مصطفی تاجزاده در پاسخ به یادداشت احمد توکلی از موارد متعدد دخالت‌های نهادهای زیر نظر «رهبر» در امور کشوری خبر داده و گفته است تمام قدرت در دست یک نفر متمرکز شده و اگر این وضع ادامه یابد گزینه‌ای جز «براندازی» باقی نخواهد ماند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه سرگشاده‌اش نوشته است علی خامنه‌ای فقط در حرف «پرچمدار مبارزه با فساد» است. در عمل اما او و منصوبانش فساد را می‌گسترانند.
مصطفی تاجزاده هفته گذشته در توئیتر خود با اشاره به استعفای محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران، ماجرای محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران را پیش کشید و گفت کرباسچی به‌دستور رهبر جمهوری اسلامی وادار به استعفا شده بود. تاجزاده به‌نقل از خامنه‌ای نوشته بود که کرباسچی «باید بداند از او گردن کلفت‌تر هم وجود دارد». غلامحسین کرباسچی در سال ۱۳۶۸ شهردار تهران شد و در سال ۱۳۷۷ از کار برکنار شد.
جواب رهبر به اعتراض آقای کروبی برای محاکمه ی شهرداران این بود که کرباسچی باید بداند از او گردن‌کلفت‌تر هم وجود دارد. کاش شیخ اصلاحات در حصر نبود و علت اصلی استعفای #نجفی را هم از رهبر می‌پرسید تا بفهمیم که چرا تهران باید از داشتن شهردار کاربلد و فسادستیز محروم گردد.
— مصطفی تاجزاده (@mostafatajzade) 14. März 2018
احمد توکلی، از چهره‌های اصولگرا و نماینده سابق مجلس شنبه ۲۶ اسفند در یادداشت کوتاهی به تاجزاده اعتراض کرد که «این طرز سخن گفتن به ادبیات رهبری شباهتی ندارد بلکه ناقض ادبیات و سیره ایشان است».
تاجزاده در نامه خود به این گفته توکلی پاسخ داده و نمونه‌هایی از برخورد خامنه‌ای با فعالان سیاسی مخالف را ارائه کرده و گفته است: «واقعیت آن است که رهبر ۲۰ سال است که تعدادی از اصلاح‌طلبان مدافع حاکمیت قانون و مخالف تک‌صدا شدن جمهوری اسلامی را گردن کلفت می‌خواند که لازم بود در دهه پیش از حکومت اخراج شوند و از سال ۸۸ با حق فعالیت آنان در جامعه مدنی مخالفت کرد.»
تاجزاده افزوده است: «از خطاهای ما نسل انقلاب آن بود که بازگشت استبداد را صرفاً در هیئت رئیس جمهور ممکن دیدیم و به همین دلیل راه را بر دیکتاتوری او به خوبی بستیم. اما توجه نداشتیم که وقتی کنترل و مدیریت نیروهای مسلح، قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیما و بخش مهمی از اقتصاد کشور را متمرکز می‌کنیم و در اختیار یک نفر قرار می‌دهیم، احتمال اینکه او به‌سوی خودکامگی حرکت کند، بسیار بیشتر از این است که حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان را رعایت کند، به‌ویژه اگر ملت به هر دلیل منفعل شود.»
به‌گفته او «اگر جمهوری اسلامی همه راه‌های رقابت و مشارکت آزاد سیاسی را بر مردم ببندد، گزینه‌ای جز براندازی خود باقی نمی‌گذارد.»
تاجزاده به این موضوع اشاره کرده که هرگاه فساد اقتصادی به جناح طرفدار «رهبر» مربوط می‌شده نادیده گرفته شده اما در جناح‌های مقابل، مسئولانی چون کرباسچی را به بهانه فساد به محاکمه کشیده‌اند.
او به انتخاب محمدعلی نجفی، شهردار جدید تهران نیز اشاره کرده و گفته است از همان ابتدا با مسئولیت جدید نجفی مخالفت کرده و گفته‌اند «رهبر» با او مخالف است.
