دو نهاد دولتی ایران کاهش معاملات و افزایش قیمت مسکن در یک ماه نخست امسال را گزارش کردند. معامله‌گران بازار مسکن تهران در این دوره «سوداگران» بودند.
بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی از کاهش ۵۹ درصدی معاملات مسکن در فروردین امسال به نسبت یک ماه قبل خبر دادند.
براساس این گزارش‌ها حجم معاملات مسکن به نسبت فروردین یک‌سال قبل نیز ۶.۳ درصد کاهش یافته است. به‌رغم کاهش معاملات اما قیمت مسکن در این دوره زمانی با افزایش ۲۹.۹ درصدی در مقایسه با فروردین ۱۳۹۵ همراه بوده است.
قیمت واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر از ۲۰۰ متر در مناطق شمالی تهران که تقاضای مصرفی کمتر برای آن وجود دارد، در هر یک متر مربع حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار رسیده است در حالیکه میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران که ارزانترین منطقه به شمار می‌آید، حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
برپایه گزارش بانک مرکزی ایران بیش از ۵۵ درصد معاملات مسکن تهران در شش منطقه یک، دو، چهار، پنج، هشت و ۱۰ صورت گرفته در حالیکه در ۱۶ منطقه دیگر که بیشتر مناطق جنوبی و یا حاشیه‌ای در تهران به شمار می‌آیند، تنها ۴۵ درصد خرید و فروش انجام شده است.
دولت جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۴ بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات مسکن موظف کرد. در همین راستا نیز بانک مسکن و صندوق ذخیره مسکن طرح وام خانه اولی‌ها را با پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان در تهران به اجرا گذاشتند.
بر اساس اعلام منابع دولتی تا پایان اسفند سال گذشته ۸۷ هزار تن در تهران برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده و بانک مسکن نیز به ۶۰ هزار متقاضی وام پرداخت کرده است. با این حال بانک مسکن میزان معاملات مربوط به خانه اولی‌ها در پایان سال گذشته را ۹ درصد از کل معاملات تهران اعلام کرده که به نسبت تعداد معاملات صورت گرفته اندک است.
وام کمتر از نیمی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد
دولت جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۴ اردیبهشت اعلام کرد نرخ سود وام خانه اولی‌ها به هشت درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تسهیلات بافت‌های فرسوده نیز به ۶ درصد تنزل یافته است. این اقدامات به منظور رونق بخشی به بخش مسکن صورت می‌گیرد.
به‌رغم کاهش نرخ سود تسهیلات اما فعالان بازار مسکن هزینه ابتدایی برای دریافت وام را خارج از توان دستمزد بگیران و خانوارهای کم‌درآمد می‌دانند.
بررسی میدانی رسانه‌های داخلی ایران بیانگر این است که تسهیلات خرید مسکن تنها ۳۵ تا ۴۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی در ارزانترین مناطق تهران را پوشش می‌دهد.
ایرج رهبر نایب رئیس کانون انبوه‌سازان ایران در پیوند با همین موضوع به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است: متقاضیان خانه اولی توان بالایی برای خرید مسکن ندارند. باید تسهیلات بانکی تقویت شود.
مشکل اما ناتوانی نظام بانکی ایران از پرداخت تسهیلات است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی بخشی از نظام بانکی ایران با زیان انباشته روبرو است و برای پرداخت تسهیلات بیشتر به استقراض از بانک مرکزی و یا تزریق منابع دولتی نیاز دارد.
این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به نظام بانکی به شمار می‌رود و تصمیم دارد بخشی از بدهی به بانک‌ها را از مسیر واگذاری اموال دولتی و عمومی تسویه کند.
در انتظار تورم بیشتر
ماه‌های پایانی سال گذشته و فروردین امسال نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. اگرچه دولت نرخ رسمی دلار در بازار ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده، اما معاملات ارزی در تهران و دیگر شهرهای ایران متوقف شده و نرخ واقعی دلار در بازار آزاد بیش از ۵۵۰۰ تومان است.
افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همچنین توقف خرید و فروش به دلیل انتقال دارایی‌های سرگردان و سودجو به بازار ارز از نخستین پیامدهای وضعیت بازار در بازار مسکن گزارش شده است.
نایب رئیس کانون انبوه سازان نیز این موضوع را تائید کرده است: سرمایه‌گذاری در مسکن همزمان با افزایش نرخ ارز از دی ماه سال گذشته کاهش یافت.
حال به نظر می‌رسد اصرار دولت برای رونق‌بخشی به بخش مسکن که با هدف تحریک تقاضا و رشد اقتصادی و نه تامین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد اجرا می‌شود، مسکن بار دیگر به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد. بازگشت سرمایه‌گذاران که بازار ارز را پلیسی و کنترل شده می‌بینند در ماه‌های آینده می‌تواند به افزایش معاملات سوداگرانه در تهران و دیگر مناطق ایران بیانجامد.
موضوعی که حسام‌الدین عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم بر آن صحه گذاشته و گفته است: با کاهش التهاب بازار ارز، خرید و فروش مسکن رونق می‌گیرد و افزایش معاملات به تحریک قیمت منجر خواهد شد.