دولت روحانی پیش از این فعالیت کولبران را ممنوع کرده و مرزهای کردستان را به روی آن‌ها بسته بود. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کولبران و کاسبان خرد کردستان در هفته‌های اخیر موجب عقب‌نشینی دولت شده و اکنون وزیر کشور وعده داده که تا یک هفته مشکل آن‌ها را رفع کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی عصر یکشنبه ۲ اردیبهشت در وزارت کشور نشست بررسی آخرین وضعیت بازارچه‌های مرزی ایران را با شرکت استانداران کردستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان، و مسئولان امنیتی و نظامی کشور برگزار کرد که در آن برخی از مواد آیین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی مورد بازنگری قرار گرفت.
رحمانی فضلی در این جلسه با اشاره به وضعیت کولبران کردستان گفت: «دولت با طرح جدیدی که اخیراً به تصویب رسانده به دنبال ساماندهی فعالیت کولبری در استان‌های مرزی است.»
او افزود: «باید براساس برنامه‌ریزی دقیق تعداد کولبران واقعی که در استان‌های مورد نظر فعالیت دارند شناسایی شوند تا بر این اساس بتوان نسبت به حل مشکلات آن‌ها اقدام کرد.»
وزیر کشور از معاون امنیتی انتظامی این وزارتخانه خواست در جلسه مشترک با استانداران مرزی و دستگاه‌های مسئول «ظرف یک هفته آینده» موانع پیش روی فعالیت کولبران را بررسی و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کنند.
تاکنون راهکار دولت برای مقابله با کولبری رواج دادن آنچه که «پیله‌وری» می‌نامد بوده است. بر این اساس، ساکنان روستاهای مرزی می‌توانند برای دریافت کارت پیله‌وری اقدام کنند. دارندگان این کارت اجازه خواهند داشت از مبادی رسمی به اندازه مشخص کالا وارد کنند.
صدور این کارت‌ها در اختیار دولت و نهادهای امنیتی است. سال گذشته سوءاستفاده تجار از کارت‌های پیله‌وری به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد. به گفته رئیس تعاونی مرزنشینان مهران، تجار بزرگ بارابطه به نام دیگران کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و کارت‌ها را اجاره می‌دهند. در نهایت این کولبران مرزنشین هستند که باید عوارض این کارت را پرداخت کنند، بدون این‌که سودی از آن برده باشند.
هنوز معلوم نیست رویکرد جدید دولت در مورد کولبران که رحمانی فضلی از آن سخن می‌گوید شامل تغییر در صدور کارت‌های پیله‌وری هم می‌شود یا خیر.
از نیمه دوم سال گذشته، هنگامی که اختلاف بغداد و اربیل شدت گرفت و تهران پیش از دولت مرکزی عراق حکومت اقلیم کردستان را به دلیل همه‌پرسی تحریم کرد، کولبری نیز محدود و ممنوع شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی آذرماه سال گذشته گفت: «دولت ممنوعیت کولبری را تصویب کرده و کولبری باید متوقف شد.»
همزمان با این اظهارنظر نیروهای امنیتی و پاسداران مرزی بر خشونت با کولبران افزودند.
انسداد مرزها در چند ماه گذشته اعتراض و اعتصاب کولبران و کاسبان خرد را در شهرهای کردستان برانگیخته است. آن‌ها پیش از این امکان اشتغال در اقلیم کردستان عراق و یا دیگر شهرهای ایران را داشتند، رکود اقتصادی در ایران و درگیری دولت اقلیم با داعش و حکومت مرکزی عراق اما این دو امکان را نیز از کولبران گرفته است.
خواسته کولبران تأمین معیشت و اشتغال است.
براساس اعلام مرکز حقوق بشر کردستان در ۱۲ ماه سال گذشته ۷۳ کولبر کشته شدند. در همین دوره زمانی ۱۵۱ کولبر نیز زخمی شدند. برخی از مجروحان به تیر مأموران مرزی برای همیشه سلامت خود را از دست داده و همچنان بر بستر افتاده‌اند.
گفته می‌شود که شمار کولبران کردستان بیش از ۸۰ هزار نفر است.
بیشتر بخوانید: