ ماه پیش امریکایی‌ها آزمایشی را اجرا کردند و برای مدت چند روز اسکناس ارز مورد نیاز دیر‌تر به بازار رسید که باعث شد ظرف مدت یک هفته دلار امریکا از ۱۰۲۰تومان تا ۱۲۵۰تومان و فقط برای یک ساعت به ۱۳۰۰ تومان هم برسد.”
 
 
دیگر بخش جالب توجه مقاله خرم، نگاه آماری به وضعیت فعلی صنعت نفت ایران و یادآوری بحران حاصل از تحریم به دلیل وابستگی بیش از ۷۰ درصدی بودجه به درآمد نفت است: ” پروژه‌های پارس جنوبی راکد شده و تعداد پرسنل فعال که در سال ۸۳ متجاوز از ۸۰ هزار نفر بوده در حال حاضر به کمتر از ده هزار نفر رسیده و حدود ۱۵ فاز از ۲۸ فاز پارس جنوبی متوقف است. هر سال تاخیر در هر فاز ۲. ۵ تا ۳میلیارد دلار خسارت را بر کشور تحمیل می‌کند. یعنی در ۶ سال و به نتیجه نرسیدن ۱۵ فاز حداقل ۳۷. ۵ میلیارد دلار خسارت و ضرر و زیان به کشور وارد کرده است.
 
به دلیل عدم تزریق گاز پارس جنوبی به میادین نفتی جهت افزایش تولید نفت از یک‌طرف و کمبود دکل‌های حفاری و همچنین وارد نشدن قطعات و تجهیزات مورد نیاز چاه‌های تولید نفت خام که در سال ۹۰ باید به ۵ میلیون بشکه در روز می‌رسید اکنون حداکثر تولید نفت خام ۳. ۵ میلیون بشکه در روز است که با احتساب فروش نفت خام ایران به ازای هر ۱۰۰دلار، هر ساله بیش از ۵۴ میلیارد دلار كشور با كسری درآمد نفتی روبه‌رو شده است.”
 
رضا زندی روز یکشنبه یادداشتی با عنوان ” نفت اسكار می‌گیرد؟” برای شرق نوشته است: ” نفت ایران، بازیگر نقش‌اول سناریوی تحریم ‌شده است؛ فیلمنامه‌ای كه نویسندگان متعددی دارد.
 
شرق: چقدر باید قلممان را بچرخانیم درباره ریسک فراوان قراردادهایی که این روز‌ها، هفته به هفته با شرکت‌های تازه‌تاسیس و کم‌تجربه امضا می‌شوند
 
هركدام لوكیشنی برایش تعریف می‌كنند تا منفعت خود را ببرند. یك روز در تركیه، روز دیگر در چین. چند وقتی در اروپا و مدتی در سئول و توكیو. هند هم كه به سناریو اضافه شود، درام‌مان تكمیل است.
 
{…} شرایط سخت خارجی را می‌توانیم درك كنیم اما دهان‌مان باز و كلام‌مان بسته می‌ماند، وقتی بانك‌ملت به عنوان رهبر كنسرسیوم قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری توسعه میدان گازی کیش در کمتر از دو سال از قرارداد خارج می‌شود.
 
قراردادی که با تبلیغات فراوان امضا شده بود تا دومین میدان گازی ایران در شرایط تحریم بدون سرمایه‌گذار نماند. چقدر باید قلممان را بچرخانیم درباره ریسک فراوان قراردادهایی که این روز‌ها، هفته به هفته با شرکت‌های تازه‌تاسیس و کم‌تجربه امضا می‌شوند.
 
اگر این قرارداد‌ها به روزگار “قرارداد کیش” دچار شوند، اگر پیمانکاران بعد از مدتی پولشان را بگیرند و میدان “زخمی” شده را‌‌ رها کنند (همان‌گونه که بانک ملت ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری‌اش را گرفت و رفت) قافیه را دو سر باخت ننوشته‌ایم؟! شرایط سخت تحریم نباید صنعت نفت را از مسیر تصمیم‌گیری اصولی و آینده‌نگری خارج کند.”
 
