پرونده حداقل دستمزد هنوز بسته نشده است. کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگرانی که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، مخالف‌اند. یک عضو شورای عالی کار می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد کارگران دریافتی‌اشان کمتر از ۱,۴ میلیون تومان است.
شورای عالی کار در آخرین روز اسفند سال گذشته سرانجام افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد را تصویب و تصمیم‌گیری در باره سایر سطوح مزدی را به پس از تعطیلات نوروز موکول کرد.
آنگونه که اعضای کارگری شورای عالی کار گفته‌اند، پیشنهاد گروه کارفرمایی برای سایر سطوح مزدی افزایش ۸,۲ درصدی است. نمایندگان دولت هم پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی را مطرح کرده‌اند.
علی خدایی از اعضای کارگری شورای عالی کار دوشنبه ۱۳ فروردین به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: برخی نمایندگان گروه کارفرمایی به دلیل منافع شخصی خود با افزایش دستمزد مخالفت می‌کنند
به گفته او دور دوم مذاکرات مزدی به منظور بررسی میزان افزایش سایر سطوح مزدی پس از تعطیلات نوروز برگزار خواهد شد.
خدایی گفت که گروه کارگری و وزارت کار برای افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی توافق کرده‌اند. او این رقم را «کف خواسته کارگران» دانست.
خدایی همچنین به خبرگزاری مهر گفت: ۷۰ درصد کارگران در سایر سطوح مزدی قرار دارند و اعضای کارگری شورای عالی کار «حاضر نیستند احقاق منافع کارگران را فدای سرعت و زمان تصمیم‌گیری کنند».
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفته بود که بیش از ۸۵ درصد کارگران در ایران «حداقل‌بگیر» هستند.
خدایی اما گفت: براساس آمارهای موجود دستمزد دریافتی ۸۲ درصد کارگران در حال حاضر کمتر از ۱.۴ میلیون تومان است.
او مدعی شد که تنها ۳۰ درصد کارگران به دلیل اینکه «جدید‌الورود هستند و یا جابجایی شغلی داشته‌اند، حداقل دستمزد دریافت می‌کنند».
شورای عالی کار ۲۸ اسفند سال گذشته در حالیکه تشکل‌های کارگری خواستار تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت و حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان بودند، حداقل دستمزد سال ۹۷ را یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان اعلام کرد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی این میزان از افزایش حداقل مزد را «بی‌سابقه» دانسته است. با این حال تشکل‌های کارگری مستقل حداقل دستمزد امسال را «ادامه روند سرکوب مزدی و تحمیل فقر به کارگران » خوانده‌اند.
اعضای کارگری شورای عالی کار از تشکل‌های همسو با دولت مانند خانه‌کارگر و شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند.
این گروه در حالیکه در آغاز مذاکرات مزدی اعلام کردند از خواسته تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت عقب‌نشینی نخواهند کرد، در نهایت پیشنهاد وزیر کار را برای توافق با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد و ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی پذیرفتند.