سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران در گزارشی مشترک از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب آثار جرم کشتار ۶۷ خبر داده‌اند. شادی صدر در گفت‌وگو با زمانه معتقد است که صحنه‌های جرم باید تا زمان انجام رسیدگی‌های قانونی مستقل و لازم برای تشخیص هویت بقایای کشته‌شدگان و پی بردن به نحوه جنایت دست‌نخورده محافظت شوند.
در این گزارش که دوشنبه ۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت منتشر شده، آمده است که شواهد جدید از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های ویدئویی و عکس‌های بررسی شده توسط کارشناسان، نشان می‌دهند «مقامات ایران عامدانه در حال تخریب گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار ۶۷ هستند.»
این مکان‌ها عبارتند از:
- قبرستان بهشت رضا در مشهد، استان خراسان رضوی
- گورستان بهشت‌آباد اهواز، استان خوزستان
- قبرستان وادی رحمت در تبریز، استان آذربایجان شرقی
- قبرستان گلستان جاوید در خاوران
- قبرستان تازه‌آباد در رشت، استان گیلان
- مجاور قبرستان بهاییان در قروه، استان کردستان
- و زمین‌های واقع در محل ساختمان سابق دادگاه انقلاب سنندج در استان کردستان.
مسطح‌سازی با بولدوزر، جاده‌سازی، انباشت زباله و ساخت قبرهای جدید برای آسیب زدن به گورهای جمعی و تخریب آنها از جمله اقدامات حکومت ایران در این مناطق است.
اجساد دفن شده در این گورهای جمعی قطعی یا احتمالی متعلق به هزاران نفری است که در جریان کشتار سال ۶۷ اعدام شدند. آنها به دلایل سیاسی دستگیر شده بودند و به صورت فراقانونی اعدام شدند که بر اساس قوانین بین‌المللی به عنوان ناپدید شده قهری شناخته می‌شوند.
زمانه برای بررسی بیشتر این موضوع با شادی صدر، حقوقدان مقیم انگلیس و یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران گفت‌وگو کرده است.
او درباره انگیزه‌های تهیه این گزارش و وجوه دادخواهانه آن می‌گوید هدف از مستند‌سازی و تحقیق درباره جنایت‌های سیاسی رخ داده در ایران، پیشبرد روند حقیقت‌یابی است که بدون طی کردن آن هرگز امکان تشکیل دادگاه و تحقیق جدی قضایی نخواهد بود: «عدم جمع‌آوری اسناد و مدارکی که ممکن است به دلیل گذشت زمان در آینده از بین بروند یا عامدانه تخریب شوند، این خطر بزرگ را به وجود می‌آورد که حتی اگر در آینده تغییر اساسی سیاسی در ایران اتفاق بیفتد، برای دادگاه‌ها یا برای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یا برای هر شکل دیگری از دادخواهی که خانواده‌ها و مردم ایران تصمیم بگیرند، اسناد، مدارک و ادله کافی وجود نداشته باشد. بنابراین ما در این سال‌ها این وظیفه را احساس کرده‌ایم که با جمع‌آوری این اسناد و مدارک و تلاش برای جلوگیری از نابودسازی آنها، تا جایی که می‌توانیم به روند دادخواهی در ایران کمک کنیم.»
گزارش «اختفای جنایت» اما از تلاش برای تخریب گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار سال ۶۷ توسط حکومت ایران از سوی مسئولان جمهوری اسلامی پرده برمی‌دارد. فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره می‌گوید: «جنایت‌های انجام شده در جریان کشتار ۶۷ همانند زخمی است که با وجود گذشت سه دهه همچنان باز است. مسئولان ایران با نابود کردن شواهد و آثار جرم، مصونیت عاملان و آمران جنایت را عامدانه تقویت می‌کنند.»
شادی صدر هم معتقد است صحنه‌های جرم موجود باید تا زمان انجام رسیدگی‌های قانونی مستقل و مقتضی برای تشخیص هویت بقایای کشته‌شدگان و پی بردن به چگونگی ماوقع به صورت دست‌نخورده محافظت شوند.
او می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین موضوعات همان‌طور که در خود این گزارش هم آمده این است که از نظر ما مکان‌های گورهای جمعی مثل یک قبرستان عادی نیستند بلکه آثار وقوع جرم هستند و هر زمان که قرار باشد تحقیق درستی درباره وقایع دهه ۶۰ و به‌خصوص کشتار سال ۶۷ انجام شود، این مکان‌ها و این گورهای جمعی به عنوان مدارک و شواهد به کار گرفته خواهند شد و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراین هر گونه تخریب یا بی‌حرمتی به این مکان‌ها در واقع می‌تواند امکان انجام دقیق تحقیقی را که حق قربانیان و حق خانواده‌های آنها -بعد از این همه سال- است، کم کند یا در مواردی کاملا از بین ببرد.»
