امید حبیبی‌نیا – سه شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۰به دنبال اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ابلاغ آن به محمد مهدی عسگر‌پور، مدیرعامل خانه سینما فعالیت این مجمع صنفی چهل و هشت ساعت پس از ابلاغ یعنی از پنجشنبه پانزدهم دی ماه ۱۳۹۰ غیرقانونی تلقی خواهد شد.
این در حالی است که هیئت مدیره خانه سینما با استناد با اساسنامه و قانون ثبت شرکت‌ها مصر است که انحلال این مجمع صنفی تنها با رأی مجمع عمومی یا حکم قضایی امکان‌پذیر است.
به نظر می‌رسد با نهایی شدن کشمکش چندین ساله دولت و خانه سینما، اکنون حاکمیت درصدد است تا با تعطیل کردن یک جمع صنفی دیگر کنترل کامل ارکان فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی جامعه را در چنگ خود بگیرد.
پیش‌تر نیز حاکمیت که پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و برنامه از پیش تدوین‌شده سرکوب لجام‌گسیخته و علنی نهادهای مدنی برای در بند کردن هر تشکلی که به نهادهای قدرت و جناح غالب وابستگی نداشته باشد دندان تیز کرده بود، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های معلمان و همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و نیز کانون وکلا را به تعطیلی کشانده یا در محاق توقف فعالیت قرار داده بود.
اکنون در آخرین گام‌ها نوبت به خانه سینما رسیده است، در حالی که بدنه سینمای ایران از ابتدای سر کار آمدن جمهوری اسلامی تاکنون به لحاظ اقتصادی وابسته به مناسبات و ساز و کار دولتی بوده است، اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های فرهنگی ـ رسانه‌ای توتالیتر حاکمیت دیگر ظرفیت تحمل نهادهای صنفی و مجامعی که در کنترل کاملش نباشند را ندارد، این امر البته به نوعی نشان‌دهنده پارادوکس وضعیت کنونی نیز هست. در حالی که رژیم آخرین بقایای مشروعیت خود را از کف‌رفته می‌بیند دیگر پرده‌پوشی و نیاز به سوپاپ اطمینان یا رنگ و لعاب زدن به پیکره پوسیده خود را ضروری نمی‌بیند و از سوی دیگر تعارض‌ها و تضادهای اجتماعی با ماهیت قدرت به اوج خود رسیده و در فقدان میانجی‌های سیاسی ـ اجتماعی شکاف فرهنگی میان حاکمیت توتالیتر با جامعه به عمیق‌ترین سطح خود رسیده است.
خانه سینما که قدمتی نزدیک به دو دهه دارد در طول سالیان گذشته اما مجمعی بوده است که سیاست‌های فرهنگی کلان جمهوری اسلامی را کژدار و مریز از طریق ساختار صنفی خود پیش می‌برده است. با این حال مانند هر صنف فرهنگی دیگری که متکی بر تولیدات فرهنگی‌ست، بنده سر به‌راه و مطیعی نبوده است؛ امری که کارکرد صنفی آن را با یک دستور حکومتی به محک گذاشت.
خانه سینما از آغاز تا پایان دوران “وعده اصلاحات”
سنگ بنای خانه سینما در سال ۱۳۶۸ با چراغ سبز معاونت سینمایی وزارت ارشاد در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نهاده شد. در زمانی که دولت موسوم به سازندگی نیاز داشت که سینمای گلخانه‌ای را از زائده دستگاه تبلیغاتی سینمای دولتی و سفارشی که تولیدات ایدئولوژیک و پروپاگاندای علنی‌اش مخاطبی نداشت به سینمایی با ظاهر مستقل و چرخه اقتصادی مجزا و سودآور بدل کند.
در این میان با پایان یافتن جنگ، همچون سایر عرصه‌ها، نظامیان، فرماندهان سپاه، افسران ارشد نیروهای امنیتی واطلاعاتی وارد عرصه تجارت و فرهنگ شده بودند و ساختار کاملاً دولتی نظام فرهنگی- اقتصادی که در دوران حاکمیت هشت ساله جناحی که میرحسین موسوی با حمایت خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی نخست وزیرش بود، مانع اصلی درایجاد تحول در ارکان اقتصادی جامعه بود. بنابراین رفسنجانی با “شبه‌خصوصی‌سازی” و در واقع با دولتی‌سازی پنهان وارد عرصه کار شد.
به این ترتیب شرکت‌ها وسازمان‌های اقتصادی دولتی ظاهراً به بخش خصوصی واگذار شد یا بخش خصوصی در سهام آن سهیم شدند. اما در واقع این بخش خصوصی جدید جز همان بازار سنتی، گروهی از مدیران ارشد دولتی و نظامیان از جنگ بازگشته بودند که مدیریت این شرکت‌ها را بر عهده گرفتند و در این میان از انواع تسهیلات دولتی نیز برخوردار شدند.
خانه سینما هم در دوران موسوم به سازندگی و هم دوران موسوم به اصلاحات نقش واسطه‌ای را برای حاکمیت بازی می‌کرد که سبب می‌شد تا بدنه اصلی وابسته سینما به نهادهای دولتی کمتر آشکار باشد.
در عرصه سینما نیز که طبعاً دولت بازار وسیعی را با توجه به ده سال ارائه محصولات بی‌مخاطب و فاقد جذابیت سینمای مذهبی ـ جنگی پیش‌بینی می‌کرد، سیاست‌های گشایش کنترل‌شده به مورد اجرا گذاشته شد. شرکت‌های راکد فیلمسازی با وام‌های دولتی توش و توانی یافتند و به موازات آن‌ها ده‌ها شرکت فیلمسازی و تهیه‌کننده جدید دولتی دیگر نیز وارد بازار شدند. فیلم‌هایی چون اجاره‌نشین‌ها (مهرجویی ـ ۱۳۶۵) که زمانی محسن مخملباف در واکنش به پخش آن در جشنواره فجر در نامه‌ای به محمد بهشتی معاون سیاسی وقت وزارت ارشاد نوشته بود که از تماشای آن چنان آشفته شده است که اگر می‌شد با نارنجکی به صورت انتحاری، خود و مهرجویی را به “آن دنیا” می‌فرستاد، در این دوران دیگر قابل تحمل‌تر بودند که هیچ از برخی از فیلمسازان قدیمی‌تر که سال‌ها گوشه عزلت جسته بودند نیز پنهان و آشکار دعوت به کار به عمل آمد.
در این میان جز بازار وسیع و بکر سینما که در طول یک دهه، چشم دولتمردان تازه را خیره کرده بود، پس از یک دهه قتل عام، کشتار و سرکوب هار و علنی جمهوری اسلامی نیاز به تبلیغات درونی و برونی داشت. بنابراین سینما برای “دولت سازندگی” مرغ تخم طلا بود، در داخل نقش سرگرم‌کننده و پیونددهنده سیاست‌های فرهنگی با بدنه جامعه را ایفا می‌کرد و در خارج از کشور به مدد لابی‌های تازه و جشنواره‌های جهانی منادی و سفیر فرهنگی جمهوری اسلامی بود.
بلافاصله پس از آغاز سیاست‌های فرهنگی پس از موسوی/جنگ، تنوع و تکثر ظاهری با توجه به نیازهای مخاطبان در دستور کار دولتمردان تازه قرار گرفت.
مؤسسه رسانه‌های تصویری با عرضه ویدئو که اساساً در طول یک دهه ممنوع بود و دستگاه و نوار ویدئو به آلت جرم بدل شده بود وارد کارزار شد و حتی به ارائه برخی محصولات هالیوودی با سانسورهای مقررش نیز پرداخت.
انتشار روزنامه‌های و مطبوعات مختلف و همچنین رونق نسبی بازار کتاب در این دوران در کنار آغاز به کار شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی و چند شبکه رادیویی دیگر که علی‌رغم مدیریت ایستای برادر رئیس جمهور وقت، سرانجام در اواخر دوران مدیریت وی در صدا و سیما پخش خود را آغاز کردند از دیگر مظاهر این سیاست فرهنگی تازه بودند.
در همین دوران بود که سیاست گلخانه‌ای هدایتی ـ حمایتی انوارـ بهشتی رویکرد تازه‌ای یافت و گام به گام درصدد برآمدند تا سانسور مستقیم و علنی را از دستگاه بوروکراتیک دولتی به بدنه سینما تزریق کنند.
به این ترتیب و با تأسیس خانه سینما و در راستای همان سیاست‌های فرهنگی تازه، مسئولیت سانسور فیلم‌ها و شیوه‌های پخش و اکران آن‌ها از ناظران و ممیزان کم‌سواد که حداکثر دارای تحصیلات حوزوی بودند بر دوش خود سینماگران گذاشته شد و در واقع سانسور با این تمهید درونی شد.
گام به گام مراحل پیچیده بررسی فیلمنامه، تصویب دست اندرکاران، نظارت بر روند تولید، نظارت بر تدوین تا تائید مواد تبلیغاتی فیلم و اکران و درجه‌بندی فیلم یعنی پیش‌تولید، تولید و پس‌تولید از معاونت سینمایی وزارت ارشاد به شوراهای مختلف با حضور مدیران سابق و وقت ارشاد و با همکاری سینماگران طی روندی با افت و خیزهای متوالی منتقل شد.
دستور انحلال خانه سینما (لینک، پی دی اف)
در همین دوران بود که تولیدات سینمایی جمهوری اسلامی از رقم متوسط ۲۵ فیلم در اواسط دهه ۶۰ در پایان همین دهه به رشدی سه برابر به متوسط ۶۵ فیلم در سال رسید. بنابر این خانه سینما هم در دوران موسوم به سازندگی و هم دوران موسوم به اصلاحات نقش واسطه‌ای را برای حاکمیت بازی می‌کرد که سبب می‌شد تا بدنه اصلی وابسته سینما به نهادهای دولتی کمتر آشکار باشد. در همین حال دولت نیز با میدان دادن به کسانی که با ایجاد نهادهای موازی مانند انجمن هنرمندان مسلمان تلاش می‌کردند از محتوای ایدئولوژیک محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی پاسداری کنند، به نوعی توازن قوا برقرار ساخته بود و در عین حال از وجود و رقابت هر دو سود می‌برد.
این توازن با روی کار آوردن احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور رهبر در سال ۱۳۸۴ به هم خورد زیرا تحلیل جناح محافظه‌کار در اواخر دوران وعده اصلاحات این بود که به دلیل همین سیاست‌های فرهنگی ـ اقتصادی دهه ۷۰ کنترل خود را بر ارکان اجتماعی از دست داده و شکاف دولت- ملت و به ویژه طبقه متوسط زنگ خطر قریب‌الوقوع را به صدا در آورده است. امری که رخدادهای انقلابی پس از حمله حزب‌الله و گارد ویژه به کوی دانشگاه را به کابوس جناح تا آن زمان مغلوب که تا آن زمان و از هنگام سر کار آمدن جمهوری اسلامی جزء خزیدن زیر عبای رهبری تازه در ساختار کلان قدرت نقش یکه و انحصاری نداشت بدل ساخته بود. از این رو با سر کار آوردن احمدی‌نژاد جناح محافظه‌کار موسوم به “راست” جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی پرش به سوی سلطه انحصاری بر قدرت را آغاز کرد و این امر در عرصه فرهنگی نیز به معنای آن بود که کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمده است. دوران رونق نسبی نشر و کتاب به پایان رسید، بسیاری از فیلمسازان و سینماگران رسماً یا غیر رسمی از کار بازداشته شدند و بسیاری از آن‌ها یا کنج عزلت گزیده یا چاره‌ای جز ترک کشور نیافتند
کمیت و کیفیت تولیدات فرهنگی در طول چهار سال نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بار دیگر رو به قهقرا رفت و از سوی دیگر بار دیگر روند دولتی کردن یا شبه دولتی کردن تولیدات رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفت.
بدیهی بود که در این میان نهادهایی چون خانه سینما در مرکز فشار و سرکوب قرار گیرند.
پایان ماه عسل
از همان آغاز که بدنام‌ترین نظامیان سابق که سال‌ها سابقه بولتن‌سازی واتهام تراشی برای مخالفان فرهنگی خود را داشتند بر صدر وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی نشستند، کوشیدند تا بار دیگر علناً مهار تولیدات فرهنگی را به چنگ آورند. نخست وزارت ارشاد کوشید با نفوذ در نهادهای مختلف از جمله خانه سینما افراد وابسته به خود را به پشتیبانی از نهادهای موازی‌اش مانند انجمن هنرمندان مسلمان بر آن‌ها حاکم سازد. به عنوان نمونه در مورد انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای مدت کوتاهی موفق شدند تا افرادی را که سابقه وابستگی به خط فکری کیهان را داشتند در هیئت مدیره آن “جاسازی” کنند، این امر البته با بالا نگه داشتن شمشیر دموکلوس توقیف بر سر مطبوعات سینمایی نیز میسر شد.
