سردار اسماعیل احمدی‌مقدم که پیش از این گفته می‌شد به دلیل اختلاس مالی از سمت فرمانده نیروی انتظامی برکنار شده همچنان مظنون به این اتهام است. او متهم شده که بیش از شش هزار میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی از فروش قاچاقی نفت در دوران تحریم‌ها را تسویه نکرده است.
روزنامه شرق در گزارشی که روز دوشنبه ۲۷ فروردین منتشر کرده نوشته است که موضوع به تخلفات بنیاد تعاون نیروی انتظامی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌شود. شرکت پتروتیما که گفته‌می‌شود قرار بوده ۵۰ درصد سهام آن در دست بنیاد تعاون ناجا باشد، شش‌هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال از فروش نفت به‌شکل قاچاق را تسویه حساب نکرده است.
در دوره تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران فروش نفت ایران نیز به‌شدت کاهش یافت، دولت وقت ایران در مواردی برای دور زدن تحریم‌ها یا تأمین منابع مالی مورد نیاز نهادهای حکومتی، اعلام کرد که آماده فروش نفت به بخش خصوصی است تا این بخش بتواند در خارج از ایران به‌طریق قاچاق نفت را به فروش برساند. در میانه مرداد‌ماه ۱۳۹۳، رسانه‌ها خبر دادند که نیروی انتظامی دو محموله نفتی که در سال ۱۳۹۱ از شرکت نفت دریافت کرده بود به فروش رسانده اما همچنان پول آن را به خزانه واریز نکرده است.
محموله‌های نفتی مورد نظر در سال ۹۱ به ازای کسری بودجه ۱۱ درصدی نیروی انتظامی در اختیار این مجموعه قرار گرفته بود. نیروی انتظامی هم از طریق بنیان تعاون و شرکت پتروتیما این محموله‌ها را فروخته اما اولاً مبلغ حاصل از فروش این نفت را به خزانه کشور واریز نکرده و ثانیاً درآمد حاصل از این اقدام برای نیروی انتظامی بیشتر از ۱۱ درصد کسری بودجه آن‌ها بوده است.
بر اساس توافق بین وزارت نفت و نیروی انتظامی مقرر شده بود تا میزان ۱۰ میلیون بشکه ماهانه نفت خام و فراورده‌های نفتی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار به صورت ماهانه و با تأیید فرماندهی ناجا بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی، تحویل و مبالغ آن سه ماه پس از تحویل هر محموله به شکلی که وزارت نفت اعلام می‌کند، پرداخت شود.
دیوان محاسبات به‌تازگی بر اساس گزارشی که به کمیسیون انرژی مجلس داده گفته است که مبلغ ۳۳۶ میلیارد ریال هنوز تسویه نشده و «موضوع در سازمان قضائی نیروهای مسلح، مطرح و پرونده قضائی علیه مدیران وقت تشکیل شده است و با توجه به پیگیری‌های قاضی پرونده، در حال حاضر مدیران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضی مذکور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رأی قطعی صادر نشده است».
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گزارشی گفته است که رستم قاسمی، وزیر نفت وقت، احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی برای بررسی پرونده بنیاد تعاون ناجا و تخلفات آن به‌عنوان «خوانده» راهی دادسرا شده‌اند که قاسمی و قلعه‌بانی تبرئه شدند و به دلیل عدم ارائه دفاعیات از سوی احمدی‌مقدم، برای او دادخواست صادر شده بود.
با این حال نیروی انتظامی گفته است که «شرکت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کاملاً خصوصی است و ادعای وابستگی شرکت به بنیاد تعاون، صرفاً بر اساس یک برگ توافقی بوده است که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یک سهم از سهام شرکت مذکور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است».
این در حالی است که بنیاد تعاون ناجا گفته است که منابع ارزی حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاکنون بخشی از آن به داخل کشور منتقل شده است. از آن‌جا که انتقال ارز مذکور با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما با توجه به مشکلات و کمبودهای شدید اعتباری ناجا، بنیاد تعاون آمادگی دارد از منابع مالی در اختیار به حساب خزانه واریز کند.
پیش از این در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ نیز احمدی‌مقدم، در چند مرحله اتهامات وارده در همین رابطه را رد کرده و حتی گفته بود ۹۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت توسط ناجا به خزانه واریز شده است.
اسماعیل احمدی‌مقدم در سال ۱۳۸۴ با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد. او در سال ۹۳ از این سمت برکنار شد. محمد حسینی، عضو کمیسیون وقت برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بود که به اتهام نفت‌خواری فرمانده ناجا در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و برای او حکم انفصال از خدمت صادر شده است.
یک سال بعد احمدی‌مقدم به اتهام فساد مالی مدتی بازداشت شد. گفته شده بود که پسر و داماد او هم در این فساد دخالت داشته‌اند. احمدی‌مقدم در اردیبهشت ۹۴ در گفت‌وگو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی اتهام فساد مالی را تکذیب کرده و گفته بود: «یک نامه نوشتم به حضرت آقا و تشکر کردم به خاطر حمایت‌هایشان در طول دوران خدمت. تشکر کردم و از قصور خودم عذرخواهی کردم و دارایی‌های خودم را نوشتم. هیچ فرقی با دارایی روز اولم ندارد. دو دختر دارم که یکی‌شان دانشجو است و دیگری دانش‌آموز است و در سن کار اقتصادی نیستند. پسرم وکیل است و توصیه کردم وکالت هیچ کار دولتی را نپذیر و برو آن پشت‌ها. هم پسرم هم دخترانم هر سه مستأجر هستند و در خانه‌های زیر ۱۰۰ متر زندگی می‌کنند و هیچ کار اقتصادی ندارند.»
اسماعیل احمدی‌مقدم ادعا کرده بود که در بنیاد تعاون و بانک قوامین، بانک وابسته به نیروی انتظامی، اختلاس‌هایی اتفاق افتاده اما با اعمال نفوذ عده‌ای که او از آوردن نام آن‌ها معذور است، با برکناری قاضی پرونده، مانع از رسیدگی قوه قضائیه به این اختلاس‌ها شده‌اند.
پرونده نفتی نیروی انتظامی مشابه پرونده بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی است که به اتهام پرداخت نکردن بدهی هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی خود به وزارت نفت، دی‌ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت و به اعدام محکوم شد اما این حکم تاکنون به‌اجرا در نیامده است.
زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ایران تحریم اقتصادی شده بود، شبکه‌ای از شرکت‌ها ایجاد کرد و با فروش نفت ایران درآمد هنگفتی به‌دست آورد.
بیشتر بخوانید:
یک شاه دزد «سردار اسماعیل احمدی‌مقدم» رئیس پلیس ایران بوده!!!
این شاه دزد را آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که ولایت مطلقه فقیه را دارند، با حکمی به این سمت منتصب کرده بودند.
ضمناً این آقای رئیس پلیس در سرکوب اعتراضات هم به خوبی نشان دادند که برای پول و مقام از هیچ جنایتی کم نمی گذارند.
از جملات بالا چه به اذهان خطور می کند؟
پاسخ این است که: یک خائن به مردم و کشور، و دزد اموال مردم، فردی را که در دنائت به مانند خودش است بر اریکه رئیس پلیسی قرار می دهد، و به او اجازه دست بردن در جیب مردم را می دهد، به این شرط که او هم تمام توان خود را برای سرکوب مردم معترض به کار گیرد.
فرزاد / 17 April 2018