تاریخ پنهان شده؛ گورهای جمعی درست زیر پاهای ما
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، در شهر تبریز در شمال غربی ایران، مسئولان بر روی بیش از نیمی از محل احتمالی یک گور جمعی بتن پاشیده‌اند و تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده از سوی این دو سازمان نشان دهنده تغییرات چشمگیر این محل در فاصله خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶ است.
نمونه دیگر اما مربوط به شهر قروه در استان کردستان است: «در تیر ماه ۱۳۹۵ مسئولان سنگ‌قبرها و نشان‌های یادبودی را که خانواده‌های عزادار در محل گورها قرار داده بودند به بهانه اینکه زمین موردنظر “کاربری کشاورزی” داشته با بولدوزر تخریب کردند.»
شادی صدر درباره این اتفاق‌ها به زمانه می‌گوید: «آن‌طور که ما در طول تحقیقات‌مان مشاهده کرده‌ایم، مردم در ایران آگاهی چندانی درباره این مکان‌ها ندارند. خیلی از این مکان‌ها الان در جاهایی قرار گرفته‌اند که فضاهای عمومی هستند. برخی از آنها در حاشیه قبرستان‌ها هستند. بعضی از آنها -به عنوان مثال سنندج- حتی در کنار بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین میدان‌های شهر هستند (میدان شهرداری سنندج)، بدون اینکه مردم بدانند جایی که دارند روی آن راه می‌روند یا الان هنوز هم گور جمعی است یا یک گور جمعی بوده که سعی شده آثار و بقایای آن از بین برود. بنابراین این نکته بسیار مهم است که ما درک بکنیم فضاهای شهری‌ای که در آنها هستیم، شهری که در آن زندگی می‌کنیم، قبرستانی که ممکن است در آن سر مزار عزیزان‌مان برویم؛ آنجا در گوشه‌ای از آن یک گور جمعی هست و این در واقع ما را پیوند می‌زند با تاریخی که سعی شده از ما پنهان بماند.»
بر اساس گفت‌های این حقوقدان مقامات جمهوری اسلامی قریب به سه دهه است که سرنوشت و محل دفن قربانیان را پنهان کرده‌اند و این رفتار مصداق ناپدید کردن قهری است که مطابق قوانین بین‌المللی، جرم محسوب می‌شود.
او می‌گوید: «به نظر من گورهای جمعی نمادهایی هستند از تاریخی که سعی شده ناپدید بشود. به عبارت دیگر همان‌طور که در این گزارش آمده، از نظر بین‌المللی و بر اساس تعاریف حقوق بین‌الملل، این افراد ناپدید شده قهری محسوب می‌شوند و در واقع با انداخته شدن بدن‌ها و پیکرهای‌شان در گورهای جمعی یک بار آنها را ناپدید کرده‌اند و الان با تخریب این مکان‌ها دوباره دارند آنها را و تاریخ‌شان را و وقایعی که در آن زمان اتفاق افتاده را از عرصه عمومی ناپدید و محو می‌کنند.»
به گفته این مدیر سازمان عدالت برای ایران، بخشی از کار انجام شده برای ارائه این گزارش به منظور مقابله با این فراموش‌سازی و دادن روایتی از تاریخ است که از مردم دریغ شده.
این در حالی است که هنوز تعداد دقیق افرادی که به صورت فراقانونی در سال ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند مشخص نیست اما تخمین زده می‌شود که حداقل چهار تا پنج هزار نفر در این واقعه کشته شده باشند.
تلاش برای آگاه کردن افکار عمومی و جلوگیری از تخریب
گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران تنها بخشی از یافته‌های این دو سازمان درباره تخریب آثار جرم کشتار ۶۷ در ایران است و به هفت مکان می‌پردازد که قطعا یا به احتمال قریب به یقین، در آنها گور جمعی وجود دارد و در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ در معرض تخریب قرار داشته‌اند.
این گزارش اما چندین هدف را دنبال می‌کند به گفته شادی صدر اصلی‌ترین آن آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به موضوع است تا از این طریق، جلوی این تخریب‌ها گرفته شود: «مثل همه موارد نقض حقوق بشر (مانند مواقعی که می‌خواهند کسی را اعدام کنند ما درباره آن اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا مانع آن بشویم)، اینجا هم اطلاع‌رسانی می‌کنیم برای اینکه جلوی این تخریب را بگیریم.»
او به زمانه می‌گوید: «با وجود اینکه ۳۰ سال یعنی سه دهه تمام از کشتار ۶۷ می‌گذرد، اما هنوز هم که هنوز است برای خانواده‌ها مهم است بدانند چه بر سر فرزندان‌شان آمده و چرا آنها را کشتند و بعد هم اینکه پیکرهای‌شان کجا دفن شده است. حق دانستن اینکه مزار این بچه‌ها کجاست و اینکه خانواده‌ها بتوانند آزادانه بر سر این مزارها بروند و عزاداری بکنند و همچنین در عرصه خصوصی و عمومی بتوانند درباره آن صحبت بکنند، حقی است که همه این سال‌ها از بازماندگان قربانیان دهه ۶۰ دریغ شده. به علاوه اینکه رنج آنها را باید بیشتر درک کنیم وقتی که می‌بینیم نه تنها به دادخواهی آنها توجهی نمی‌شود که متهمان آن کشتارها همچنان در مصدر قدرت‌اند و نه تنها هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نشده و هیچ تعقیب قضایی‌ای در این مورد صورت نگرفته، که این آدم‌ها عالی‌ترین رتبه‌های قضایی را نیز در اختیار دارند. وزیر دادگستری فعلی جمهوری اسلامی {علیرضا آوایی} یکی از مسئولان کشتار ۶۷ در شهر دزفول است. وزیر دادگستری پیشین ایران {مصطفی پورمحمدی}، یکی از مسئولان کشتار ۶۷ و عضو هیات مرگ در استان تهران بوده است.»
