حسن روحانی سال گذشته هنگامی که نمایندگان مجلس لایحه پیشنهادی بودجه را بررسی می‌کردند، وعده کرد گزارش هزینه‌های دولت را شفاف اعلام کند. حالا با گذشت یک ماه از سال وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین گزارش را منتشر کرده، گزارشی که تنها گویای دو نوع هزینه دستگاه‌های حکومتی و نهادهای مذهبی است: دستمزد و حقوق مستمر کارکنان و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر. در این گزارش حتی ردیف قانونی بودجه‌ها نیز مشخص نشده، تنها شماره تراکنش عملیات بانکی واریز بودجه اعلام شده است.
با این حال در همین گزارش که در هفتاد صفحه و بدون توضیح منتشر شده، مشخص است که نهادهای خارج از کنترل دولت، برخی از نهادهای دولتی، صدا و سیما و بنیادهای مذهبی و حکومتی سهم ویژه‌ای از بودجه یک ماه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، موسسه خانوادگی نشر آثار خمینی، مقبره خمینی، موسسه دینی مصباح یزدی، شورای سیاستگذاری نماز جمعه، مرکز الگوی اسلامی و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها تنها چند قلم از نهادهای حکومتی بلعنده بودجه به شمار می‌روند که گاه چند برابر هزینه اختصاص یافته به یک استان و یا چندین دانشگاه‌ها را تنها در یک ماه هزینه کرده‌اند.
برپایه این گزارش دولت در فروردین امسال ۱۱۰ میلیارد تومان به صدا و سیما پرداخت کرده است. علاوه بر این بخشی از بودجه سازمان بیمه سلامت نیز تحت عنوان کمک به برنامه‌های آموزشی سلامت به این سازمان پرداخت شده است.
نهادهای وابسته به حوزه علمیه قم نیز در ردیف‌های مختلف بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از خزانه کشور دریافت کرده‌اند. دولت ۶۰ میلیارد تومان به مرکز خدمات حوزه علمیه، ۲۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون تومان به شورای عالی حوزه‌های علمیه و ۸ میلیارد و ۹۲۱ میلیون تومان به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه پرداخت کرده است.
علاوه بر این ۸ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان نیز به جامعه المصطفی العالمیه به عنوان یکی دیگر از نهادهای وابسته به حوزه که طلبه‌های غیر ایرانی را نیز پذیرش می‌کند و در چند کشور فعالیت دارد پرداخت شده است.
وزارت خزانه‌داری میزان پرداختی به موسسه پژوهشی خمینی که زیر نظر محمدتقی مصباح یزدی اداره می‌شود را ۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان اعلام کرده است. همچنین یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان به مجمع جهانی تقریب مذاهب و یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون تومان به مجمع جهانی اهل بیت پرداخت شده است.
سهم نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها که تحت نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود نیز در یک ماه نخست امسال ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. دولت در همین دوره زمانی ۵ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان هم به شورای نگهبان پرداخت کرده است.
از دیگر نهادهایی که دولت هم حقوق کارکنان آن را در ردیف پرداختی مربوط به دستمزد و حقوق مستمر پرداخت کرده و هم ردیف بودجه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته، موسسه‌های تحت نظر حسن خمینی است. در یک ماه نخست ۶۹۹ میلیون تومان به ستاد نشر آثار «امام خمینی» و ۳۵۴ میلیون تومان نیز برای «حرم امام خمینی» به این موسسه پرداخت شده است.
مرکز دایره‌المعارف اسلامی هم که در چند روز گذشته خبرهایی در باره فساد اقتصادی آن منتشر شد، ۴۰۲ میلیون تومان از خزانه دولت دریافت کرده است. در همین دوره زمانی ۶۶۶ میلیون تومان به شورای سیاستگذاری نمازجمعه و ۲۲۳ میلیون تومان به مرکز الگوی اسلامی پرداخت شده است.