شورای شهر تهران محمدعلی نجفی را یکم شهریور سال جاری به عنوان شهردار تهران به وزارت کشور معرفی کرد اما هفته گذشته اعلام شد که او استعفا کرده است. برخی از اصلاح‌طلبان استعفای او را به‌دلیل فشارهای نیروهای امنیتی دانستند. عده‌ای رقص چند دختر در مراسم شهرداری در برج میلاد را عامل این استعفا خواندند و گروهی مقابله او با فساد در شهرداری را.
تاجزاده با اشاره به این دو موضوع نوشته است: «چرا دادستان کل کشور پس از مراسم اخیر رقص کودکان اطلاعیه داد و دادستان تهران نیز بلافاصله شهردار تهران را احضار و خبر آن را علنی کرد؟ چرا همین دو دادستان درباره پرونده املاک نجومی و مهمتر از آن در مورد پرونده مفاسدی که آقای نجفی در جهت مبارزه با فساد به دستگاه قضایی تقدیم کرده است، تاکنون شهردار سابق را احضار نکرده‌اند، یا خبر آن را علنی نکرده‌اند؟»
او از «دخالت‌های رهبر در انتخاب اعضای کابینه امسال» نیز نوشته است: «طبق اطلاعیه دفتر نشر آثار رهبری، ایشان خود را در زمینه گزینش وزرای امور سیاست خارجی و دفاعی – امنیتی مسئول می‌بیند و آن را “رویه ثابت همه دولت‌ها” می‌خواند و به تکالیف رهبری در امور دفاعی – امنیتی و سیاست خارجی مستند می‌کند.»
به‌گفته تاجزاده در آن اطلاعیه اعلام شده که «رهبر درباره وزرای فرهنگی نیز حساسیت دارد که معنای روشنش این است که لازم است همه آنان به تایید وی برسند، اگر نه معرفی نخواهد شد. وزیر کشور هم به دلیل تفویض جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی به او باید بتواند نظر مثبت رهبر را جلب کند.»
او همچنین گفته است مبارزه با فساد توسط «رهبر» تنها در حرف بوده و «برخورد جناحی رهبری و منصوبانش با فساد که یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت، دامنه فساد را گسترش داده است.»
در سال‌های اخیر موضوع فساد در جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر مطرح می‌شود. مناظره‌های تلویزیونی کاندیداهای آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری که در آن کاندیداها یکدیگر را به فسادهای مالی کلان متهم می‌کردند نمونه‌ای از افشاگری‌های جناح‌های مختلف حکومت علیه یکدیگر بود.
ادامه چنین وضعیتی همراه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی به اعتراضات سراسری دی ۹۶ انجامید که در آن معترضان به‌مدت چند روز در خیابان‌ها شعارهایی علیه کل دستگاه حکومتی و رهبران آن سر دادند.
با گسترش نارضایتی‌ها اکنون جناح دیگری از حکومت به‌رهبری محمود احمدی‌نژاد، رئیس قبلی جمهوری اسلامی نیز که دو تن از دوستان نزدیکش در روزهای اخیر بازداشت شدند، از بحران در جامعه سخن می‌گوید. او در نامه‌های اخیر خود به علی خامنه‌ای از فقر، تنگدستی و بیچارگی در حد «عبور از شرافت و نوامیس خود»، فقر در حد فروش کلیه، فقر گروه‌هایی از مردم در حد محروم بودن از یک وعده غذا در روز، بیکاری، «سوء‌استفاده های کلان بانکی و غیر بانکی»، «تضییع گسترده حقوق اساسی و آزادی و کرامت مردم»، تبعیض و ظلم، بگیر و ببند، وضع وخیم زندان‌ها، تراکم مراجعه به دادگاه‌های خانواده، گرایش وسیع به خروج از کشور، روی‌آوری مردم به رسانه‌های خارجی، «فشارهای عاطفی و سیاسی و روحی که به طور گسترده و روزانه بر مردم تحمیل می شود» نوشته است.
در پی این نامه‌ها چندین مقام سیاسی و قضایی غالباً محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران به محمود احمدی‌نژاد تاختند.
بیشتر بخوانید:
صدای وجدان یک انسان با شرف و از خود گذشته.
