سرکوب مزدی در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۱۹.۸ درصد افزایش داد. رقم مصوب کمتر از نصف سبد معیشت است.
سرانجام خواسته کارگران برای تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت نادیده گرفت شد. حداقل دستمزد برای حداقل بگیران ۱۹.۸ درصد بیشتر خواهد شد اما میزان افزایش دیگر سطوح مزدی ۱۲.۵ درصد خواهد بود.
براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد سال آینده یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان خواهد بود. دستمزد کارگرانی که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند اما به میزان کمتری افزایش خواهد یافت.
اعضای کارگری شورای عالی کار پیش از این خواسته خود را تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت اعلام کرده بودند. کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار مبلغ سبد معیشت را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود.
آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی گزارش کردند این رقم با مخالفت شدید گروه کارفرمایی شورای عالی کار مواجه شد. پس از مخالفت این گروه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی گفت که با گروه‌های کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به صورت جداگانه مذاکره خواهد کرد.
همزمان با این خبر اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری همسو با خانه کارگر انتخاب شده‌اند، از خواسته تعیین مزد بر اساس سبد معیشت عقب‌نشینی کرده و خواستار افزایش ۲۹ درصدی حداقل دستمزد شدند.
اصغر آهنی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار این میزان افزایش را به زیان تولید خواند و از دولت خواست که مسئولیت خود را در افزایش هزینه خانوارهای کارگری بپذیرد.
اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در نشست‌های پیشین مذاکرات مزدی تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش خانوارها را وظیفه دولت دانسته بودند.
آهنی گفته بود که دولت حاضر به پذیرش سهم خود در افزایش هزینه‌های غیرخوراکی کارگران نیست.
در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، سناریو دولت را افزایش ۱۹ درصدی مزد اعلام کرد و از توافق گروه‌های سه‌گانه برای اعلام این رقم خبر داد.
سرانجام شامگاه دوشنبه ۲۸ اسفند خبرگزاری‌های ایران میزان افزایش حداقل دستمزد را ۱۹.۸ درصد اعلام کردند که حدود ۱۰ درصد کمتر از آخرین رقم اعلام شده از سوی اعضای کارگری شورای عالی کار است.
با این میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران ۱۸۴ هزار تومان افزایش می‌یابد و به رقم یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان خواهد رسید که کمتر از نصف مبلغ اعلام شده برای سبد حداقل معیشت و نزدیک به یک سوم خط فقر اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی است.
تشکل‌های مستقل کارگری که از مذاکرات مزدی حذف شده‌اند، پیش از این خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان شده بودند.
بیش از ۵۰ تشکل کارگری مستقل از کارگران خواسته‌اند در صورت تصویب دستمزد کمتر از رقم اعلام شده، اعتراض‌های گسترده‌ای را سازماندهی کنند.
400 هزار تومان برای کرایه خانه، 500 زهرا تومان برای خورد و خوراک، 200 زهرا تومان برای پول آب و برق و گاز و تلفن و موبایل و اینترنت، لباس نو ممنوع، مسافرت ممنوع، دانشگاه رفتن فرزندان ممنوع، بهداشت و درمان ممنوع، ایاب و ذهاب و کرایه ماشین و اتوبوس، …. همه چیز ممنوع. بی شک امسال اعتصاب ها و تجمعات و تظاهرات های رادیکال تر و پرشورتری برگزار خواهد شد.
کارو / 19 March 2018
جمهوری اسلامی در حالی که به بهانه تنگنای مالی از پرداخت حُقوق مُعلمان، کارمندان و بازنشسته ها خودداری می کند ٬ همزمان از همان خزانه به ولخرجی کلان در عراق می پردازد!!
ولایتی در جریان سفر خود به عراق در روزهای پایانی بهمن ماه، در
اظهاراتی تحریک آمیز و مُداخله جویانه، برای رای دهندگان عراقی و احزاب این کشور رجز خواند: “ما اجازه نخواهیم داد لیبرالها و کُمونیستها در عراق حُکومت کنند؟!.”
بدیهی است که بخش مُهمی از اقدامات عملی در این زمینه را خریدن سیاستمداران و پرداخت رشوه به رای دهندگان تشکیل می دهد؛ سیاستی که بیهودگی آن را خود ولایتی با حمله به جریان مُقتدی صدر در سُخنان مزبور به نمایش گذاشته است. آقای صدر که حکومت ولایت فقیه در گذشته برای جذب و تیمار وی مبالغ هنگُفتی را صرف کرده، اکنون به جبهه دیگری نقل مکان کرده و به صف آرایی در برابر پدرخوانده های پیشین خود و وابستگان آنها پرداخته است.
Farid / 20 March 2018
حال که صحبت از برخورد با دانه درشت ها شده، یادی کنیم از مدیرعامل سابق بانک دی ومتهم دیگر پرونده #خواهرزاده_ژن_خوب رییس بنیاد شهید که با وجود پرونده چند هزار میلیاردی با کفالت رحیم صفوی آزاد است وبا دلی خوش به تعطیلات میرود.
آن چندهزار میلیارد تومان هم ارزش ناراحتی شب عید را ندارد!
صفوی فرمانده مشاور نظامی علی خامنه ای و فرمانده پیشین سپاه پاسداران است.
Nasim Azadi / 20 March 2018