تزریق به صندوق‌های بازنشستگی
برپایه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی بیشترین پرداختی‌به نهادهای تحت نظارت دولت در اولین ماه سال متعلق به صندوق بازنشستگی کشور است. مبلغ واریزی به این صندوق ۲۴۰۰ میلیارد تومان در فروردین‌ماه گزارش شده است.
علاوه بر این دولت ۱۸۰۰ میلیارد تومان نیز به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت کرده است.
یکی دیگر از هزینه‌های عمده دولت در ماه نخست بیمه سلامت اعلام شده است. با این حال پرداختی به سازمان بیمه سلامت کمی بیشتر از یک دهم مبلغ پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. سهم این سازمان از بودجه ۱۹۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۲ درصد رقم کل بودجه تخصیص یافته به طرح بیمه سلامت است.
خزانه‌داری جمهوری اسلامی مبلغ پرداخت شده به سازمان زندان‌ها را ۴۱ میلیارد تومان گزارش کرده است. این سازمان همچنان تحت نظر قوه قضائیه است و پس از انتشار خبر درگذشت تعدادی از بازداشت شدگان دی ماه در زندان برخی از نمایندگان خواستار واگذاری این سازمان به دولت شدند. طرحی که تا به حال هیچ یک از پیشنهاددهندگان پیگیر آن نشده‌اند.
سهم ویژه خراسان
در تخصیص بودجه استانی هم خراسان رضوی بیشترین سهم را برده است. مبلغ پرداخت شده به این استان ۲۷.۱ میلیارد تومان گزارش شده است. پس از آن نیز فارس با ۲۶.۸، تهران ۲۶، مازنداران ۲۵.۲ و خوزستان ۲۳ میلیارد تومان قرار دارند.
کمترین میزان پرداخت شده برای حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت نیز به استان قم پرداخت شده است. این گزارش مبلغ پرداخت شده به استان قم را ۶.۵ میلیارد تومان اعلام کرده است. قزوین با ۸.۳، البرز با ۸.۴ و خراسان شمالی با ۸.۵ میلیارد تومان دیگر استان‌هایی به شمار می‌روند که کمترین دریافتی از خزانه را در فروردین امسال داشتند.
شما رو به خدا به این عکس نگاه کنید.کدامشون بهشون می خوره که از عقل و سواد و شعور بهره ای برده باشند؟
ahmad / 23 April 2018
حسن روحانی و جناح طرف او میخواهد آینده ای در حیات سیاسی ایران داشته باشد ، بایست دل فقرای ایران بدست بیاورد با عدالت توزیعی/ بهترین کار ارائه آمار حقیقی از وضعیت دخل و خرج کشور است مثل همین آمار اخیر که داده.
اما همین امسال می تواند از پایان همین بهار با تنظم و ارائه لایحه عدالت توزیعی از سهام مالکیت رایگان تمام منابع ثروتزای ملی است، این کار ضمن پایان دادن به فساد سیستماتیک، دل اکثریت مردم ایران بدست میاورد.
اکنون بزرگترین تنگنای داخلی اقتصاد ایران که عامل فقر فزاینده و توامان به دوره ای مرخب رکود-تورم اتس، ناشی از کمبود قدرت خرید و کاهش آن است!
تنها راه برون رفت سریع همین توزیع سهام مالکیت رایگان منابع تولید ثروت است و نه درامد، درامد این منابع از طریق مالیات میتواند همچنان به حاکمیت برسد تا مخارج اداره کشور خللی نیابد، اساس نبایست برای یک دولت میهن پرست فرقی کند 50% درامدش از نفت از سهام دولتی باشد یا سهام عمومی!
آن 50% دیگر که تاکنون جز اختلاس و رانت و دیگر فسادهای مالی به بار نیاورده (اسامی مستعار انواع دزدی از حق الناس عموم شهروندان)، به بهترست به سهامداران همه شهروندی و البته 14.5% سهم شرکتهای نفت پرداخت شود، چون اینجا دولت مالیات بگیر می شود وپس نفعش در شفافیت است، دیگر فساد به کمترین حد میرسد، اینجا قوای سه گانه حاکمتی مو را از ماست بیرون خواهند کشید و دیگر کمتر شاهد اختلاس های عظیم و مثلا دکل دزدی و امثالهم نخواهیم بود!
