نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری با انتقاد از آخرین تفسیریه شورای نگهبان بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره معنای «رجل سیاسی» گفت که «رجل سیاسی منصرف از جنسیت است».
نعمت احمدی شنبه ۱۹ فروردین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت که شورای نگهبان شرایط رجل سیاسی را «بلاتعریف باقی گذاشت».
هرچند به باور این حقوقدان، شورای نگهبان اصولاً مجاز به تعریف شرایط رجل سیاسی نیست و این وظیفه بر عهده مردم است:
«تعریف و تفسیر رجل سیاسی از نظر حقوقی مشخص است رجل همان تعابیری را دارد که بعد از این کلمه در قانون اساسی آمده است مثل مدیر، مدبر و… درواقع اوصاف رجل سیاسی باید همین عوامل باشد. رجل سیاسی منصرف از جنسیت است. در قانون اساسی اجازه تعریف مصادیقی چون مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور به شورای نگهبان داده نشده است. به عنوان مثال بیان مسائلی همچون مشخص بودن مشاورین رئیس جمهور از جمله مصادیقی است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان اجازه ورود به آنها را ندارد. اجازه تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل به مردم داده شده است.»
مهم‌ترین مسئله مربوط به تعریف رجل سیاسی جنسیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. تا کنون تنها مردان «رجل سیاسی» و دارای صلاحیت ریاست‌جمهوری دانسته شده‌اند. شورای نگهبان در تفسیریه جدید خود، همچنان در خصوص موضوع مناقشه برانگیز جنسیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سکوت اختیار کرده است.
یک سال نیم پیش با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان موظف شده بود شرایط و تعاریف چهار مورد «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» را برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کند.
به گفته نعمت احمدی اما «مردم نسبت به رجل سیاسی هیچ ابهامی ندارند.»
احمدی که وکالت عده‌ای از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ۱۳۸۸ را در کارنامه خود دارد، مواردی همچون رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین و نیز احراز صلاحیت محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ را در فهم عام از رجل سیاسی «ابهام‌آفرین» دانست.
شورای نگهبان در آخرین تفسیریه خود فقدان سوابق سوءامنیتی از جمله عدم مشارکت در «فتنه» ۸۸ را هم از شرایط تأیید صلاحیت عنوان کرده است. اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات آن سال در گفتار حکومتی جمهوری اسلامی «فتنه» خوانده می‌شود.
بنابر این مصوبه، شورای نگهبان مختار است مجزا از نهادهای امنیتی و قضایی، خود نیز به صورت مستقل درباره داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری تحقیق کند.