لایحه بودجه‌ای که هر سال دیر می‌رسد
 
روزنامه جوان در روز یکشنبه نگاهی مفصل به رویه تاخیری دولت در ارائه لایجه بودجه به مجلس داشت. در یادداشت اقتصادی این روزنامه آمده بود: ” بودجه سالانه کشور، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا اجرای طرح تحول در گمرک، بانک، مالیات و… نیست که برای اولین بار در حال نوشتن وتجربه کردن باشد که هر چه بیشتر درباره آن تحقیق بشود و تبعات احتمالی را پیش‌بینی کرد، بهتر است.
 
جوان: بودجه زمان مشخصی برای شروع و اتمام دارد. یک پروژه تحقیقاتی نیست که بگوییم این پروژه هر سال به تیم جدیدی واگذار می‌شود بلکه یک گروه کار‌شناسی سالانه به این وظیفه مبادرت می‌ورزند، پس چرا دولت هر سال در ارائه بودجه به مجلس تأخیر دارد و هرسال دریغ از پارسال به دنبال رکورد زنی است؟
 
از سوی دیگر بودجه زمان مشخصی برای شروع و اتمام دارد. همچنین بودجه سالانه یک پروژه تحقیقاتی نیست که بگوییم این پروژه هر سال به تیم جدیدی واگذار می‌شود و تأخیر در ارائه بودجه را بر گردن آن‌ها بیندازیم بلکه کار‌شناسان بودجه‌نویسی در سازمان‌های مختلف و سازمان تعطیل شده برنامه وبودجه در هیبت یک گروه کار‌شناسی سالانه به این وظیفه مبادرت می‌ورزند، پس چرا دولت هر سال در ارائه بودجه به مجلس تأخیر دارد و هرسال دریغ از پارسال به دنبال رکورد زنی است؟ ( بودجه سال ۸۸ با ۵۳ روزتأخیر، بودجه سال ۸۹ با ۴۹ روزتأخیر، بودجه سال ۹۰ با ۷۵ روز تأخیر) ”  
 
نویسنده در تحلیل دلایل این تاخیر به کم شدن فرصت رسیدگی نمایندگان مجلس و عدم اعتقاد دولت به بودجه نویسی وعدم الزام به بودجه اشاره کرده است. این موضوع در گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس و محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
 
میرتاج‌الدینی معتقد است: “بستن بودجه سال و ارائه آن به مجلس کار سنگینی است و دولت همیشه سعی داشته که این لایحه را در اواسط آذر تحویل مجلس دهد و زمان ارائه لایحه دیر نشود اما گاهی مقدورات دولت در این است و دلیلش این است که شما اگر بودجه‌های ارائه شده به مجلس را در همه دولت‌ها بررسی کنید بالای ۹۰ درصد از آن با یک تأخیر عرفی یک ماهه انجام شده است یعنی در آذرماه این ارائه بودجه صورت نگرفته و در دی‌ماه انجام پذیرفته است.
 
این زمان در خصوص بررسی لوایح و طرح‌های فوریتی و مواردی از این قبیل توسط مجلس هم پیش می‌آید و مجلس هم نمی‌تواند برخی از وظایف خود را در زمان مشخص شده انجام دهد، بنابراین نباید این را به عنوان یک سوژه و مسئله و چالش علیه دولت تبدیل کنیم.
 
{…} این روند احساس شد که امسال این تأخیر یک سوژه اصلی برای مجلس و برخی رسانه‌ها تبدیل شد و حتی سایت مجلس شورای اسلامی در این راستا روزشماری را برای ارائه لایحه از سوی دولت در کنار سایت خود راه‌اندازی کرد. “
 
اسدالله عسگراولادی: واردات با دلار هزار و ۶۰۰ تومانی و وضعیت فعلی تولید و اتفاقات ناگواری از جمله کمبود کالاهای اساسی و مصرفی طی شش ماه آینده، رشد روزافزون قاچاق و به نفس افتادن تولید را در پی خواهد داشت
 
محمدحسین مهرزاد در گزارش اقتصادی روز دوشنبه روزنامه روزگار با طرح این سوال که” بودجه عمرانی سال ۹۰ کجا رفت؟” نوشته است که بودجه عمرانی سال جاری در لایحه پیشنهادی دولت ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که البته توسط نمایندگان مجلس به رقمی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
 
این در حالی بود که سال ۸۹ بودجه عمرانی کل کشور رقمی بالغ بر ۲۴هزار میلیارد تومان بود که این اختالف فاحش بین بودجه سال ۸۹ و ۹۰ نشان از سنگ بزرگی داشت که در‌‌ همان روزهای ارائه لایحه به مجلس نیز با تردید جدی نمایندگان و کار‌شناسان مواجه بود.
 
