وزارت دفاع افغانستان از بهبود اوضاع امنيتی اين کشور خبر داد و اعلام کرد که تا دو ماه ديگر يکی از بزرگ‌ترين عمليات نظامی را در مناطق مختلف اين کشور آغاز خواهد کرد.

ژنرال ظاهر عظيمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه در يک نشست خبری در کابل گفت که وضعيت امنيتی افغانستان در مقايسه با سال گذشته تا ۲۶ درصد بهتر شده است.

اما وی گفت که برای تأمين امنيت بهتر قرار است عمليات نويد که ۱۸ ماه را در بر می‌گيرد با آغاز سال ۱۳۹۱ خورشيدی در مناطق مختلف کشور به‌پيش برده شود.

وی گفت کل اين عمليات با برنامه‌ريزی و رهبری ارتش افغانستان اجرا خواهد شد.

در حال حاضر شمار نفرات ارتش افغانستان نزديک به ۱۸۰ هزار تن می‌رسد و قرار است شمار اين نيروها تا يک سال ديگر به ۱۹۵ هزار تن افزايش يابد.

در حال حاضر شمار نفرات ارتش افغانستان نزديک به ۱۸۰ هزار تن می‌رسد و قرار است شمار اين نيروها تا يک سال ديگر به ۱۹۵ هزار تن افزايش يابد

افزون بر اين سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گويد که در حال حاضر ارتش اين کشور از توانايی لازم برای راه‌اندازی عمليات مستقل شبانه برخوردار است و در اين زمينه بيش از ۹ هزار نيروی کماندو آموزش ديده‌اند.

حکومت افغانستان اخيرأ با تشديد انتقاد از اجرای عمليات شبانه که بيشتر از سوی نيروهای آمريکايی صورت می‌گيرد، خواستار توقف اين عمليات شده بود.

حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان دو ماه پيش در نشست لويه جرگه (مجلس بزرگ) سنتی اين کشور در کابل گفت در صورتی که اين عمليات پايان نيابد امضای پيمان استراتژيک با آمريکا صورت نخواهد گرفت.

دولت افغانستان گفته است اين عمليات به‌خاطر تلفات و آسيب غير نظاميان، باعث فاصله بين دولت و مردم اين کشور می‌شود اما آيساف يا نيروهای بين‌المللی کمک به تأمين امنيت افغانستان تأکيد کرده است که اين عمليات برای سرکوب شورشيان و تأمين امينت افغانستان صورت می‌گيرد.

سازمان ملل متحد در مهرماه سال جاری در گزارشی در مورد شمار تلفات غير نظاميان طی فصل تابستان اعلام کرد که ۹۷۱ غير نظامی دراين مدت کشته شده‌اند که عامل ۱۲ درصد از آنان نظاميان خارجی بوده‌اند.

اما آيساف با بيان اين که اين عمليات بيشتر در هماهنگی با نيروهای امنيتی افغانستان صورت می‌گيرد متعهد شده است که به‌زودی مسئوليت کل اين عمليات را به نيروهای امنيتی افغان بسپارند.

به‌تازگی مرحله دوم انتقال مسئوليت‌های امنيتی از نظاميان بين‌المللی به نيروهای امنيتی افغانستان آغاز شده است و قرار است تا سال ۲۰۱۴ امنيت تمام مناطق به نيروهای داخلی سپرده شوند و نيروهای خارجی نيز به‌صورت تدريجی از افغانستان خارج شوند.