روزبه / 19 March 2018
نظام جمهوری اسلامی دارای یک قانون اساسی است و می توان چکیده ارمانهایش در آن دید از جمله:
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
حقوق فردی
[۱۰]
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، * استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تامین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
اپلیکیشن / 19 March 2018
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ – ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. ۳ – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴ – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. ۵ – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
منبع: ویکی پدیای فارسی
اپلیکیشن / 19 March 2018
از میان اصلاح طلبان این یکی عاقبت فهمید که نظام ولایی از پایه و اساس یک خطای تاریخی بوده که تا کنون هزینه سنگینی را برا ی کشور به بار آورده است .
bijan / 19 March 2018
کمی دیر متوجه شدید آقای تاجزاده!
البته شما از زمانی که به زندان درافتادید، مشخص بود که معترض وضع موجود بودید (و قابل تقدیر است)، ولی آن زمان همه اینگونه نتیجه گیری کردند که شما و دوستانتان بدلیل پیاده شدن از قطار نظام دست به اعتراض زده اید!
از افراد باهوشی مثل شما کمی بعید است که از استبداد رهبر اول متوجه این خودکامگی نشده باشید! با این اوصاف، هنوز بعید است که شما متوجه استبداد و خودکامگی کل نظام ولایت فقیه نشده باشید و هنوز دلسوز چنین نظام خون ریزی هستید!
پیش بینی می شود که در چند ماه آینده بدلیل غیر قابل اصلاح بودن نظام، نامه شما برای براندازی کل نظام منتشر شود !
لطفا بجنبید، چون احتمالا کمی دیرمی شود و صدای وجدانتان ممکن است بعنوان تیتر اول خبرگزاریها چاپ شود.
بهرام / 19 March 2018
ِِنمی توانيد،تکرار ميکنم نميتوانيد يک بازجو و آدم فروش سابق را که خودش اعلام کرده مطيعِ قانون اساسی شرکت سهامی اسلامی است رآ رنگ کنيد و برای بحران سازی و اوپوزوسيون سازی به ما حقنه کنيد۰
ايرانِ ويرانِ بيصاحاب / 20 March 2018
اینها از همانر وزهای اول بعد از انقلاب متوجه فساد و ظلم بودندف منتها به دلایل اقتضا نمی کرد بگویند !
چی داردی می یگوید دهه 1360 چنان فساد رسوا بود که مردم برای ادارات رشوه اماده می کردند ، حال در دهه 1390 دیگر وایولان است!
فقط ارقام فساد نجومی شده وسر به فلک زده، این قدر اعداد و صفرها بسیار است که واحد ریال و تومان توان نمایش ندارد. بایست واحد نرخ فساد به دلار امریکا اعلام شود.
دو شاه / 20 March 2018
در پاسخ به آقا و یا خانم اپلیکیشن باید گفت که شما به مانیفست جمهوری اسلامی هرگز پی نخواهی برد مگر اینکه کل نظام جمهوری اسلامی را در نظر بگیرید.
از تمامی قوانین فوق که لیست کردید چند نمونه را سراغ دارید که اجرایی شود؟ پاسخ: “بسیار ناچیز”.
می دانید چرا؟ چون یک اصل در انتها همه ی اصول می آید که دست ولایت فقیه را بر جان، مال و ناموس مردم باز می کند، و شما می بینید آنچه را که امروزه اتفاق می افتد «یک نظام فاشیستی دینی و استبدادی بسیار متحجر و خونریز».
بنابراین آنچه که شما لیست کردید نمایی از ساختمانی است که ظاهری موجه و تاحدودی امروزی دارد اما وقتی قدم در آن می گذارید، از بوی تعفن سرگیجه می گیرید، به دستشویی می روید که دستتان را بشویید روشویی نمی بینید، به آشپزخانه می روید کاسه توالت را آنجا می بینید که لوله فاضلابش در کف آشپزخانه رها شده و کثافت کل آشپزخانه را فرا گرفته، پنجره را می خواهید باز کنید تا هوایی بخورید، کل پنجره بر سرتان خراب می شود و الی آخر.
بهرام / 20 March 2018