{…} خرداد ماه امسال وعده رکوردشکنی کارهای عمرانی در کشور توسط احمدی‌نژاد به مردم داده شد اما این روز‌ها نه تنها خبری از رکوردشکنی وعده داده شده نیست بلکه به اذعان برخی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس کمتر نشانی از رونق در پروژه‌های عمرانی دیده می‌شود. اگر روزی قرار بود منابع دیگری به بودجه عمرانی کشور تخصیص داده شود این روز‌ها برخی می‌گویند بودجه عمرانی صرف پرداخت یارانه نقدی شده است. “
 
جایگزینی دلار به جای ریال
 
تیتر یک  روز چهارشنبه روزنامه ابتکار “مراسم ختم «رالن» در بازار کالا”  بود که از رایج شدن دلار آمریکا به جای ریال در بازار ایران خبر می‌داد: ” این روز‌ها اگر سری به بازار بزنید تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا برای جلوگیری از زیان‌های پی در پی بیشتر از دلار آمریکا در معاملات خود استفاده می‌کنند.
 
آن‌ها مدعی هستند که از نوسانات نرخ ارز آسیب‌های جدی دیده‌اند و دیگر حاضر به عرضه کالا به شکل وسیع نیستند و برای اینکه از این نوسانات کمتر زیان ببینند صرفا اجناس خود را با دریافت دلار عرضه می‌کنند که این هشداری به مسولان کشور است.
 
{…} وضعیت بازار نشان دهنده این واقعیت تلخ است که نوسانات دلار دیگر بهاری برای هیچ صنفی باقی نگذاشته است و صاحبان صنوف و بازاری‌ها فقط به دنبال گذران روزهای خود و به دست آوردن هزینه‌های واحدصنفی و پرداخت حقوق شاگرد خود هستند. “
 
پیش‌بینی تورم ۷۰ درصدی
 

شرق در تیتر یک روز چهارشنبه خود از زبان رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از “تعلل دولت در ساماندهی نرخ ارز” خبر داد. به اعتقاد‌ اسدالله عسگراولادی، واردات با دلار هزار و ۶۰۰ تومانی و وضعیت فعلی تولید با اتفاقات ناگواری از جمله کمبود کالاهای اساسی و مصرفی طی شش ماه آینده، رشد روزافزون قاچاق و به نفس افتادن تولید را در پی خواهد داشت:”

 با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۳۰درصد نیز به تورم کنونی افزوده خواهد شد و بر همین اساس باید منتظر تورم ۷۰درصدی در ماه‌های آتی باشیم. {…} اگر دولت نتواند تورم را مهار کند، اجرای فاز دوم یارانه‌ها کار خطرناکی است {…}

در صورت تداوم روند فعلی در اقتصاد ایران و سامان نیافتن نرخ ارز در شش ماه آینده با کمبود کالاهای اساسی و مصرفی روبه‌رو خواهیم بود.

عسگراولادی با بیان اینکه  تورم آذر سال گذشته ۸/۹ درصد بود و افتخار می‌کردیم که به تورم تک‌رقمی دست یافته‌ایم، عنوان کرده بود: ” دو ماه پیش بانک مرکزی اعلام کرد که تورم ۸/۱۹درصد شده است، بنابراین در مهار تورم موفق نبوده‌ایم. همه پیش‌بینی‌ها این بود که حداکثر تورم ۱۴درصد باشد، اما هم‌اکنون نه‌تن‌ها تورم ۱۹/۸درصد نیست بلکه بدون تحولات ارزی ۲۷درصد و با ارز ۴۰درصد است.”