به گفته این حقوقدان، تاکنون هیچ‌یک از مسئولان ایرانی درباره این فاجعه مورد بازجویی یا محاکمه قرار نگرفته‌اند و برخی از متهمان به ارتکاب این جنایات همچنان دارای مناصب سیاسی یا سمت‌های مهم در دستگاه قضایی هستند. این در حالی است که خانواده‌های قربانیان اجازه برگزاری مراسم گرامی‌داشت یا آراستن محل گورها با گل و پیام‌های یادبود را ندارند و به این ترتیب از انجام اعمالی که بخش مهمی از آداب و رسوم تدفین و عزاداری در فرهنگ ایرانی به حساب می‌آید محروم‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اما معتقد است: «با گذشت سه دهه از این قتل عام بی‌رحمانه، مسئولان موظفند برای روشن شدن حقیقت اقدام کنند نه پنهان‌سازی آن. نام و یاد انسان‌هایی که کشته شدند را نمی‌توان زدود یا در زیر بتن مدفون کرد.»
کشتار ۶۷، ماجرایی که همچنان به روز است
کشتار ۶۷ اندکی پس از پایان جنگ ایران و عراق و به دنبال حمله ناموفق سازمان مجاهدین خلق به ایران در تیر ماه همان سال آغاز شد. در آن زمان تماس زندانیان سیاسی در سراسر کشور به شکلی ناگهانی با بیرون زندان قطع شد و در مرداد و شهریور ۶۷، زمزمه‌هایی مبنی بر اعدام دسته‌جمعی زندانیان و دفن آنها در گورهای جمعی بی‌نام و نشان به گوش رسید. پس از آن خانواده‌های پریشان‌خاطر گورستان‌های اطراف را برای یافتن نشانه‌هایی از گودال‌های تازه حفر شده جست‌وجو کردند اما سرنوشت و محل دفن اکثر قربانیان تا به امروز نامشخص باقی‌مانده است.
شادی صدر با اشاره به این موضوع و با تاکید دوباره بر عدم تعقیب قضایی عاملان این کشتار می‌گوید: «وقتی در کشوری مصونیت از مجازات در این سطح وجود دارد و از آن طرف در تمام این سال‌ها حق دانستن و حق هر گونه رسیدگی عادلانه از خانواده‌های قربانیان دریغ شده، این مساله همچنان زنده و به روز است. قوانین بین‌المللی هم به روز بودن وضعیت ناپدید شدگان قهری را تصریح می‌کنند. در قوانین بین‌المللی تا زمانی که اطلاعات مربوط به نحوه ناپدید شدن و مرگ فرد ناپدید شده قهری در اختیار خانواده و وابستگانش قرار نگیرد و دقیقا مشخص نشود که در کجا دفن شده، آن فرد ناپدید شده قهری به حساب می‌آید و پرونده‌اش باز است و از نظر بین‌المللی اتفاقی که برای خانواده افراد ناپدید شده قهری می‌افتد، مصداق بارز شکنجه است. بنابراین ما داریم درباره یک نقض حقوق بشر مداوم صحبت می‌کنیم که بیش از سه دهه است جریان داشته و دارد.»
او با اشاره به حوادث مشابه و تجربه دادخواهی آنها در برخی از کشورها می‌گوید: «در کشوری مثل اسپانیا بعد از ۷۰ سال گورهای جمعی باز شدند و سعی شد تا با انجام آزمایش دی‌ان‌ای هویت افراد دفن شده در آنها مشخص شود. بنابراین ما باید همه تلاش‌مان را بکنیم که این مکان‌ها از تخریب مصون بمانند تا شاید در آینده‌ای دور یا نزدیک، مثل اتفاقی که در کشورهای دیگر افتاد، ما هم بتوانیم درد خانواده‌ها را آگاه کردن‌شان از مکان دفن بچه‌های‌شان و اینکه آنها چه سرنوشتی داشته‌اند، کمی التیام ببخشیم. البته پیگیری و تعقیب قضایی کسانی که در این ماجراها نقش داشته‌اند هم بخش مهم دیگری از این فرایند اندک التیام‌بخش است.»
- لینک گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران درباره تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب گورهای جمعی ناپدیدشدگان قهری سال ۶۷ در تریبون زمانه: