فقط کافی بود تا کشورهای اصلی تامین کننده نفت و گاز دنیا در منطقه خاورمیانه از بهار عربی تاثیر بگیرند تا پازل بحران اقتصادی فراگیر دنیا تکمیل شود.
 
اما به هرسختی که بود اقتصاد دنیا سال ۲۰۱۱ میلادی را به پایان برد، درحالی که اعتراضات و آشوب‌ها به وضعیت معیشتی و رفاهی به خصوص در اروپا و آمریکا همه‌گیر شده است. باید دید تدابیر سران یورو و دلار برای مهار بحران و پاسخگویی به معترضان در سال جدید به کجا می‌رسد و آیا آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود، سال سخت‌تری در پیش است یا نه.
 
آمریکای بدهکار و امیدوار
 
گروهی از آمریکایی‌ها چاره کار را در جنبش «تسخیر وال استریت» دیده‌اند و با تجمعات مستمر خود، تزلزل وضعیت اقتصادی آمریکای بزرگ و قدرتمند را به دنیا مخابره کردند.
 
اما تعدادشان آنقدر کم هست که دولتِ همچنان محبوب اوباما، نگرانی زیادی بابت تبعات سیاسی و اجتماعی آن نداشته باشد. نگرانی اصلی آنجاست که دموکرات‌ها دولت را با حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بدهی تحویل گرفتند و حالا دولت بیشتر از ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بدهکار است و توانایی بازپرداخت آن را هم ندارد. به زبان دیگر هر شهروند آمریکایی حدودا ۵۰ هزار دلار بدهی دارد.
 
دموکرات‌ها دولت را با حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بدهی تحویل گرفتند و حالا دولت بیشتر از ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بدهکار است و توانایی بازپرداخت آن را هم ندارد. به زبان دیگر هر شهروند آمریکایی حدودا ۵۰ هزار دلار بدهی دارد
 
 در دنیا آژانس‌هایی هستند که اعتبارسنجی اقتصادی انجام می‌دهند و چیزی نمانده بود تا اعتبار آمریکا در این آژانس‌ها کاهش پیدا کند.
 
پس دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در کنگره متحد شدند؛ سقف بدهی‌ها موقتا بالا‌تر رفت و دولت متعهد شد در طرح بودجه هزینه‌های خود را در ده سال آینده به میزان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. بزرگ‌ترین امتیاز هم نصیب جمهوری‌خواهان شد و اوباما از طرح جنجالی افزایش مالیات ثروتمندان فعلا دست کشید و اوضاع مالیاتی فعلا به‌‌ همان پاشنه‌ای می‌چرخد که داد معترضان «تسخیر وال استریت» را درآورده است.
 
روزهای ناگوار یورو
 
مارگارت تاچر پیش‌بنی کرده بود که پول واحد اروپا، کشورهای عضو را به دریوزگی برای آلمان می‌کشاند. به نظر می‌رسد تا اینجا سیاستمدار نخبه و متبخ‌تر انگلیسی درست حدس زده است.
 
حال یورو و اقتصاد اروپا اصلا خوب نیست و آلمان نقش ناجی را بازی می‌کند. بدهی دولت‌های اروپایی منطقه مالی یورو به ازای هر شهروند ۳۵ هزار دلار است و مشکلات از دو کشور بحران‌زده یونان و ایرلند درسال ۲۰۱۰، به سایر کشور‌ها در سال ۲۰۱۱ هم سرایت کرد.
 
“صندوق نجات یورو” یکی از چاره‌هایی بود که سران اروپایی به کار بستند و در مرحله اول با ۷۰۰ میلیارد دلار آغاز به‌کا کرد. اما تنها در ایتالیا دولت سیلیو برلوسکونی ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی داشت و در این شرایط اقتصادی ناگوار، پیچیدن داستان عیاشی‌های نخست‌وزیر متمول کافی بود تا سقوط دولت را رقم بزند.
 
اکنون ایتالیایی‌ها دست به دامان یک اقتصاددان شده‌اند و ماریو مونتی را در پست نخست‌وزیری نشانده‌اند اما کار‌شناسان می‌گویند نه تنها بهبود زودرسی درپیش نیست بلکه کاملا محتمل است آشوب‌ها و اعتراضات یونان در ایتالیا هم تکرار شود. بنا بر همین پیش‌بینی‌ها اسپانیا و پرتغال هم گزینه‌های بعدی هستند و صندوق نجات یورو -که دور دوم آن با ۴۰۰ میلیارد اعتبار از تابستان سال جاری میلادی آغاز به‌کار می‌کند. برای نجات کشور‌ها از دومینوی بحران اقتصادی کار سختی پیش رو دارد.
 
حال یورو و اقتصاد اروپا اصلا خوب نیست و آلمان نقش ناجی را بازی می‌کند. بدهی دولت‌های اروپایی منطقه مالی یورو به ازای هر شهروند ۳۵ هزار دلار است و مشکلات از دو کشور بحران‌زده یونان و ایرلند، به سایر کشور‌ها هم سرایت کرده است
 
انگلستان هم که هنوز با یورو میانه خوشی ندارد و مدام در برابر تصمیمات اقتصادی اتحادیه اروپا ساز مخالف می‌خواند، حال و روز خوشی ندارد. در بریتانیا هم بار بدهی دولت به ازای هر انگلیسی ۳۰هزار دلار بر دوش شهروندان سنگینی می‌کند. اعتصابات و اعتراضات سراسری هم در سال ۲۰۱۱ این کشور را بی‌نصیب نگذاشت و دولت که در چاره‌جویی اقتصادی عاجل ناکام بود، سرکوب معترضان را در دستور کار قرار داد تا از این نظر هم انتقادات فراوانی را متوجه خود کند.
 
چین همچنان تعیین کننده است
 
در آسیا اژدهای اقتصادی چین همچنان پرجوش و خروش بود. اما میزان صادرات و رشد تولید ناخالص ملی چین در سالی که گذشت، روند نزولی داشت. این می‌تواند ناشی از کیفیت نازل محصولات چینی باشد که در درازمدت خود را به فاکتور قیمت ارزان تحمیل کرده و یا به انتخاب مقصد اشتباه سرمایه‌گذاری‌ها برگردد.
 
دو سال پیش این چینی‌ها بودند که با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری خود در آمریکا، یکی از ناجیان و عوامل پشت سرگذاشتن بحران شدید مالی شدند اما حالا تصمیم گرفته‌اند در اروپا سرمایه‌گذاری کنند و آن‌طور که دویچه‌وله از قول منابع خبری گزارش‌داده است، ۳۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌شان را به اروپا می‌برند.
 
ژاپن هم به شدت تحت تاثیر زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ بود. چشم‌بادامی‌ها همیشه روحیه و پشتکار عجیبی برای جبران مشکلات و پیمودن راه پیشرفت دارند اما مصیبت سال ۲۰۱۱ آنقدر عظیم بود که به‌این‌راحتی نتوانند از زیر بار آن کمر راست کنند. اما سایر جهانیان با هول و هراسی که از حادثه نشتی‌ رادیواکتیو از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما همراه بودند و این موضوع در روند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های هسته‌ای تاثیرگذار بود و تاثیرات آن دستکم تا سال ۲۰۱۲ هم پایدار است.
 
اقتصاد جهانی و نوادگان تزار‌ها
 
خیلی‌ها مشتاقند تا سرانجام اعتراضات روس‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را ببینند و اینکه آیا بزرگ‌ترین حامی و شریک اقتصادی دیکتاتوری‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم به دردسر می‌افتد یا نه.
 
دو سال پیش این چینی‌ها بودند که با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری خود در آمریکا، یکی از ناجیان و عوامل پشت سرگذاشتن بحران شدید مالی شدند اما حالا تصمیم گرفته‌اند در اروپا سرمایه‌گذاری کنند
 

اما در بحبوحه اعتراضات، روسیه با استقبال شدید کشورهای اروپایی، سرانجام پس از ۱۸ سال به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. البته رئیس شورای اروپا از انتخابات برگزار شده و رویه دولت روسیه نسبت به معترضان ابراز نگرانی کرد اما دیمیتری مدودف که می‌دانست اروپا تا چه میزان از حضور روسیه و دراختیار گرفتن بازارهای این کشور خوشنود است، در جواب از دخالت سایر کشور‌ها از امور داخلی کشورش انتقاد کرد.

در این میان با برداشته ‌شدن مقررات گمرکی شدید روسیه برای واردات، مردم روسیه نیز به کالاهای باکیفیت خارجی دسترسی پیدا می‌کنند اگرچه کار‌شناسان نسبت به احتمال تعطیلی برخی صنایع کوچک و ضعیف روسیه نیز هشدار داده‌اند.