فرهاد توحیدی، رئیس هیأت مدیره خانه سینما
در سایر انجمن‌های خانه سینما نیز وزارت ارشاد صفار هرندی کوشید افراد مورد اطمینان خود را “جاسازی” کند و به این ترتیب کنترل خانه سینما را به دست بگیرد. این سیاست در طول چهار سال اول خالی از تنش نبود، زیرا صرف نظر از آنکه خانه سینما اساساً مجمعی صنفی است، از لحاظ خاستگاه اجتماعی و گرایش فرهنگی نیز با دولت تازه کمتر سازگاری نشان می‌داد. به این ترتیب دوران تازه‌ای از کشمکش میان حاکمیت تازه و خانه سینما که زمانی چشم و چراغش بود آغاز شد، تا آنکه سرانجام ماه عسل به طلاق کشید!
وزارت ارشاد که بار‌ها کوشیده بود فعالیت‌ها و موازین مطبوعاتی را در کنترل کامل خود درآورد و حتی طرح صدور کارت مطبوعاتی را در دوران اصلاحات و دوران احمدی‌نژاد چند بار در دستور کار خود قرار داده بود، اکنون چنین نقشه‌ای را برای سینما نیز کشیده بود و در تلاش بود با محدود کردن اختیارات خانه سینما و از سوی دیگر جایگزین کردن نهادهای موازی به جای آن کنترل کامل بر فعالیت‌های صنوف سینمایی را نیز همچون دهه ۶۰ در اختیار خود داشته باشد.
اما آن چنان که آشکار است این کوشش‌ها از سرعت لازم برای مدیران فرهنگی دولت احمدی‌نژاد برخوردار نبوده است و به تدریج با تشکیل شورای عالی سینما و اعطای اختیارات ویژه به آن تلاش کرد تا از این طریق خانه سینما را مهار کند اما در پاسخ خانه سینما نیز درصدد برآمد تا میزان مداخله دولت در امور خود را با تغییر در اساسنامه کاهش دهد، امری که سرانجام کاسه صبر دولتمردان را لبریز کرد و فرمان به انحلال آن داده و در نامه دستور انحلال خود حتی خانه سینما را “تشکل موسوم به خانه سینما” خواندند.
از قرار معلوم، دستور انحلال اگرچه مبتنی بر اعلام نظر شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی سینما (که افرادی چون ده‌نمکی ازرهبران سابق انصار حزب‌الله در آن عضو هستند) چنان شدید و غیرمترقبه بوده که حتی صدای ده‌نمکی را (که خود از اعضای اصلی انجمن هنرمندان مسلمان است) هم درآورده و خواستار “ریش سفیدی بزرگان” شده است.
اساسنامه خانه سینما که در سال ۱۳۶۶ توسط شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است، در سال ۱۳۸۷ با تصویب مجمع عمومی تغییر کرده است و اساساً مطابق دوره‌های قبلی و مقررات مربوط به شرکت‌های فرهنگی شرط و محدودیتی برای ابقای اساسنامه اولیه که ایراد اصلی معاونت سینمایی جواد شمقدری است وجود نداشته است و اگر هم قرار بر اعتراض بود، این امر باید سه سال قبل صورت می‌پذیرفت.
به هر روی دو دهه پس از آغاز به کار تشکلی از صنوف سینمایی ایران و در حالی که بسیاری از سینماگران ایرانی زندانی یا ممنوع از کار یا در معرض بازداشت و زندانی شدن هستند و شمار بسیاری نیز کشور را ترک کرده‌اند، معاونت سینمایی وزارت ارشاد تیشه به ریشه مجمع صنفی سینمایی می‌زند که زمانی چشم و چراغش بود و با ویران کردن خانه هزاران نفر از اعضای خانه سینما در حالی که هیئت مدیره این خانه حتی در آخرین لحظه نیز به جای تکیه کردن برتوانمندی اعضایش و مقاومت مدنی بر “بازی بزرگان” دل بسته است، در نقش لشگر چنگیز خان مغول ظاهر می‌شود!