دقت کنید من از سهام مالکیت رایگان می گویم و نه پولپاشی به قول امثال ن…! پولپاشی ناعدالانه همین وام های چند هزار میلیارد تومانی از تسعیر ارز به ریال به برخی به اسم کارآفرینی است (این تسعیر تزریق پول مخرب پرقدرت بانک مرکزی و ایجاد فزایند حلق پول کاذب و در نتیجه تئرم و کاهش ارزش پول ملی است!) در حالی بیش از نیمی مردم حتی یک ریال تاکنون وام نتوانته اند بگیرند باوجودی که به شدت فقیر هستند !
این افراد حکومتی نامردمی، مغزشان را تفکرات و دروس سرمایه سالاری تسخیر کرده است و درد فقیران را ندارند متاسفانه! حتی دچار نوعی خست شاید ناخواسته هستند، جایگاهی در قدرت یافته اند، احساس تملک و سلطانیت بدانها داده بر یک کشور چون نه دمکراسی است و نه صدر اعظم وطن پرستی مثل امیرکبیر که دغدغه ملیت داشته بشد!
بایست تمام درامدهای حکومتی از محل مالیات و عوارض باشد و نه بنگاه داری!!
پایان / 23 April 2018
همه بنگاهای تولید ثروت -درامد ملی (حکومتی-دولتی-شبه دولتی) بیاد سهامش بطور مساروی میان همه مردم توزیع شود، یارانه ها بخشی کوچکی از آن است و یارنه ها باید به همه داده شودف این اشتباه من بود و دیدم اکنون دولت حسن روحانی که در استتیلای تفکر سرمایه سالارن است دارد بجیا گرفتن حق مردم از غارتگران، جیب فقرا میزند با کاهش ارزش پول ملی و اسمش درامد میگذارد!، عدالت شایستگی از طریق مالیات متفاوت پلکانی بر اساس میزان درامد خالص بایست باشد، عدالت توزیعی باید میان همه یکسان باشد حتی آنان که میلیاردر هستند باید سهم برابر با فقرا بگیرد از سهم از ثروت ملی، شاید درک این سخن کمی دشوار است برای یا برخی از مفهوم دوگانه عدالت عمومی-شهروندی.
عدالت عمومی-شهروندی دو بخش دارد:
1- حق عضویت،
2-حق شایستگی.
یکی تامین برابری از سهم عضویت عمومی-شهروندی است، مثلا مردم اغلب وظایف و حقوقی دارند، وظیفه مشارکت در تامین امنیت و صلح و همزیستی و اجرای قوانی مدرمخواهنه مرتقی (و نه قوانی استبدادی ضد مردمی) و حقوقی نیز دارند.
و بخشی شایستگی در نقش، مثلا حق رای همه فقط یک یک رای دارد چون یک عضو هستند این عدالت توزیعی است، اما تعدادی اندکی برگزیده می شوندبرای گرفتن پست-مسئولیت توسط آرای اکثریت این همان عدالت شایستگی است!
در بحث اقتصادی، شایستگی همین مالیات تصاعدی پلکانی نابرابر بر اساس میزان درامد است یا عوارض تصاعدی پلکانی از مصرف منابع مانند برق و آب…، افراد کم درامد کمتر مالیات میدهند تا شانس پس اندز و ثروتمند شدن آنها بیشتر شود و ثروتمندان بیشتر مالیات می دهند چون با توجه ثروتمندی شان طبیعتا بیشتر از فقرا از منابع ملی استفاده میکنند مثلا با مسافرت و تفریح از امکانات طبیعی کشور و میزان بیشتری آلایندگی و خسارت شایدبه بار بیاورند. البته همه این نظریات نسبی است. یک برآیند کلی است از حیات عمومی-شهروندی از سوابق و تجربیات است.
پایان / 23 April 2018